شماره 1 / دوره اول

با اندک نگاهی به مطالب نوشته شده درمنابع مختلف راجع به قاعده غرور می توان گفتکه بین مفهوم لغوی با مفهوم اصطلاحی غرور فاصله چندانی وجود ندارد و هر دو تا اندازه ایبا هم یکی هستند. یکی از عوامل موثر در ایجاد مسئولیت، فریب دادن است بدین معنا کهاگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد که در این صورت برای فریبدهنده مسوولیت ایجاد میشوددر این بین از عناوین مختلفی چون غار (فریب دهنده) یامغرور (فریب خورده) یا غرور استفاده شده است که هر یک معنای خاص خود را دارد. البتهدر این راستا در برخی موارد موانع استناد به قاعده غرور وجود دارد که در این موارد نمیتوان به قاعده غرور استناد کرد. در این راستا در بخش اول این مقاله به بررسی و تفسیر اینموارد خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است متاسفانه ابهامات در زمینه دلایل و مبانیاعتبار قاعده غرور فراوان بوده است که از جانب مولفان و محققان کمتر به این ابهاماتپرداخته شده یا اینکه اصلا ازکنار این ابهامات به راحتی گذشته اند و بنابراین لازم است کهاین ابهامات برطرف گردد تا راه برای جستجوگران حقیقت و عدالت هموار گردد. بحث وتحقیق در ادله قاعده مغرور از مهمترین مباحث این قاعده خواهد بود دلیل این گفته ایناست که علاوه بر اینکه حجیت و اعتبار قاعده به ادله بستگی دارد، تعیین قلمرو و شرایطلازم در اجراء آن نیز از ادله استنباط می شود کلمات فقهاء نیز در باره بیان ادله قاعده،گوناگون است. برای اثبات قاعده غرور در متون فقهی و آثاری که در زمینه قواعد فقهینوشته شده است شش دلیل کلی ذکر گردیده که در بخش پایانی این مقاله تفصیلا ایندلایل بررسی و توضیح داده خواهد شد.

واژگان کلیدی: قاعده غرور، قاعده لاضرر، شخص مغرور، تدلیس و فریب، روایات فقهی، اجماع

در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحرانها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط باتغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند بهاندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بی اندازد. تغییرات اقلیمی به عنوانیکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. اینتغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوه ای در تغییرات آب و هواییکره زمین شود .زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل بهمرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروزتنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهدداشت .این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمانملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییراتاقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شدهاست. این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل بهروش توصیفی– تحلیلی نگارش یافته است.

واژگان کلیدی: صلح، امنیت بین الملل، تغییرات اقلیمی

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانینو مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آنها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات هایبازدارنده است. مجازات بازدارنده به مجازاتی گفته می شود که از طرف حکومت به منظورحفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می شود. این مجازاتها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و .... مجازاتتعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می شود که در فقه به عنوان عمل و کار حراممستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازاتها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار وکیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می گویند.جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و … از جمله جرائم تعزیریمحسوب می شوند. در این مقاله قصد داریم ضرورت رکنی و اصولی قانون گذاری در راستایمجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: مجازات بازدارنده، تعزیر، جرایم تعزیری، حدود، مجازات مجرم، قانون گذاری

در نظام های حقوقی داخلی غالبا این دولتها هستند که از طریق نهاد تقنین داخلی،مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد مراجع قضایی،شبه قضایی و اداری خود با موضوعات مختلف حقوقی، و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثباتدعوی می نمایند (مانند مواد ۱۲۷۵ الی ۱۱۳۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ الی ۲۹۴ قانونآیین دادرسی مدنی ایران) و در برخی از نظام های حقوقی، رویه قضایی گذشته محاکم نیزمعیار عمل مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجعو نهاد متولی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی- در خصوص حل وفصل اختلافات تجاری به وسیله نهاد داوری- از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقامشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعیناصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیینقواعد جزئی غالبا به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیینو بکارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیاراتذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس، آیین داوری دربردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، جرح و تعدیل داور، زبان داوری،محل و مقر داوری، نحوه رسیدگی، صدور رای، اعتراض به رای داور و نهایتا ابطال آن است،اما فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوهپذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است. به دیگر سخن، داوری تجاری بین المللی فاقد نظامبین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملی دراین زمینه از حقوق داوری، ابهامات و پرسش های متعددی در اذهان پیش می آید کهبررسی و مطالعه این مهم را ضرورت بخشیده است. مانند اینکه استنادپذیری ادله اثبات درحل و فصل اختلافات تجاری به چه نحو می باشد؟ آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادلهوجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دراین فرض، ادله اثبات در داوری مطروحه تابعکدام نظام قضایی از حیث دادرسی خواهد بود؟ آیا داوران می توانند به ادله اثبات دیگرکشورها در فصل خصومت استناد جویند؟ در این مقاله، در مقام پاسخ و رفع ابهام از پرسشهای مطروحه و دیگر نارسایی های حقوقی در خصوص موضوع مورد بحث در این نوشتار خواهیم بود.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی، ادله اثبات دعاوی، نظام دادرسی، قواعد داوری، استنادپذیری دلایل

امروزه بکارگیری گسترده و روز افزون تحریم ها بعنوان مجازاتی بین المللی موجبپیدایش انواع مختلفی از ان به منظور مقابله و کنترل اعمال و رفتارهای دولت ها و متولیانانها در حوزه حقوق بین الملل شده است که تحریم های هوشمند و بالاخص تحریماشخاص هم از نوین ترین روش های ان می باشد و در راستای حفظ منافع ملت ها و کاهشفشار تحریم ها و انتقال هرچه بیشتر ان فشار از مردم عادی به دولت ها و مقامات انهاست درهمین راستا تحریم مقامات دیپلماتیک را شاهد هستیم که با توجه به مسئولیت های بینالمللی و همچنین مصونیت های ویژه مقامات دیپلماتیک خود موجب نقض و تعارض با پارهای از اصول حقوقی بین المللی است. بطور نمونه در خصوص کشورمان ایران تحریم وزیرامورخارجه (جناب اقای دکتر ظریف) توسط امریکا و عدم اعطای روادید به ایشان جهتحضور در سازمان ملل را مشاهده می کنیم و جای بسی تامل است که با توجه به اهدافتحریم ها که جلوگیری از نقض قوانین اند می توان با همان تحریم ها ناقض بخش دیگری ازحقوق بین الملل شد؟

واژگان کلیدی: روادید، گذرنامه، تحریم، مقام دیپلماتیک، تحریم هوشمند

ایدز بعنوان یک بیماری نوظهور در عرصه جهانی و گسترش و شیوع آن در دو دهه اخیرجامعه بشری را با چالش بزرگ مواجه ساخته، هر روزه افراد بسیاری قربانی این بیماری میشوند، در این بین افرادی هستند که عامدانه یا غیر عامدانه به گسترش این بیماری و انتقالآن به دیگران مبادرت می ورزند، در حالی که در حال حاضر هیچ گونه قانون خاصی جهتمقابله با این پدیده در کشورما وجود ندارد و این بحث پیش می آید که آیا این قبیل افرادمسوولیت کیفری دارند وآیا سیاست کیفری خاصی در این مورد در کشور ما وجود دارد.مشکل اساسی در برخورد با این پدیده در حال گسترش، عدم پاسخگوی مناسب در نظامتقنینی ایران می باشد. لذا پس از مطالعه در این خصوص نتایجی حاصل شد که مهمترینآن عبارتند از: ۱- انتقال ویروس ایدز ودیگر امراض مسری کشنده می تواند تشکیل دهندهرکن مادی جرایم علیه انسان قرار گیرد، اگر چه در متون گذشتگان نیز تحت عنوان سرایتبدان اشاره شده است ولی در شکل امروزی آن نمی تواند پاسخگو باشد. و به دلیل وجودخلاء قانونی، این نتیجه حاصل شد که جرم انگاری دقیق و روشن، می تواند نتایج مطلوبیرا برای جامعه و حفظ حقوق بزه دیده، در بر داشته باشد ولی تا آن زمان می بایست باقوانین عام، انتقال دهندگان این بیماری را مسوول بشماریم.

واژگان کلیدی: ایدز، هپاتیت، مسوولیت کیفری، مبانی جرم انگاری

برای اینکه حقی در روابط اجتماعی بوجود آید، قانون بایستی حادثه ای را که سبب آنقرار می گیرد؛ معین کند، حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و تغییر و از بینرفتن حق در نظر گرفته است «وقایع حقوقی» می نامند. هر پدیده ی اجتماعی که اثرحقوقی داشته باشد در شمار وقایع حقوقی است. معاملاتی که بین متعاقدین صورت میگیرد باعث بوجود آمدن حقی برای طرفین معامله می شود، در صورتی که بین طرفینرضایت کامل باشد. لذا معاملاتی، صحیح و کامل است که در آن رضایت و اراده طرفیناستوار باشد. در مقاله حاضر محقق به دنبال ماهیت معاملاتی است که با ترساندن شخص بهگونه ای که برخلاف میل خویش، رضای به معامله دهد؛ (اکراه) و یا با فشارهایی که براثروضعیت اقتصادی یا اجتماعی به شخص وارد می شود تن به معامله می دهد (اضطراری).محقق با بررسی کتب و مقالات محققین پیشین به این نتیجه رسید که معاملات اکراهیغیرنافذ و در صورت عدم تنفیذ باطل است؛ ولی معالات اضطراری صحیح است.

واژگان کلیدی: معامله اکراهی، معامله اضطراری، تهدید اراده، رضای طرفین، قصد باطنی

برخی از رفتارهای نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگی با نظم، امنیت، عفتعمومی و سلامت اخلاقی جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعی» در سطح جامعه یکیاز مهم ترین این رفتارهاست. در جامعه اسلامی «حجاب» (پوشش اسلامی) یک رفتار بهنجارو رعایت آن یکی از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامی است. قانونگذار نیز بادرک آثار منفی «عدم رعایت حجاب شرعی» و ضرورت رعایت آن، «عدم رعایت حجابشرعی در معابر وانظار عمومی» را جرم شناخته وبرای آن مجازات مقرر فرموده است (تبصرهماده ۶۳۸ ق. م. ا) که متاسفانه بسیاری از مشمولان این جرم از وجود آن بی اطلاع هستند.حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب، ظاهر وپوشش شرعی» در میان افراد جامعهضرورت آن حس می شود که با این موضوع به نحو علمی برخورد کرده وریشه های آنشناسایی وراهکارهای مناسب ارائه گردد. بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است تا برایتحقق اهداف فوق، مساله «حجاب» و «عدم رعایت حجاب شرعی» از دیدگاه های شرعی،فقهی، جامعه شناختی، روانشناختی، جرم شناختی و حقوقی تبیین و تحلیل نماییم.

واژگان کلیدی: بدحجابی، عدم رعایت شئونات شرعی، تعزیر، پیشگیری، پوشش و حجاب

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب،معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامیاست که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوفماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.عفو عمومی معمولا برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بران های شدیداجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسیاجتماعی در آن شرکت می کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه می تواندبنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرفنظر بکند. مثلا لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی به شماره ۴۰۸ است که مقررمی دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقامسلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۵۷/۱۱/۱۶ به حکمقطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیت های مزبور موقوفالاجرا خواهد بود. عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعیو تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود. مطابق بند ۳ ماده۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.

واژگان کلیدی: عفو عمومی، عفوخصوصی، قوه مقننه، مقام رهبری، آثار تبعی جرم

در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان ومسوولیت دارند این مساله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود. فقهاء غالبامحور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیعمی دانند. در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلیبودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوصفقهاء اختلاف دارند، برخی قائل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قائلبه قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قائل به قیمت روز تلف هستند. این جستارکه به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخترا صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده وتا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسوول قیمت روز پرداخت است. همیننظریه را قانون مدنی در ماده ۳۱۲ اتخاذ نموده است.

واژگان کلیدی: مقبوض به عقد فاسد، ابی ولاد حناط، تلف مبیع، اموال قیمی، امواال مثلی

پدیده مصرف و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل و آسیب اجتماعی است که باعث بوجودآمدن بزهکاری اجتماعی می شود فردمعتاد که در اثرمصرف مکرر و مداوم متکی به موادمخدریا داروهای مخدر شده که به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی بهمواد مخدر شناخته می شودودر صورتی که دارو به بدن وی نرسد اختلالات روانی وفیزیکیموسوم به سندرم محرومیت در او ایجاد می شود و اجتماع نسبت به آن حساسیت یا واکنشنشان می دهد به طور کلی سیاست گذاری برای مقابله با اعتیاد از سرکوب کیفری و عدممدارا تا آزادی کامل به همراه تدابیرکنترل ودرمان در سطح کشور بررسی شده است علیرغم نگرش هایی چون بیمار بودن فرد معتاد و لزوم معالجه او رویه غالب برخورد کیفریبوده است و تصور غالب با استناد به قوانین تصویب شده که لزوم برخورد قهر آمیز با معضلاعتیاد بوده است هدف مقاله حاضر تحلیل روانشناسی جنایی از فرد بزه کار معتاد واثباتنقاط ضعف مقنن در ناکارآمدی قوانین مبارزه با مواد مخدر در جرم انگاری حقوق کیفریایران است.

واژگان کلیدی: شناخت اعتیاد، روانشناسی جنایی، آثار مصرف مخدر، سیاست تقنینی، حقوق کیفری ایران

چهل درصد پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور مربوط به کلاهبرداری هاییاست که به بهانه پیش فروش ساختمان صورت گرفته است. پرونده هایی که برخی از آنها بهعلت بالا بودن مبالغ کلاهبرداری و تعداد شاکی ها بارها تیتر اخبار رسانه های مختلف وروزنامه ها شده است. در همین راستا نیز دستگاه قضایی گاهی اوقات شعبه ویژه ای را برایرسیدگی به یک پرونده بزرگ اختصاص داده است. نکته مهمی که پیش فروشندگان وپیش خریداران باید مد نظر قرار دهند، اهمیت و لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برایتنظیم سند است. متاسفانه طبق عادت و به دلیل ن اآگاهی از قانون جدید، بسیاری از پیشخریداران و حتی پیش فروشندگان برای انجام معامله و تنظیم قرارداد به بنگاه های مشاوراملاک مراجعه می کنند، در حالی که طبق قانون جدید، تنظیم سند عادی برای این معاملهجرم تلقی شده و مجازات دارد. در این مقاله لازم دانستیم درخصوص قرارداد پیش فروشساختمان و ساختار کلی و قانونی این قرارداد مهم مطالبی را در قالب مقاله با عنوان تحلیلو بررسی قرارداد پیش فروش ساختمان در نظام کنونی ارائه دهیم.

واژگان کلیدی: فروش ساختمان، پیش فروش، قرارداد، بیع معلق، آپارتمان، بیع تشریفاتی

از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، ارکان و شرایط سنمسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی وادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه ویکرد. تصمیم گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث انگیز در بسیاری از نظام هایکیفری دنیا است و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد. از جمله دلایل صحتاین ادعا آن است که در هیچ یک از اسناد بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعییننشده است. هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخصمی کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آنحد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود پنداشتهشود. به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظرگرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنیمناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد کهکودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و درنتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، سن رشد، اهلیت، مسئولیت مدنی، ارتکاب جرم، تادیب

بکاریا که در واقع از پایه گزاران اساسی مکتب کلاسیک است، در حالی که هنوز سنش ازبیست و پنج سال نگذشته بود بطور خیلی جدی علیه کیفرهای سنگین و مجازات هایوحشتناکی که به بزهکاران تحمیل می شد، قیام کرد. این متفکر بزرگ در نتیجه تماس هایدائمی و روزانه با دوست خود، الساندرو وری که بازرس زندان های میلان بود، به نوشتنکتاب معروف خود بنام «رساله جرائم و مجازات ها» پرداخت و توانست آن را در سال ۱۷۶۴در میلان منتشر کند. این کتاب که مظهر بزرگترین انقلاب جزایی به شمار می آمد، موردقبول انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه قرار گرفت و آن را به مرحله اجرا در آورد.

واژگان کلیدی: حقوق کیفری، سزار بکاریا، مکتب کلاسیک، انقلاب جزایی، حقوق جزا

تحصیل دلیل از محوری ترین موضوعات حقوقی و به ویژه حقوق کیفری است و همچنینادله اثبات دعوی از مباحث مهم حقوق قضایی بوده و ادله اثبات در امور کیفری در نظامآیین دادرسی ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. آثار تحصیلدلیل دارای اهمیت بسیاری است که در برخی موارد به علت نقص در تحصیل دلایل، ممکناست شخص ماه ها و یا سال های متمادی در بازداشت به سر برد و پس از مدتی تبرئه شود.یک اظهار اطلاع ناصحیح، یک گزارش خلاف واقع، یک نوشته مجعول، شهادتی دروغ و یااظهار نظر کارشناسی بی دقت یا منحرف، ممکن است قاضی را به اشتباه بکشاند و موجباتمحکومیت بی گناهی را فراهم سازد. تاکید بر ضرورت پایبندی به حقوق شهروندی و احترامبه آزادی های اشخاص در تمام مراحل دادرسی ، ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوعتحصیل دلیل را دوچندان می سازد. در تحصیل دلایل، شرایط تحقیق باید به گونه ای باشدکه اراده ی آزاد افراد حفظ شود. چرا که آزادی از اجزای عدالت است و عدالت حکم می کندکه چنین شرایطی برای آدمیان فراهم شود.

واژگان کلیدی: ادله اثبات، کیفر، حقوق کیفری، قسم، سند، جرم، بینه

در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود.مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقالمالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریداردر زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبتشده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزاییبه رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال ۱۹۸۶م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخیجرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان واسترالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابت اقتصادی وسیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانیشدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کارمی کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت هایاقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری وتکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است وفن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برایسفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برایپنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانینضعیف و سست، پناه می برند.

واژگان کلیدی: جرم پولشویی، حقوق بین الملل، سیاست کیفری، تطهیر نامشروع، اقتصاد بین الملل