شماره 10 / دوره پنجم

انکار و اثبات رابطه زوجیت، یعنی یکی از طرفین منکر رابطه زوجیت با طرف دیگر شده و ادعا می کند، عقد نکاحی میان او و طرف مقابل منعقد نشده است. در این حالت، اثبات زوجیت بر عهده مدعی وجود نکاح می باشد. عدم ثبت ازدواج، موجب شانه خالی کردن طرفین از بار مسئولیت ازدواج شده و در بسیاری از موارد موجب انکار عقد نکاح میان طرفین می شود. درواقع در نکاح دائم می توان به هریک از روش های اثبات رابطه زوجیت، استناد کرد و درصورت تشخیص قاضی و مرجع قضایی، اثبات نکاح دائم، با روش های بالا امکان پذیر است. با وجود این موارد، ساده ترین راه اثبات رابطه زوجیت در نکاح دائم، ارائه سند کتبی ازدواج یا همان عقدنامه می باشد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط است. انکار و اثبات رابطه زوجیت، یعنی یکی از طرفین منکر رابطه زوجیت با طرف دیگر شده و ادعا می کند، عقد نکاحی میان او و طرف مقابل منعقد نشده است. در این حالت، اثبات زوجیت بر عهده مدعی وجود نکاح می باشد. عدم ثبت ازدواج، موجب شانه خالی کردن طرفین از بار مسئولیت ازدواج شده و در بسیاری از موارد موجب انکار عقد نکاح میان طرفین می شود. درواقع در نکاح دائم می توان به هریک از روش های اثبات رابطه زوجیت، استناد کرد و درصورت تشخیص قاضی و مرجع قضایی، اثبات نکاح دائم، با روش های بالا امکان پذیر است. با وجود این موارد، ساده ترین راه اثبات رابطه زوجیت در نکاح دائم، ارائه سند کتبی ازدواج یا همان عقدنامه می باشد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط است.

واژگان کلیدی: انکار زوجیت، جرم انگاری، ادعای زوجیت، عقد نکاح، زوج و زوجه

هدف از این پژوهش بررسی و تبیین شیوه های نظارت های غیرحاکمیتی بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی است. نوع مطالعه این پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از منابع اسنادی و روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای انجام این پژوهش، ابزارها و سازوکارهای غیرحاکمیتی نظارت بر اعمال حکومت در نظام های سوسیالیستی و لیبرال دموکراسی و نظام مردم سالاری دینی مورد مقایسه قرار گرفته است. منظور از نظارت غیرحاکمیتی، نوعی از نظارت مردمی و خارج از بدنه حکومت و حاکمیت است که از جمله مهم ترین ابزارهای این نوع نظارت ایجاد مطبوعات مسئول و آزاد، رسانه های گروهی، آزادی راه پیمایی ها و تظاهرات، حضور احزاب و تشکل های سیاسی و نهایتا فعالیت انجمن ها و جمعیت ها است. در خصوص وضعیت این نوع نظارت در نظام های سوسیالیستی و لیبرال دموکراسی، نتایج حاکی از آن است که با فروپاشی نظام کمونیستی شوروی سابق، رسانه ها در کشور روسیه هم گسترش زیادی داشته اند و هم از آزادی نسبتا قابل قبولی برخوردار گشتند. بااین حال وابستگی به قدرت یکی از مشکلات رسانه های روسی است. چین، ویتنام شمالی و ونزوئلا نیز دارای نظام چندحزبی هستند، زیرا در هر سه کشور رژیم کمونیستی، باب رقابت سیاسی را باز گذاشته است. فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا نیز چندحزبی هستند و این احزاب بر نظام انتخاباتی آن ها تاثیر بسیار زیادی دارند. بااین حال نظام انتخاباتی فرانسه، سخت گیری و عدم انعطاف نظام های حزبی انگلیس و آمریکا را ندارد و نهادهای مدنی نیز در این کشور بسیار پرسابقه تر از احزاب سیاسی هستند. در مقابل نتایج نشان می دهد در یک نظام مردم سالاری دینی همچون جمهوری اسلامی ایران، نظارت غیرحاکمیتی بر اعمال حکومت به عنوان یکی از شاخص های مردم سالاری و حاکمیت قانون می تواند از طریق سازوکارهایی مختلفی محقق گردد. در همین راستا انتخاب مسئولین توسط مردم، امربه معروف و نهی ازمنکر مسئولین و همچنین وجود محاکم و قضات مستقل و بی طرف و تشکل های مردم نهاد از جمله مهم ترین این سازوکارها محسوب می شوند. بر اساس نتایج این پژوهش با تقویت و تاکید ویژه بر حاکمیت سه گانه «قانون، مردم و ارزش ها» و همچنین ایجاد حساسیت و حس مسئولیت پذیری در میان متولیان امر و توجه و اهتمام ایشان برای کاربست نظریات متخصصان و برقراری فضای آزاد و مبتنی بر سعه صدر میان مردم و مسئولین در کنار تاکید بر قاطعیت و حتمیت در نظارت ها می توان به اثربخشی نظارت های غیرحاکمیتی بر اعمال حکومت امیدوار بود.

واژگان کلیدی: نظارت، حکومت، غیرحاکمیتی، قانون. حقوق عمومی

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پلیس عهده دار وظایف عام، متنوع، سخت و مسئولیت آور است. اجرای صحیح و قانونی وظایف و مقررات توسط ضابطین عام مورد تاکید قانونگذار است.که بخش مهمی از وظایف قانونی مربوط به برقراری نظم و امینیت، پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین، اجرای دستورات مقام قضایی، اجرای احکام مدنی و کیفری، در ابعاد مختلف آن و همچنین بخش عمده ای از خدمات انتظامی و غیرانتظامی از قبیل صدور گواهی نامه، گذرنامه، امور وظیفه عمومی، پلیس بین الملل و امور ضابطین بر عهده سازمان پلیس قرار داده شده است و در کمتر قانونی می توان رد پا و جلوه ای از ماموریت ها ی سازمان پلیس را مشاهده ننمود.گستردگی و تنوع ماموریت ها تا حدی است که بیش از هر نهاد، سازمان یا ارگان دیگری ماموریت پلیس را با زندگی اشخاص (حقیقی و حقوقی) مرتبط می سازد، ضرورت قانونی بودن اقدامات و رسیدگی ها، سازمان و کارکنان پلیس را مکلف می سازد تا در چارچوب قوانین به انجام آن مبادرت ورزند. گاهی ممکن است انجام وظایف محوله، موجبات وقوع حوادث زیان بار و ایراد خسارت به اشخاصی حقیقی و حقوقی و در نتیجه سبب تحقق مسئولیت کیفری یا مدنی برای کارکنان و یا سازمان پلیس را فراهم آورده که آشنایی کارکنان پلیس با مصادیق مسئولیت مدنی پلیس و لزوم جبران خسارت و زیان وارده اعم از مادی و معنوی در اثر اقدامات آنان و تقلیل حوادث افعال زیان بار و در نتیجه دقت بیشتر آنان در انجام ماموریت ها و آشنایی زیان دیدگان با موارد مسئولیت و موارد معافیت کارکنان و سازمان پلیس و ارائه ی راهکار ها ی مناسب در جهت کاهش مسئولیت مدنی پلیس پیشنهاد گردیده و توجه به قواعد، مبانی و منابع عام و خاص مسئولیت مدنی پلیس قرار گرفته است و مصادیق قانونی مسئولیت مدنی پلیس با بررسی مواد مرتبط در قانون اساسی، مجازات اسلامی، مسئولیت مدنی، شیوه ها ی جبران خسارت، قانون بکارگیری سلاح و قانون مدنی، مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: سازمان پلیس، کارکنان پلیس، مسئولیت مدنی، جبران خسارت

در فرضی که زن و مرد بیگانه ای همبستر شده و در حال زنا باشند و شوهر این عمل ناشایست و ناپسند را مشاهده نموده و آنها را به قتل برساند این نوع قتل، قتل در فراش خواهد بود که در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی توسط قانونگذار مقرر گردیده و جواز این نوع قتل و شرایط حاکم بر این عمل را مشخص و مقرر نموده است. فی الواقع قاعده قتل در فراش که بموجب آن زن خیانتکار و مرد اجنبی زانی توسط شوهر کشته میشود با مستفاد از قانون و شرع مقدس اسلام شرایطی دارد و در صورت حصول آن شرایط شوهر میتواند زن خود و مرد بیگانه را به قتل رساند و از قصاص نیز معاف می گردد فلذا صرف ادعای همبستری زن و مرد بیگانه به شوهر اجازه قتل را نمی هد و مشمول قاعده فراش نمیگردد مع الوصف وجود علقه زوجیت بین زن و شوهر و اینکه زن از روی اجبار و تهدید و یا به زور با مرد اجنبی همبستر نشده باشد و مضافا اینکه شوهر حین ارتکاب زنا آنها را دیده و همان لحظه و در حین عمل زنا آنها را به قتل رساند از شرایطی است که برای جواز قتل در فراش مقرر گردیده است؛ فلذا صرف ادعای مرد برای قتل کافی نمی باشد و شرایط مقرر که بیان گردید باید اثبات گردد و پس از اثبات آن شرایط مرد از محکومیت و قصاص معاف می گردد .

واژگان کلیدی: زنا، قتل، فراش، قصاص، زنای محصنه، همبستری

امروزه یکی از پر چالش ترین زمینه های ارتکاب جرایم مختلف و متعدد و تخلفات گسترده ، شرکتها و اشخاص حقوقی می باشند . اشخاص حقوقی با توجه به ظرفیتهایی که دارند و خلاءهای قانونی بسیاری که در ارتباط با آنها وجود دارد ، تبدیل شده اند به یکی از ابزارهای اقدامات مجرمانه . با توجه به اینکه در سرتاسر جهان شاهد ۴ نظام حقوقی میباشیم که عبارتند از نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی و سوسالیستی و نظام حقوقی اسلامی می توان بیان نمود که کشور ایران دارای نظام حقوقی مختص به خود که همان نظام حقوقی اسلامی می باشد ، هست . این نظام حقوقی نسبت به اشخاص حقوقی غفلتهای بسیاری را اعمال نموده است که یکی از اینها ، عدم سیاستهای جنایی مناسب و متناسب در خصوص اشخاص حقوقی می باشد . در این پژوهش بر آن هستیم تا با روش تحقیق بنیادی و به شیوه نظری و از طریق مطالعات کتابخانه ای به وسیله ابزار فیش برداری ، به بررسی سیاست های جنایی ایران در قبال اشخاص حقوقی و همچنین خلاءهای قانونی موجود در این زمینه بپردازیم .

واژگان کلیدی: سیاست جنایی ، نظام حقوقی ایران ، اشخاص حقوقی ، سیاستهای کیفری

اجرت المثل ایام زوجیت که به دستمزد و اجرت کارهای انجام شده زوجه در طول زندگی مشترک اشاره دارد در رویه قضایی کنونی و طبق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی طی شرایطی قابلیت مطالبه دارد. خواهان پرونده ، زوجه می باشد که خواسته خود را از طریق مرجع قضایی یا از طریق مرجع غیر قضایی ( داوری ) مطالبه می نماید و لذا حسب مورد قاضی دادگاه ، یا داور که از وی به عنوان قاضی خصوصی یا قاضی تحکیم یاد می شود به موضوع رسیدگی و رای مربوطه را صادر می نماید. داور پس از انشا رای ، آن را به طرفین اختلاف یعنی زوج و زوجه ابلاغ می نماید که این رای غیرقابل اعتراض و قطعی است مع الوصف لزومی به رسیدگی مجدد در دادگاه وجود ندارد، دادگاه رای را از منظر اصول و مبانی حقوقی مورد بررسی قرار داده و متعاقبا اجراییه صادر می نماید. دریافت دستمزد کارهایی که در منزل زوج انجام گردیده است در قانون و فقه اهل تشیع بلامانع است ولیکن از دیدگاه فقهای اهل سنت امری نکوهیده و ناپسند می باشد و معتقدند همانگونه که کارهای خارج از منزل و تامین شرایط اقتصادی و امرار معاش خانواده بر عهده زوج می باشد، انجام کارهای داخل منزل بر عهده زوجه است و همچنین معتقدند عقد نکاح به مانند عقد اجاره نیست بلکه پیوند مستحکم و غلیظ میان زوجین است و در قبال کارهایی که زوجه در منزل شوهر و در طول زندگی مشترک انجام می دهد نباید اجرتی مطالبه و اخذ نماید.

واژگان کلیدی: اجرت المثل ، ایام زوجیت، قانون ، فقه ، داوری ، اجراییه

با وجود رشد سریع گردشگری سلامت، این صنعت با چالش های حقوقی و قانونی جدی روبروست. اگر این چالش ها حل نشوند، می توانند موانع جدی در شکل گیری و توسعه گردشگری پزشکی ایجاد نمایند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف چالش های توریسم سلامت در نظام حقوقی ایران انجام شد. بر اساس یافته ها مهم ترین چالش های توریسم سلامت در نظام حقوقی ایران، ضعف چارچوب قانونی و فقدان دستورالعمل مشخص، مشکل در صدور پروانه فعالیت اعتبار بخشی حرفه ای ، تعیین حوزه قضایی و قانون حاکم ، صدور پروانه فعالیت حرفه ای و بیمه سلامت می باشد. در این راستا لازم است به منظور حل و فصل حقوقی، قوانین و مقررات متناسب با سطح بین المللی اصلاح شوند و استانداردهای لازم به درستی در متن قوانین تبیین شوند. جهت انتخاب مراکز خدمات تجاری گردشگری پزشکی، این بستگی به رعایت استانداردهای کیفیت و ایمنی دارد. سپس نظارت قانونی لازم برای اطمینان از اجرای قوانین و مقررات و رعایت استانداردها، و در عین حال حفظ اعتماد بیماران ضروری است و در کنار آن بیمه بین المللی باید به اندازه کافی این خدمات را پوشش دهد.

واژگان کلیدی: توریسم سلامت، گردشگری پزشکی، چالش های حقوقی

تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و با هدف بررسی تمرد ضابطین قضایی با چشم انداز به نظریات به انجام رسیده است این نتایج حاصل گردید که تمرد را ابتدا باید در بطن یک تعامل اجتماعی بین مردم و پلیس مورد مطالعه قرار داد، آنچه وقوع تمرد در بطن یک تعامل اجتماعی بین مردم و بخشی از جامعه را آغاز می کند ، ورود قانون گریزی به تعامل مدنظر ابعاد و آثار مختلفی را می تواند در پی داشته باشد. وقوع خشونت در این تعامل، به سبب قانون گریزی امری محتمل است که قانون گذار از این اقدام به عنوان تمرد نام برده و برای آن مجازات تعیین نموده است. عوامل روانی، اجتماعی و محیطی مهمترین عواملی هستند که وقوع خشونت و تمرد علیه پلیس را بر مبنای این عوامل می توان مورد بحث قرار داد. مهمترین عوامل وقوع تمرد علیه مامورین انتظامی عوامل روانی، اجتماعی و محبطی هستند که در وهله نخست قانون گریزی و سپس خشونت علیه ضابطین را به دنبال دارد. از این رو رفع بخشی از مشکلات مرتبط با عوامل مذکور تا حد زیادی می تواند وقوع تمرد علیه ضابطین را کاهش دهد. تبین و تحلیل رویکردهای جرم شناسی نظری به این مهم کمک میکند که تمرد ضابطین ماحصل کدام یک از علل بنیادین ارتکاب عمل مجرمانه است.

واژگان کلیدی: تمرد، ضابطین قضایی، جرم شناسی نظری، قانون گریزی، خشونت

از آنجایی که محیط زیست در دهه های اخیر مورد توجه حقوق دانان ، نویسندگان علی الخصوص کشورها واقع شده است ، و تمامی انسان ها و جانوران و گیاهان و..... بایک دیگر در این محیط درحال تکاپو میباشند پس باید ضمانت اجراهایی نیز در این خصوص وجود داشته باشد. همانطور که می دانید حقوق بین الملل محیط زیست یکی از زیرشاخه های حقوق عمومی میباشد ، و باتوجه به تعریف فیلیپ سند : ( تمامی اسناد و قواعد و اصول برای تنظیم آن می کوشند ) بنابراین با اینکه در طبقه بندی حقوق جز حقوق نرم قرار دارد اما باید افراد و مهم تر از آنها کشورها دارای مسئولیت باشند تا بتوان در صورت تخطی گری آنها را بنا به مسئولیت که داشته اند مجازات نمود .

واژگان کلیدی: خسارت، محیط زیست، مسئولیت مدنی، مسئولیت بین المللی

پرداخت مهریه به نرخ روز یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات حقوق خانواده در ایران است که تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و تفسیرهای متفاوت قضایی قرار دارد. این مقاله با روش تحلیلی-تطبیقی، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مهریه به نرخ روز در نظام حقوقی ایران و رویه های قضایی پرداخته است. یافته ها نشان میدهند که علیرغم تصریح ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به امکان مطالبه مهریه به نقد رایج، اختلاف نظرهای قضایی در تعیین نرخ روز و نحوه محاسبه آن، به ویژه در شرایط تورم شدید، موجب ناعدالتی در اجرای حکم شده است. همچنین، بررسی تطبیقی با نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی مانند مصر و لبنان، ضرورت اصلاح قوانین برای شفاف سازی فرایند تعدیل مهریه را آشکار میسازد.

واژگان کلیدی: مهریه، نرخ روز،رویه قضایی،نوسانات اقتصادی، تورم

این مطالعه با هدف بررسی تحلیلی پدیده خودکشی از دیگاه جرم شناسی و روانشناسی انجام شده و همچنین خودکشی ازمنظر فقه وحقوق ایران وایلات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم اینکه درقوانین کشور ما خودکشی جرم انگاری نشده و باالطبع برای موارد معاونت در خودکشی نیز مجازاتش تعیین نگردیده به نظر می رسد با توجه به اینکه خودکشی از نظر دین مبین اسلام و سایر ادیان ابراهیمی به شدت منع گردیده در این خصوص در قوانین ما خلاء موجود بوده و میبایست در بحث معاونت در خودکشی در قانون مجازات اسلامی بازنگری شده و موادی به آن اضافه گردد. خودکشی در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحد آمریکا به صورت متفاوتی جرم انگاری شده و آنچه قابل تامل می باشد اینکه قانون صریح و شفاف در حقوق کیفری کشورما موجود نمی باشد خودکشی به دلیل مختلفی واقع می گردد که ما دراین مقاله دلایل مختلف آن را به طوری مختصر بیان شده و نقش شبکه های مجازی به صورت گسترده تری مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم.

واژگان کلیدی: خودکشی، اتانازی، شبکه های اجتماعی، شبکه های مجازی

پولشویی به نقل و انتقال متقلبانه اموال و درآمدهای نامشروع حاصل از جرایم به منظور مشروع جلوه دادن آن ها گفته می شود. جرم پولشویی به دلیل آن که در ادامه جرایم دیگر ارتکاب می یابد موجب شده این تصور ایجاد شود که دلیلی بر جرم انگاری مجدد و تدوین قانونی مستقل برای پولشویی نیست، اما با توجه به آثار زیان بار این جرم در ابعاد مختلف، ضروری است که اقدامات لازم در عرصه داخلی و بین المللی برای مبارزه با این جرم اتخاذ گردد. درکنار اقدامات بین المللی انجام شده برای مقابله با پولشویی در ایران به منظور مقابله با این جرم به طور ویژه، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶تصویب گردید.این قانون به بررسی عناصر مادی و معنوی و قانونی این جرم،شرایط و اوضاع احوال حاکم بر این جرم و نیزمقررات اجرایی در قبال آن جرم در داخل کشور پرداخته که گام مهمی در زمینه پیشگیری و مبارزه با این جرم است اگرچه نواقص زیادی نیز دارد.بنابراین در وضعیت کنونی با توجه به خلاءهایی در قوانین فعلی وجود دارد و عدم نظارت دقیق و موثر بر فعاالیت های اقتصادی و نیز عدم تعیین ضمانت اجرای صحیح وموثر و نیز عدم توجه به وصف سازمان یافته بودن و فراملی بودن این جرم در قوانین؛ وجود قانون کامل تری با پیش بینی ضمانت اجراهای موثرتر نیاز است تا بتوان در زمینه پیشگیری و مبارزه با این جرم موفق تر عمل نمود.

واژگان کلیدی: پولشویی ، تطهیر پول،عواید ناشی از جرم، قانون مبارزه با پولشویی۱۳۸۶

این پژوهش به بررسی مفهوم عدالت اجتماعی در فقه اسلامی و تاثیر آن بر قوانین اجتماعی معاصر می پردازد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع اسلامی شامل آیات، روایات و متون فقهی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که عدالت اجتماعی در فقه اسلامی بر برابری حقوق، انصاف و توزیع عادلانه منابع تاکید دارد و این اصول بر قوانینی نظیر حقوق شهروندی و حمایت اجتماعی تاثیر گذاشته است. با این حال، چالش هایی در تطبیق این مفاهیم با نیازهای معاصر وجود دارد. نتایج نشان می دهد بازنگری در قوانین با محوریت فقه اسلامی می تواند به بهبود عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری ها منجر شود. پیشنهاد می شود سیاست گذاران از مطالعات تطبیقی و ظرفیت های فقهی برای تقویت عدالت اجتماعی بهره گیرند.

واژگان کلیدی: عدالت اجتماعی، فقه اسلامی، قوانین اجتماعی، برابری حقوق، توزیع عادلانه، حقوق شهروندی، انصاف، سیاست گذاری اجتماعی

مسئولیت صادرکننده چک به عنوان یک ابزار رایج پرداخت در نظام های تجاری و مالی، یکی از موضوعات کلیدی در حقوق مدنی و تجاری است. چک به عنوان یک سند تجاری دارای ویژگی هایی خاص است که صادرکننده آن، بسته به شرایط و ویژگی های صدور، مسئولیت های مختلفی را بر عهده می گیرد. این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف مسئولیت صادرکننده چک در نظام حقوقی ایران می پردازد و از جنبه های حقوقی و کیفری، مسئولیت های وی را بررسی می کند.در ابتدا، ماهیت چک به عنوان یک سند تجاری و شرایط اعتبار آن در حقوق ایران بررسی می شود. سپس، مسئولیت های صادرکننده چک در موارد مختلف چون برگشت چک به دلیل عدم موجودی، عدم تطابق امضا، و مغایرت اطلاعات پرداخت، مورد تحلیل قرار می گیرد. مقاله به تبیین شرایط و ضوابط قانونی لازم برای اجرای مسئولیت صادرکننده، از جمله مفاد قانون صدور چک و اصلاحات آن، و همچنین روش های اجرایی پیگیری حقوقی از طریق دادگاه ها و مراجع قضایی می پردازد. در نهایت، مقاله به تحلیل راهکارهای پیشنهادی برای بهبود سازوکارهای پیشگیری از تخلفات صادرکنندگان چک، از جمله اصلاحات قانونی و افزایش آگاهی حقوقی، پرداخته و ضرورت ارتقاء نظارت های بانکی و قضائی را مورد تاکید قرار می دهد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی و کیفری صادرکننده چک، چک برگشتی و ضمانت اجرای آن، مسئولیت تضامنی در چک، گواهی عدم پرداخت و آثار حقوقی آن، ضمانت اجرای چک

بیع ، اصطلاح فقهی و حقوقی است این واژه همانند شراء» از اضداد است و در خرید و فروش هر دو به کار میرود ولی بر اثر کثرت استعمال ، (بیع) » فروش کالا و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر میسازد تجارت را نیز به بیع و شراء معنی کرده،اند اما از آنجا که در متنهای مختلف ، لفظ تجارت ، به معنای مبادله مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست، میتوان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیق بیع در معاملات تجاری، این مفهوم برای تجارت تصور شده است رونق مبادلات بازرگانی ، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتا پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها شد که هم اینک نیز مرسوم است ؛ مانند شرکت ، حواله ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، عطیه و قرض ، که اسلام برخی از انواع را مانند بعضی از اقسام بیع، به علت ربا یا غرر و غیره ، نهی کرد همانگونه که در سازماندهی پژوهش گفته شد این فصل از پژوهش حاضر تلاش دارد که مبحث مربوط به بیع و مباحث مربوط به آن را از منظر مبانی حقوق و فقه و حقوق اسلامی و مبحث مورد ارزیابی قرار دهد.

واژگان کلیدی: بیع، بیع زمانی، خصوصیات بیع زمانی ، فقه امامیه، مذاهب پنجگانه

آیه ۳۴ سوره نساء یکی از آیات حایز اهمیت در تعیین حقوق زن ومرد در خانواده است که در سومین مقابله با نشوز زن، ضرب را عنوان کرده است. واژه ضرب دارای معانی حقیقی ومجازی است ، در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مساله ضرب زوجه به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. مفسران نیز از دیرباز در بیان معنا، شیوه و حکمت آن با چالش های چندی مواجه بوده اند. بررسی دقیق مفاهیم این آیه در کنار دیگر آیاتی که به نوعی با آنان مرتبط هستند، بیانگر حمایت جدی اسلام از حقوق زن است. این پژوهش در پی کاوش در مفهوم این آیه بوده استیافته های پژوهش نشان می دهد بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند که دستور ضرب در قرآن مجوزی است که به مرد داده شده تا هر وقت اراده کرد آن را در مورد زن به کار برد بلکه آنچه در آیه شریفه به آن اشاره شده با توجه به محتوای آیه و با مراجعه به تفاسیر و روایات مختلف که در این خصوص وارد شده باطل بودن این گونه تصورات آشکار می گردد.

واژگان کلیدی: ضرب، آیه ضرب، نشوز، فقه و حقوق، حقوق مدنی

جرم کلاهبرداری، از جمله مباحث مهم حقوقی در همه کشورها از جمله ایران است. در شرح و تحلیل این جرم، جزوات و کتابهای حقوقی به رشته سخن درآمده است، حقوقدانان و اندیشمندان فقه اسلام هرکدام بنابر دیدگاه و سلیقه خود نظریات متفاوتی در زمینه مسایل محیط بر این جرایم، ابراز داشته اند. جرم کلاهبرداری در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار دارد. تعریف این جرم به صورت مختصر عبارت است از : بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه. طبق رویه قضایی مصر تعریف کلاهبرداری عبارت است از : دروغی که به وقایع خارجی همراه باشد . موضوع جرم کلاهبرداری در قانون مصر اعم از اموال منقول و غیر منقول اما در حقوق کیفری امارت مقید به بردن مال منقول است .رکن حقوقی این جرم ماده ۱ قانون می باشد در اینجا قانون گذار در ماده ۳۳۶ قانون مذکور با اقتباس از قانون فرانسه تنها به بیان کلاهبرداری ساده اکتفا کرده است. به لحاظ تسلط بر مال غیر با سرقت خیانت در امانت مشابه است لیکن دارای خصوصیات ویژه ای است که آن را از جرائم مذکور جدا می کند . از جمله به کار بردن وسیله متقلبانه اغفال مال باخته و تسلیم مال از طرف او به کلاهبردار ویژگی خاص کلاهبرداری است که در سایر جرایم وجود ندارد . رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب از عناصری است و برای وقوع قانون بزه تحقق آنها لازم است و نظر بر اینکه برای تحقق بزه کلاهبرداری اصول نتیجه مجرمانه لازم است کلاهبرداری جرم تلقی میگردد و از جمله جرایم عمدی و به عمد قصد مرتکب دارد . در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای به وجوه اشتراک و امتیاز جرم کلاهبرداری در ایران و سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است. از جمله موارد مشترک مجازات حبس و از جمله موارد افتراق در مجازات جریمه است.

واژگان کلیدی: کلاهبرداری ، فقه ، حقوق، اسلامی، ایران،ترکیه ، امارات ، مصر

قوانین سردفتران ازدواج و طلاق به عنوان یکی از مهم ترین قوانینی است که حدود و اختیارات سردفتران را مشخص نموده است. وظایف و اختیارات سردفتران و همچنین مسئولیت های ایشان نسبت به اقداماتی که در خصوص امور ثبتی انجام می دهند.سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق علاوه بر قوانین باید از نظامات و مقررات نیز متابعت نمایند و هرگونه تخطی از این امر تخلف انتظامی محسوب گردیده و مورد پیگیری قانونی قرار خواهند گرفت. سردفتران، توسط بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد بازرسی قرار می گیرند. لذا سردفتران نسبت به نظارت بازرسان مسئولیت دارند که در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی و انتظامی مسئولیت سردفتران نسبت به نظارت بازرسان اداره ثبت اسناد پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: سردفتر، نظارت، بازرس، اداره ثبت اسناد و املاک، ابعاد حقوقی، ابعاد انتظامی

تکرار جرم در قوانین ایران به عنوان یکی از عوامل مشدده ی مجازات در نظر گرفته شده است. به این معنا که اگر فردی پس از محکومیت کیفری، مجددا مرتکب جرم شود، قانون گذار مجازات سنگین تری را برای وی تعیین می کند. این موضوع به منظور بازدارندگی و کاهش احتمال ارتکاب مجدد جرم در آینده است. در قانون مجازات اسلامی، تکرار جرم به طور خاص در ماده ۱۳۷ مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این ماده، در صورتی که فردی به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم شده و پس از آن مرتکب جرم عمدی دیگری شود، دادگاه موظف است مجازات وی را تشدید کند. همچنین، میزان تشدید مجازات بستگی به نوع و شدت جرم های ارتکابی دارد. این رویکرد قانون گذار، بر اهمیت پیشگیری از وقوع مجدد جرائم و اصلاح و بازپروری مجرمان تاکید دارد، در حالی که هم زمان، جامعه را از خطرات ناشی از تکرار جرائم محافظت می کند.

واژگان کلیدی: تکرار جرم، عوامل مشدده، مجازات، سیاست های قضایی، قانون مجازات

مشکلات درون گفتمان در حال تحول قاچاق به خصوص در رابطه با دو موضوع کلیدی نگران کننده است: عدم قطعیت تعریفی قابل توجه در مورد جرم. و فقدان قابل توجه داده های کمی و کیفی در مورد شیوه های واقعی قاچاق. این مشکلات صرفا زمینه های اختلاف فکری نیستند. در عوض، انسجام و ارزش پتانسیل پیشگیرانه و تنبیهی سیاست های مبارزه با قاچاق را تهدید می‎کنند. این مسائل مستقیما با روشی که درک کنونی قاچاق از تاریخ سازوکارهای حقوقی بین المللی برای پرداختن به چهار نوع آسیب تکامل یافته است، مرتبط است: برده داری و بعدا سایر اشکال برده داری و بردگی. فحشا (به ویژه "بردگی سفید")؛ تخلفات کار؛ و جرائم سازمان یافته هر یک از این انواع رنجه ای انسانی از طریق کمپین های عمومی و با استفاده از ابزارها و سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از وقوع آنها و مجازات مسئولین ارتکاب این اعمال مفهوم سازی و رفع شده است. از منظر حقوقی، این معاهدات اغلب دارای نقص های کلیدی مانند تعاریف بیش ازحد خاص از جرائم تحت پوشش و مکانیسم‎های اجرایی بسیار ناکافی هستند. برای مثال، اکثر معاهدات بین المللی مرتبط، قربانیان قاچاق انسان را قادر نمی سازند تا علیه سوءاستفاده کنندگان خود ادعایی داشته باشند. درحالی که برخی ابزارهای نسبتا کافی برای پیگرد قانونی شبکه های پیچیده ساختاریافته درگیر در قاچاق را ارائه می‎دهند، معاهدات موجود عموما ناکافی هستند. بااین وجود، علاقه به این موضوعات در سال های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در یک جمع بندی می‎توان گفت تهیه و تصویب اسناد بین المللی و منطقه ای و پذیرش آنها در سطح بین المللی از یک سو و تلاش دولت ها در جهت اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد و ورود اصول و مواد پذیرفته شده به قوانین داخلی از سوی دیگر و جرم‎انگاری اعمال همراه با قاچاق انسان توسط یک مرجع قضایی بین المللی بیانگر جهانی شدن مبارزه با قاچاق انسان است. متاسفانه برخلاف وجود همکاری های بین المللی و اقدامات دولت ها در سطح ملی، قاچاق انسان رشد فزاینده، سود سرشار و متقاضیان بسیار دارد و همچنان موجب نگرانی جامعه بین المللی است. بر اساس اطلاعات به دست آمده در این مطالعه، دلایل قانع کننده ای مبنی برافزایش میزان مهاجرت های بین المللی و همچنین قاچاق انسان وجود دارد. فشار اقتصادی پایدار در کشورهای فقیر و درحال توسعه، فقدان فرصت های آموزشی و شغلی، گردشگری، جنگ، نیاز کشورهای صنعتی، تبلیغات پرجاذبه دلالان قاچاق انسان، وجود فاحشه خانه ها در بسیاری از کشورها، تورم جمعیت، کشمکش های داخلی، ضعف درکنترل مرزها، عدم جرم انگاری، تبعیض جنسیتی، سهولت در جعل هویت، فساد نهادهای نظارتی و مرتبط با قاچاق انسان، خشونت‎های خانوادگی و رشد گروه های تروریستی دیگر عوامل دخیل در معضل قاچاق انسان، حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از افراد باانگیزه کسب منافع مالی و یافتن زندگی دردام مافیای قاچاقچیان انسان گرفتار می‎شوند.

واژگان کلیدی: قاچاق زنان، قاچاق کودکان، جرائم سازمان یافته، بهره کشی جنسی تجاری

بیمه عمر از دیدگاه حقوقی، قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار متعهد می شود که در صورت فوت و یا حیات بیمه شده در زمان معینی مبلغی به عنوان سرمایه و یا مستمری به استفاده کننده (بیمه گذار یا شخص ثالث) تعیین شده از طرف او و یا وراث قانونی بپردازد. بیمه عمر، یکی از بیمه نامه هایی است که بیمه گزاران آن را به عنوان یک پشتیبان مالی برای آینده می شناسند. از بیمه عمر با عناوین دیگری مانند بیمه آتیه، بیمه زندگی و بیمه آینده ساز نیز یاد می شود. در بیمه های عمر، بیمه گذار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می گیرد. با توجه به اهمیت بسیار بالا و توجه افراد به انعقاد اینگونه عقود بیش از پیش شده است در این مقاله لازم و ضروری دانستیم به شناسایی ماهیت حقوقی بیمه عمر با بارزترین عقود معین در قانون مدنی بپردازیم. مطمئنا این موضوع ما را در تبیین و شناخت ماهیت حقوقی قرارداد بیمه عمر یاری خواهد رساند.

واژگان کلیدی: بیمه عمر، بیمه گر، بیمه گذار، قرارداد بیمه، بیمه آتیه