ضمن عرض تبریک خدمت پژوهشگرانی که مقالات ارسالی آنها در این شماره مورد پذیرش سردبیر و هیأت داوران قرار گرفت. لازم به ذکر است به تمامی مقالات پذیرفته شده در این نشریه گواهینامه مخصوص پذیرش مقاله (همراه با هولوگرام طلایی و مهر برجسته) تقدیم میشود و تمامی مقالات در سایتها و پایگاههای معتبر ملّی و بینالمللی همچون سیویلیکا، نورمگز، مگیران، تیپیبین، کنفپیپر، آکادمیا، آیسیآی جورنال، پرتال جامع علوم انسانی، مندلی و چندین پایگاه معتبر خارجی نمایه و درج میگردند.
دانلود تمامی مقالات از این سایت رایگان میباشد. جهت دانلود هر مقاله (در لیست زیر) روی عنوان مقاله کلیک کنید.
مقایسه نقش و جایگاه آنسیترال و اتاق بازرگانی بین المللی در تدوین مقررات حقوقی برای توسعه تجارت بین الملل
ناتاشا اعرابی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
یکپارچه سازی و هماهنگ سازی قواعد حقوق تجارت بین الملل از مهم ترین چالش های نظام حقوقی جهانی در مواجهه با گسترش مبادلات فرامرزی است. در این میان، نهادهایی همچون کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نقشی بنیادین در تدوین، توسعه و ترویج قواعد متحدالشکل ایفا کرده اند. آنسیترال عمدتا از طریق تدوین کنوانسیون های بین المللی، قوانین نمونه و اسناد نرم حقوقی، و ICC از طریق ارائه قواعد قراردادی، داوری و استانداردهای تجاری، به تنظیم روابط تجاری بین المللی پرداخته اند.یکپارچه سازی و هماهنگ سازی قواعد حقوق تجارت بین الملل از مهم ترین چالش های نظام حقوقی جهانی در مواجهه با گسترش مبادلات فرامرزی است. در این میان، نهادهایی همچون کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) و اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) نقشی بنیادین در تدوین، توسعه و ترویج قواعد متحدالشکل ایفا کرده اند. آنسیترال عمدتا از طریق تدوین کنوانسیون های بین المللی، قوانین نمونه و اسناد نرم حقوقی، و ICC از طریق ارائه قواعد قراردادی، داوری و استانداردهای تجاری، به تنظیم روابط تجاری بین المللی پرداخته اند.مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی–تطبیقی، به بررسی کنوانسیون ها و ابزارهای حقوقی مرتبط با این دو نهاد پرداخته و نقش آنها را در ایجاد امنیت حقوقی، پیش بینی پذیری و کارآمدی نظام حقوق تجارت بین الملل تحلیل می کند. فرض اصلی مقاله آن است که تعامل مکمل میان اسناد الزام آور آنسیترال و ابزارهای قراردادی ICC، هسته اصلی نظم حقوقی معاصر تجارت بین الملل را شکل داده است.
واژگان کلیدی: حقوق تجارت بین الملل، آنسیترال (UNCITRAL)، ICC، کنوانسیون های بین المللی، داوری تجاری بین المللی
واکاوی کیفری و فقهی جرم محاربه در نظام کنونی
روح الله شیرزادی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
جرم محاربه در فقه جزایی اسلامی و حقوق کیفری ایران، یکی از مهم ترین عناوین حدی مرتبط با «امنیت عمومی» است که مرز آن با مفاهیمی مانند افساد فی الارض، بغی، سرقت مسلحانه و حتی برخی رفتارهای خشونت آمیز پراکنده، همواره محل مناقشه بوده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تعریف نسبتا دقیق تر محاربه و افزودن قید «ایجاد ناامنی در محیط»، کوشیده است از اطلاق گرایی و توسعه ناروا جلوگیری کند، اما در مقام اجرا و تحلیل نظری، همچنان پرسش های جدی درباره ارکان مادی و روانی، قلمرو «سلاح»، معیار «عمومی بودن»، نسبت محاربه با قصدهای شخصی یا سیاسی، و نیز شیوه انتخاب مجازات در میان چهار کیفر حدی مطرح است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی امامیه و ادبیات حقوق کیفری، نخست مبانی فقهی و قرآنی محاربه را بازسازی می کند، سپس چارچوب قانونی ایران را واکاوی کرده و در نهایت چالش های تفسیری و تقنینی را در «نظام کنونی» نشان می دهد و پیشنهادهایی برای تقویت قطعیت، پیش بینی پذیری و سازگاری بیشتر با اصول دادرسی منصفانه ارائه می کند.جرم محاربه در فقه جزایی اسلامی و حقوق کیفری ایران، یکی از مهم ترین عناوین حدی مرتبط با «امنیت عمومی» است که مرز آن با مفاهیمی مانند افساد فی الارض، بغی، سرقت مسلحانه و حتی برخی رفتارهای خشونت آمیز پراکنده، همواره محل مناقشه بوده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تعریف نسبتا دقیق تر محاربه و افزودن قید «ایجاد ناامنی در محیط»، کوشیده است از اطلاق گرایی و توسعه ناروا جلوگیری کند، اما در مقام اجرا و تحلیل نظری، همچنان پرسش های جدی درباره ارکان مادی و روانی، قلمرو «سلاح»، معیار «عمومی بودن»، نسبت محاربه با قصدهای شخصی یا سیاسی، و نیز شیوه انتخاب مجازات در میان چهار کیفر حدی مطرح است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی امامیه و ادبیات حقوق کیفری، نخست مبانی فقهی و قرآنی محاربه را بازسازی می کند، سپس چارچوب قانونی ایران را واکاوی کرده و در نهایت چالش های تفسیری و تقنینی را در «نظام کنونی» نشان می دهد و پیشنهادهایی برای تقویت قطعیت، پیش بینی پذیری و سازگاری بیشتر با اصول دادرسی منصفانه ارائه می کند.
واژگان کلیدی: محاربه، افساد فی الارض، بغی، امنیت عمومی، فقه جزایی، قانون مجازات اسلامی، حدود، ارعاب، ناامنی
نگاهی به منابع قانونی مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن
مسعود اخلاص / کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
مالیات بر ارزش افزوده در ایران صرفا یک ابزار درآمدی نیست، بلکه سازوکاری حقوقی و اجرایی است که از طریق آن، رابطه دولت با فعالان اقتصادی، نظام قیمت گذاری، شفافیت زنجیره تولید تا مصرف، و حتی تامین مالی مدیریت شهری بازتعریف می شود. اهمیت این مالیات از آنجا ناشی می شود که همزمان چند هدف را دنبال می کند: افزایش قابلیت اتکای درآمدهای عمومی، کاهش آسیب پذیری بودجه نسبت به درآمدهای ناپایدار، سامان دهی چرخه مبادلات از مسیر صورت حساب و اعتبار مالیاتی، و ایجاد پیوند نظام مند میان مالیات و داده های اقتصادی. با این حال، تحقق این اهداف به کیفیت «منابع قانونی» وابسته است؛ منابعی که شامل قانون خاص مالیات بر ارزش افزوده، قوانین بالادستی و مکمل، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی، و نیز قواعد ناظر بر فناوری های مالیاتی و نظام صورتحساب الکترونیکی می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، ابتدا منابع حقوقی مالیات بر ارزش افزوده را در ایران صورت بندی می کند، سپس آثار آن را در چهار سطح کلان اقتصادی، بنگاه و بازار، عدالت اجتماعی، و حکمرانی مالیاتی بررسی می نماید. یافته کلی آن است که قدرت اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده، بیش از آنکه به «نرخ» وابسته باشد، به «طراحی معافیت ها»، «کارآمدی اعتبار و استرداد»، «هماهنگی قانون با قوانین مکمل»، و «کیفیت اجرا در سامانه های مودیان» گره خورده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود انسجام منابع قانونی، کاهش هزینه های تمکین، و تقویت کارکردهای ضدفرار مالیاتی ارائه می شود.مالیات بر ارزش افزوده در ایران صرفا یک ابزار درآمدی نیست، بلکه سازوکاری حقوقی و اجرایی است که از طریق آن، رابطه دولت با فعالان اقتصادی، نظام قیمت گذاری، شفافیت زنجیره تولید تا مصرف، و حتی تامین مالی مدیریت شهری بازتعریف می شود. اهمیت این مالیات از آنجا ناشی می شود که همزمان چند هدف را دنبال می کند: افزایش قابلیت اتکای درآمدهای عمومی، کاهش آسیب پذیری بودجه نسبت به درآمدهای ناپایدار، سامان دهی چرخه مبادلات از مسیر صورت حساب و اعتبار مالیاتی، و ایجاد پیوند نظام مند میان مالیات و داده های اقتصادی. با این حال، تحقق این اهداف به کیفیت «منابع قانونی» وابسته است؛ منابعی که شامل قانون خاص مالیات بر ارزش افزوده، قوانین بالادستی و مکمل، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی، و نیز قواعد ناظر بر فناوری های مالیاتی و نظام صورتحساب الکترونیکی می شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، ابتدا منابع حقوقی مالیات بر ارزش افزوده را در ایران صورت بندی می کند، سپس آثار آن را در چهار سطح کلان اقتصادی، بنگاه و بازار، عدالت اجتماعی، و حکمرانی مالیاتی بررسی می نماید. یافته کلی آن است که قدرت اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده، بیش از آنکه به «نرخ» وابسته باشد، به «طراحی معافیت ها»، «کارآمدی اعتبار و استرداد»، «هماهنگی قانون با قوانین مکمل»، و «کیفیت اجرا در سامانه های مودیان» گره خورده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود انسجام منابع قانونی، کاهش هزینه های تمکین، و تقویت کارکردهای ضدفرار مالیاتی ارائه می شود.
واژگان کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده، منابع قانونی، اعتبار مالیاتی، معافیت ها، استرداد، سامانه مودیان، عدالت مالیاتی، مدیریت شهری، شفافیت اقتصادی
نگاهی به تاریخچه مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه
حسین یاراحمدی / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
صبا رشیدی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
مسئولیت کیفری اطفال از جمله حوزه هایی است که در آن، تقاطع میان حقوق، اخلاق، روان شناسی رشد و سیاست جنایی به صورت عینی دیده می شود. تاریخ تحول این نهاد نشان می دهد که جوامع ابتدا کودک را «بزرگسال کوچک» می پنداشتند و واکنش کیفری را با همان منطق تنبیهی بر او اعمال می کردند، اما به تدریج با رشد دانش های انسانی و تغییر نگاه دولت ها به پیشگیری و اصلاح، مفهوم «عدالت اطفال» شکل گرفت و مسئولیت کیفری اطفال از یک امر صرفا تنبیهی به یک فرایند حمایتی و تربیتی نزدیک شد. در نظام های حقوقی، این تحول عمدتا در قالب تعیین سن مسئولیت کیفری، تفکیک میان طفل و نوجوان، ایجاد دادگاه های اختصاصی، پیش بینی تدابیر جایگزین، و محدودسازی یا منع مجازات های شدید رخ داده است. در حقوق ایران نیز، مسیر تاریخی از مقررات پراکنده و نگاه نزدیک به حقوق بزرگسالان، به سمت تفکیک سنی، تاسیس نهادهای خاص و حرکت تدریجی به سوی معیارهای حمایتی رفته است؛ هرچند همچنان چالش هایی در هماهنگی میان معیارهای فقهی، الزامات قانونگذاری جدید و استانداردهای بین المللی وجود دارد. این مقاله با رویکرد تاریخی تحلیلی، ضمن مرور تحولات تقنینی در ایران و مقایسه با اسناد و تجارب حقوقی دیگر کشورها، تلاش می کند تصویری منسجم از روند تغییرات مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه ارائه کند و در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل این نظام عرضه نمایدمسئولیت کیفری اطفال از جمله حوزه هایی است که در آن، تقاطع میان حقوق، اخلاق، روان شناسی رشد و سیاست جنایی به صورت عینی دیده می شود. تاریخ تحول این نهاد نشان می دهد که جوامع ابتدا کودک را «بزرگسال کوچک» می پنداشتند و واکنش کیفری را با همان منطق تنبیهی بر او اعمال می کردند، اما به تدریج با رشد دانش های انسانی و تغییر نگاه دولت ها به پیشگیری و اصلاح، مفهوم «عدالت اطفال» شکل گرفت و مسئولیت کیفری اطفال از یک امر صرفا تنبیهی به یک فرایند حمایتی و تربیتی نزدیک شد. در نظام های حقوقی، این تحول عمدتا در قالب تعیین سن مسئولیت کیفری، تفکیک میان طفل و نوجوان، ایجاد دادگاه های اختصاصی، پیش بینی تدابیر جایگزین، و محدودسازی یا منع مجازات های شدید رخ داده است. در حقوق ایران نیز، مسیر تاریخی از مقررات پراکنده و نگاه نزدیک به حقوق بزرگسالان، به سمت تفکیک سنی، تاسیس نهادهای خاص و حرکت تدریجی به سوی معیارهای حمایتی رفته است؛ هرچند همچنان چالش هایی در هماهنگی میان معیارهای فقهی، الزامات قانونگذاری جدید و استانداردهای بین المللی وجود دارد. این مقاله با رویکرد تاریخی تحلیلی، ضمن مرور تحولات تقنینی در ایران و مقایسه با اسناد و تجارب حقوقی دیگر کشورها، تلاش می کند تصویری منسجم از روند تغییرات مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه ارائه کند و در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح و تکمیل این نظام عرضه نماید
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اطفال، نوجوانان، سن مسئولیت کیفری، سیاست جنایی
موارد استنادی فقها به انصراف در باب نکاح
حسن عابدیان کلخوریان / محقق و پژوهشگر
محمدرضا شهسواری / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
چکیده مقاله
انصراف در ادبیات اصول فقه، از جمله سازوکارهای ظریف فهم متن شرعی و کشف مراد متکلم است؛ سازوکاری که نه با «تخصیص» یکی است و نه با «تقیید» و نه با «حکومت» و «ورود»، اما در عمل می تواند دایره شمول یک لفظ را در مقام تطبیق به گونه ای محسوس محدود یا جهت دار کند. این مقاله با تمرکز بر «موارد استنادی فقها به انصراف در باب نکاح» می کوشد نخست مفهوم و کارکرد انصراف را دقیق سازی کند، سپس با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی شیعه، مهم ترین عرصه هایی را که فقها در آن ها به انصراف تمسک کرده اند دسته بندی و تحلیل نماید؛ از جمله در تعیین قلمرو اطلاقات نکاح و تزویج، تمایز نکاح دائم و موقت، حدود ولایت در تزویج صغیره و باکره، نقش عرف در تعیین مصادیق عیب و تدلیس و کفویت، شرایط ضمن عقد و بنای عقلاء، و نیز در فهم قیود مربوط به مهر، نفقه، و حقوق متقابل زوجین. مقاله نشان می دهد انصراف در باب نکاح غالبا از سه منشا تغذیه می کند: غلبه عرفی در مقام استعمال یا فهم، ارتکاز عقلایی و بنای متشرعه، و مناسبات حکم و موضوع. در نهایت، ضمن ارائه معیارهای سنجش اعتبار ادعای انصراف، پیشنهاد می شود برای پرهیز از خلط انصراف با تقیید پنهان یا استحسان عرفی، قرائن سازنده انصراف به صورت منقح و قابل ارزیابی بازسازی گردد.انصراف در ادبیات اصول فقه، از جمله سازوکارهای ظریف فهم متن شرعی و کشف مراد متکلم است؛ سازوکاری که نه با «تخصیص» یکی است و نه با «تقیید» و نه با «حکومت» و «ورود»، اما در عمل می تواند دایره شمول یک لفظ را در مقام تطبیق به گونه ای محسوس محدود یا جهت دار کند. این مقاله با تمرکز بر «موارد استنادی فقها به انصراف در باب نکاح» می کوشد نخست مفهوم و کارکرد انصراف را دقیق سازی کند، سپس با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی شیعه، مهم ترین عرصه هایی را که فقها در آن ها به انصراف تمسک کرده اند دسته بندی و تحلیل نماید؛ از جمله در تعیین قلمرو اطلاقات نکاح و تزویج، تمایز نکاح دائم و موقت، حدود ولایت در تزویج صغیره و باکره، نقش عرف در تعیین مصادیق عیب و تدلیس و کفویت، شرایط ضمن عقد و بنای عقلاء، و نیز در فهم قیود مربوط به مهر، نفقه، و حقوق متقابل زوجین. مقاله نشان می دهد انصراف در باب نکاح غالبا از سه منشا تغذیه می کند: غلبه عرفی در مقام استعمال یا فهم، ارتکاز عقلایی و بنای متشرعه، و مناسبات حکم و موضوع. در نهایت، ضمن ارائه معیارهای سنجش اعتبار ادعای انصراف، پیشنهاد می شود برای پرهیز از خلط انصراف با تقیید پنهان یا استحسان عرفی، قرائن سازنده انصراف به صورت منقح و قابل ارزیابی بازسازی گردد.
واژگان کلیدی: انصراف، اطلاق، عرف، ارتکاز عقلایی، باب نکاح، ولایت، شروط ضمن عقد، عیوب نکاح، تدلیس
مسئولیت مدنی پلیس در حقوق ایران با بررسی آراء محاکم
محمدعلی خواجه نجفی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
مسئولیت مدنی پلیس در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از یک سو بر مبانی عام مسئولیت مدنی و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب استوار است و از سوی دیگر، به واسطه جایگاه حاکمیتی و ماموریت های اقتضایی پلیس، با ملاحظات ویژه ای مانند ضرورت حفظ نظم عمومی، اختیارات قانونی در اعمال قوه قهریه، و اصل حاکمیت قانون همراه می شود. در عمل، بیشترین چالش ها در تعیین مبنای مسئولیت، تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر، مرزبندی میان اقدام قانونی و رفتار نامشروع، و نیز تعیین خوانده صحیح دعوا میان مامور، فرمانده، یگان، یا دولت رخ می دهد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا بر تحلیل آراء محاکم و رویه های اداری و قضایی، می کوشد الگوی تصمیم گیری دادگاه ها در دعاوی مسئولیت مدنی پلیس را شناسایی کند و معیارهای موثر در احراز ارکان مسئولیت، دفاعیات متداول، و کیفیت جبران خسارت را تبیین نماید. نتیجه کلی آن است که رویه قضایی ایران، ضمن پذیرش اصل پاسخگویی، در مقام اجرا میان مسئولیت شخصی مامور و مسئولیت سازمان یا دولت نوسان دارد و برای دستیابی به امنیت حقوقی، نیازمند معیارگذاری شفاف تر درباره تقصیر سازمانی، مسئولیت مبتنی بر خطر در برخی ماموریت های پرریسک، و سازوکارهای موثر جبران خسارت است.مسئولیت مدنی پلیس در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از یک سو بر مبانی عام مسئولیت مدنی و قواعد فقهی اتلاف و تسبیب استوار است و از سوی دیگر، به واسطه جایگاه حاکمیتی و ماموریت های اقتضایی پلیس، با ملاحظات ویژه ای مانند ضرورت حفظ نظم عمومی، اختیارات قانونی در اعمال قوه قهریه، و اصل حاکمیت قانون همراه می شود. در عمل، بیشترین چالش ها در تعیین مبنای مسئولیت، تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر، مرزبندی میان اقدام قانونی و رفتار نامشروع، و نیز تعیین خوانده صحیح دعوا میان مامور، فرمانده، یگان، یا دولت رخ می دهد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا بر تحلیل آراء محاکم و رویه های اداری و قضایی، می کوشد الگوی تصمیم گیری دادگاه ها در دعاوی مسئولیت مدنی پلیس را شناسایی کند و معیارهای موثر در احراز ارکان مسئولیت، دفاعیات متداول، و کیفیت جبران خسارت را تبیین نماید. نتیجه کلی آن است که رویه قضایی ایران، ضمن پذیرش اصل پاسخگویی، در مقام اجرا میان مسئولیت شخصی مامور و مسئولیت سازمان یا دولت نوسان دارد و برای دستیابی به امنیت حقوقی، نیازمند معیارگذاری شفاف تر درباره تقصیر سازمانی، مسئولیت مبتنی بر خطر در برخی ماموریت های پرریسک، و سازوکارهای موثر جبران خسارت است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، پلیس، نیروی انتظامی، تقصیر، جبران خسارت، آراء محاکم، دیوان عدالت اداری، ضابط دادگستری
لزوم بازرسی و پاسخگویی در ثبت اسناد و املاک کشور از دیدگاه قانونی
سیدپیام حسینی احمدوندی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
ثبت اسناد و املاک، ستون فقرات امنیت حقوقی در مالکیت، معاملات و سرمایه گذاری است و هرگونه اختلال در سلامت آن، پیامدهایی زنجیره ای بر نظم عمومی، اعتماد عمومی، کارایی اقتصادی و عدالت قضایی بر جا می گذارد. در این میان، «بازرسی» و «پاسخگویی» دو سازوکار مکمل اند که از یک سو خطا و تخلف را پیشگیری و کشف می کنند و از سوی دیگر، اداره را ملزم می سازند در برابر مردم، نهادهای ناظر و نظام قضایی، توضیح پذیر و مسئولیت پذیر باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعه اسنادی حقوقی، ضرورت بازرسی و پاسخگویی در نظام ثبت اسناد و املاک کشور را از منظر اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط بررسی می کند و با تکیه بر تجربه های تطبیقی در حکمرانی زمین و ثبت دیجیتال، راهکارهایی عملی برای ارتقای سازوکارهای نظارتی، شفافیت، مدیریت تعارض منافع و تضمین اجرای مسئولانه ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که پراکندگی قواعد، ضعف ضمانت اجراهای پیشگیرانه، نبود چرخه های روشن گزارش دهی عمومی، و نیز عدم کفایت ابزارهای کنترل داخلی در برخی فرایندهای پرریسک، باعث می شود پاسخگویی به شکل واکنشی و پسینی محقق شود؛ در حالی که منطق حقوق عمومی و مقتضیات حکمرانی خوب، پاسخگویی پیشینی، ریسک محور و قابل سنجش را مطالبه می کند. نتیجه مقاله آن است که اصلاحات قانونی و نهادی باید هم زمان سه محور را پوشش دهد: تقویت بازرسی تخصصی و ریسک محور، توسعه شفافیت و دسترسی موثر به اطلاعات، و استقرار نظام پاسخگویی چندلایه همراه با ضمانت اجراهای روشن.ثبت اسناد و املاک، ستون فقرات امنیت حقوقی در مالکیت، معاملات و سرمایه گذاری است و هرگونه اختلال در سلامت آن، پیامدهایی زنجیره ای بر نظم عمومی، اعتماد عمومی، کارایی اقتصادی و عدالت قضایی بر جا می گذارد. در این میان، «بازرسی» و «پاسخگویی» دو سازوکار مکمل اند که از یک سو خطا و تخلف را پیشگیری و کشف می کنند و از سوی دیگر، اداره را ملزم می سازند در برابر مردم، نهادهای ناظر و نظام قضایی، توضیح پذیر و مسئولیت پذیر باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعه اسنادی حقوقی، ضرورت بازرسی و پاسخگویی در نظام ثبت اسناد و املاک کشور را از منظر اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط بررسی می کند و با تکیه بر تجربه های تطبیقی در حکمرانی زمین و ثبت دیجیتال، راهکارهایی عملی برای ارتقای سازوکارهای نظارتی، شفافیت، مدیریت تعارض منافع و تضمین اجرای مسئولانه ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که پراکندگی قواعد، ضعف ضمانت اجراهای پیشگیرانه، نبود چرخه های روشن گزارش دهی عمومی، و نیز عدم کفایت ابزارهای کنترل داخلی در برخی فرایندهای پرریسک، باعث می شود پاسخگویی به شکل واکنشی و پسینی محقق شود؛ در حالی که منطق حقوق عمومی و مقتضیات حکمرانی خوب، پاسخگویی پیشینی، ریسک محور و قابل سنجش را مطالبه می کند. نتیجه مقاله آن است که اصلاحات قانونی و نهادی باید هم زمان سه محور را پوشش دهد: تقویت بازرسی تخصصی و ریسک محور، توسعه شفافیت و دسترسی موثر به اطلاعات، و استقرار نظام پاسخگویی چندلایه همراه با ضمانت اجراهای روشن.
واژگان کلیدی: بازرسی، پاسخگویی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شفافیت
کلیات عقد خرید دین در نظام بانکداری ایران
محمدعلی کوهی عبدل آبادی / دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج - نویسنده مسئول
پریسا ایران نژاد / استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج
چکیده مقاله
دستیابی به جایگاه بالاتر از سطح امکانات و یا رفع نیازها، اشخاص را به انجام معاملاتی مجبور و یا متمایل ساخته که پرداخت وجه و ثمن آن بصورت نقدی برای ایشان مقدور نیست. در همین راستا فعالیت های تجاری نیز به اقتضای شرایط خود از این موضوع مستثنی نبوده و استفاده از ابزارهای نظیر انتشار اوراق صکوک، اسناد تجاری مدتدار مانند برات، سفته، چک، اعتبارات اسنادی و... متداول گردیده است. در گذشته چنین سابقه ای از جهت گستردگی بدهی و دین دیده نمی شد تا جایی که در سطح حکومتی، دین برخی از دولت ها به بیش از ۱۰۰ درصد تولید داخلی رسیده و این موضوع نشان از آن دارد که دین و بدهی در قالب واقعیتی انکار ناپذیر افراد، بنگاه ها و دولت ها را در برگرفته بطوریکه سمت این تغییرات بسوی تبدیل بازارهای مالی دنیا از بازار سهام به بازار دیون و سوق اقتصاد جهانی بر بستر بدهی ها و دیون می باشد. با افزایش تنوع نیازهای اشخاص و در پی آن رشد، گسترش و فراگیر شدن این گونه معاملات تجاری، تامین مالی و کسب سود بویژه " از طریق انتقال یا خرید دیون " به یکی از موضوعات ویژه و با اهمیت فعالیت های تجاری، بویژه حوزه بانکداری تبدیل شده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی کارکردها و آثار خرید دین و ضرورت نظارت بر نحوه اجرای آن در سایه سیستم بانکداری بدون ربا است و در این راستا به تبیین مفاهیم بدهی و دین، اسناد تجاری و اوراق بهادار، تنزیل، خرید دین، فاکتورینگ، فورفیتینگ و تشریح اجمالی ارکان، صورت ها، شرایط خرید و پرداخت دین و قوانین آن در سیستم بانکی ایران پرداخته شده است.دستیابی به جایگاه بالاتر از سطح امکانات و یا رفع نیازها، اشخاص را به انجام معاملاتی مجبور و یا متمایل ساخته که پرداخت وجه و ثمن آن بصورت نقدی برای ایشان مقدور نیست. در همین راستا فعالیت های تجاری نیز به اقتضای شرایط خود از این موضوع مستثنی نبوده و استفاده از ابزارهای نظیر انتشار اوراق صکوک، اسناد تجاری مدتدار مانند برات، سفته، چک، اعتبارات اسنادی و... متداول گردیده است. در گذشته چنین سابقه ای از جهت گستردگی بدهی و دین دیده نمی شد تا جایی که در سطح حکومتی، دین برخی از دولت ها به بیش از ۱۰۰ درصد تولید داخلی رسیده و این موضوع نشان از آن دارد که دین و بدهی در قالب واقعیتی انکار ناپذیر افراد، بنگاه ها و دولت ها را در برگرفته بطوریکه سمت این تغییرات بسوی تبدیل بازارهای مالی دنیا از بازار سهام به بازار دیون و سوق اقتصاد جهانی بر بستر بدهی ها و دیون می باشد. با افزایش تنوع نیازهای اشخاص و در پی آن رشد، گسترش و فراگیر شدن این گونه معاملات تجاری، تامین مالی و کسب سود بویژه " از طریق انتقال یا خرید دیون " به یکی از موضوعات ویژه و با اهمیت فعالیت های تجاری، بویژه حوزه بانکداری تبدیل شده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی کارکردها و آثار خرید دین و ضرورت نظارت بر نحوه اجرای آن در سایه سیستم بانکداری بدون ربا است و در این راستا به تبیین مفاهیم بدهی و دین، اسناد تجاری و اوراق بهادار، تنزیل، خرید دین، فاکتورینگ، فورفیتینگ و تشریح اجمالی ارکان، صورت ها، شرایط خرید و پرداخت دین و قوانین آن در سیستم بانکی ایران پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: بدهی و دین؛ اسناد تجاری؛ اوراق بهادار؛ خرید دین و تنزیل
شناخت جرایم ارتکابی در فضای مجازی
علی صمدی اندزقی / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
سید محمد سجاسی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
فضای مجازی در کنار کارکردهای گسترده آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، زمینه بروز و گسترش گونه های متنوعی از رفتارهای مجرمانه را فراهم کرده است. «جرم در فضای مجازی» صرفا انتقال جرم سنتی به محیط دیجیتال نیست، بلکه ترکیبی از فرصت های جدید، ابزارهای تازه، شتاب در ارتکاب، پیچیدگی فنی و دشواری انتساب رفتار به مرتکب را در خود دارد. هدف این مقاله، ارائه تصویری منسجم از مفهوم و طبقه بندی جرایم سایبری، عناصر و شیوه های رایج ارتکاب، چالش های کشف و تعقیب، و نیز راهبردهای پیشگیری و سیاست گذاری کیفری است. مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی مفهومی و جرم شناختی، به جایگاه قواعد ماهوی و شکلی در حقوق ایران و نیز تجربه ها و اسناد بین المللی پرداخته و نشان می دهد که مدیریت کارآمد جرایم فضای مجازی، نیازمند تلفیق همزمان سه محور قانون گذاری دقیق، توان فنی و نهادی، و ارتقای سواد دیجیتال و فرهنگ امنیت است. در پایان، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شناسایی، مستندسازی و کنترل این جرایم ارائه می شود.فضای مجازی در کنار کارکردهای گسترده آموزشی، اقتصادی و اجتماعی، زمینه بروز و گسترش گونه های متنوعی از رفتارهای مجرمانه را فراهم کرده است. «جرم در فضای مجازی» صرفا انتقال جرم سنتی به محیط دیجیتال نیست، بلکه ترکیبی از فرصت های جدید، ابزارهای تازه، شتاب در ارتکاب، پیچیدگی فنی و دشواری انتساب رفتار به مرتکب را در خود دارد. هدف این مقاله، ارائه تصویری منسجم از مفهوم و طبقه بندی جرایم سایبری، عناصر و شیوه های رایج ارتکاب، چالش های کشف و تعقیب، و نیز راهبردهای پیشگیری و سیاست گذاری کیفری است. مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی مفهومی و جرم شناختی، به جایگاه قواعد ماهوی و شکلی در حقوق ایران و نیز تجربه ها و اسناد بین المللی پرداخته و نشان می دهد که مدیریت کارآمد جرایم فضای مجازی، نیازمند تلفیق همزمان سه محور قانون گذاری دقیق، توان فنی و نهادی، و ارتقای سواد دیجیتال و فرهنگ امنیت است. در پایان، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود شناسایی، مستندسازی و کنترل این جرایم ارائه می شود.
واژگان کلیدی: جرم سایبری، ادله دیجیتال، حریم خصوصی، کلاهبرداری اینترنتی، سیاست جنایی، پیشگیری
تحلیل کیفری نقض محرمانگی اسرار تجاری در مراودات و مبادلات الکترونیکی
روح الله شیرزادی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
گسترش تجارت الکترونیکی و تکیه روزافزون بنگاه ها بر داده ها، الگوریتم ها، فهرست مشتریان، روش های تولید، برنامه های بازاریابی و سایر اطلاعات غیرعلنی، جایگاه «اسرار تجاری» را از یک دارایی مکمل به یک مزیت رقابتی تعیین کننده ارتقا داده است. هم زمان، ماهیت شبکه ای ارتباطات و سرعت تکثیر و انتقال داده ها، احتمال نقض محرمانگی را افزایش داده و اثبات و انتساب رفتار مجرمانه را پیچیده تر کرده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، نخست مفهوم و عناصر اسرار تجاری و محرمانگی آن را در محیط الکترونیکی بازخوانی می کند و سپس ابعاد کیفری نقض محرمانگی را از منظر ارکان جرم، شیوه های تحقق در مبادلات الکترونیکی، چالش های ادله دیجیتال و ملاحظات سیاست جنایی واکاوی می نماید. در نظام حقوقی ایران، حمایت کیفری از اسرار تجاری به صورت پراکنده و در قالب عناوین متعدد از جمله دسترسی غیرمجاز، شنود، سرقت داده، افشای غیرمجاز، نقض تعهدات قراردادی و سوءاستفاده از اعتماد قابل پیگیری است، اما نبود تعریف جامع و معیار روشن برای تشخیص «راز تجاری» و نیز فقدان جرم انگاری اختصاصی برای افشاء و بهره برداری غیرمجاز در بستر مبادلات الکترونیکی، به ناهمسانی رویه و کاهش پیش بینی پذیری منتهی می شود. مقاله در ادامه نشان می دهد که تبیین دقیق «موضوع جرم» و تفکیک میان دسترسی، تحصیل، افشاء و بهره برداری، همراه با توجه به استانداردهای بین المللی، می تواند هم از تورم کیفری جلوگیری کند و هم حمایت موثرتری برای اقتصاد دانش بنیان فراهم آورد. در پایان، مجموعه ای از راهکارهای تقنینی و اجرایی برای بهبود حمایت کیفری، ارتقای سازوکارهای اثبات و کاهش ریسک نقض محرمانگی در مراودات الکترونیکی پیشنهاد می شود.گسترش تجارت الکترونیکی و تکیه روزافزون بنگاه ها بر داده ها، الگوریتم ها، فهرست مشتریان، روش های تولید، برنامه های بازاریابی و سایر اطلاعات غیرعلنی، جایگاه «اسرار تجاری» را از یک دارایی مکمل به یک مزیت رقابتی تعیین کننده ارتقا داده است. هم زمان، ماهیت شبکه ای ارتباطات و سرعت تکثیر و انتقال داده ها، احتمال نقض محرمانگی را افزایش داده و اثبات و انتساب رفتار مجرمانه را پیچیده تر کرده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، نخست مفهوم و عناصر اسرار تجاری و محرمانگی آن را در محیط الکترونیکی بازخوانی می کند و سپس ابعاد کیفری نقض محرمانگی را از منظر ارکان جرم، شیوه های تحقق در مبادلات الکترونیکی، چالش های ادله دیجیتال و ملاحظات سیاست جنایی واکاوی می نماید. در نظام حقوقی ایران، حمایت کیفری از اسرار تجاری به صورت پراکنده و در قالب عناوین متعدد از جمله دسترسی غیرمجاز، شنود، سرقت داده، افشای غیرمجاز، نقض تعهدات قراردادی و سوءاستفاده از اعتماد قابل پیگیری است، اما نبود تعریف جامع و معیار روشن برای تشخیص «راز تجاری» و نیز فقدان جرم انگاری اختصاصی برای افشاء و بهره برداری غیرمجاز در بستر مبادلات الکترونیکی، به ناهمسانی رویه و کاهش پیش بینی پذیری منتهی می شود. مقاله در ادامه نشان می دهد که تبیین دقیق «موضوع جرم» و تفکیک میان دسترسی، تحصیل، افشاء و بهره برداری، همراه با توجه به استانداردهای بین المللی، می تواند هم از تورم کیفری جلوگیری کند و هم حمایت موثرتری برای اقتصاد دانش بنیان فراهم آورد. در پایان، مجموعه ای از راهکارهای تقنینی و اجرایی برای بهبود حمایت کیفری، ارتقای سازوکارهای اثبات و کاهش ریسک نقض محرمانگی در مراودات الکترونیکی پیشنهاد می شود.
واژگان کلیدی: اسرار تجاری، محرمانگی، تجارت الکترونیکی، جرم رایانه ای، ادله دیجیتال
تحلیل کیفری چیستی عدم جرم انگاری حجاب برای مردان در نظام جزایی ایران
حسین یاراحمدی / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
طاهره فرهادی آذر / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
حجاب در حقوق کیفری ایران عمدتا با دلالت های فقهی، اخلاق عمومی و سیاست جنایی رسمی پیوند خورده است؛ با این حال، الگوی جرم انگاری «بی حجابی» در قانون کیفری، به صورت برجسته ناظر به زنان طراحی شده و برای مردان، عنوان مجرمانه مستقل و صریحی با همان صورت بندی وجود ندارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، نسبت میان مبانی فقهی ستر و عفاف، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، و کارکردهای سیاست کیفری را بررسی می کند تا روشن شود «عدم جرم انگاری حجاب برای مردان» دقیقا چه معنایی دارد، در کدام سطح رخ داده و چه پیامدهایی در تفسیر قضایی، عدالت کیفری و کارآمدی هنجاری برجای می گذارد. یافته ها نشان می دهد که این وضعیت بیش از آنکه به انکار هرگونه تکلیف پوششی برای مردان برگردد، حاصل ترکیبی از تفاوت های فقهی در محدوده ستر، ترجیحات تقنینی، هنجارهای عرفی، و ملاحظات اجرایی سیاست جنایی است. همچنین معلوم می شود که نبود جرم خاص، به معنای «مصونیت مطلق» نیست؛ زیرا رفتارهای شدیدتر ضدعفت می تواند ذیل عناوین عام تر مانند جریحه دار کردن عفت عمومی یا عناوین مشابه قابل پیگرد باشد. در پایان، پیشنهادهایی برای شفاف سازی تقنینی، کاهش تفسیرهای موسع، و همسوسازی سیاست کیفری با اصولی مانند قطعیت، تناسب و برابری ارائه می شود.حجاب در حقوق کیفری ایران عمدتا با دلالت های فقهی، اخلاق عمومی و سیاست جنایی رسمی پیوند خورده است؛ با این حال، الگوی جرم انگاری «بی حجابی» در قانون کیفری، به صورت برجسته ناظر به زنان طراحی شده و برای مردان، عنوان مجرمانه مستقل و صریحی با همان صورت بندی وجود ندارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، نسبت میان مبانی فقهی ستر و عفاف، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، و کارکردهای سیاست کیفری را بررسی می کند تا روشن شود «عدم جرم انگاری حجاب برای مردان» دقیقا چه معنایی دارد، در کدام سطح رخ داده و چه پیامدهایی در تفسیر قضایی، عدالت کیفری و کارآمدی هنجاری برجای می گذارد. یافته ها نشان می دهد که این وضعیت بیش از آنکه به انکار هرگونه تکلیف پوششی برای مردان برگردد، حاصل ترکیبی از تفاوت های فقهی در محدوده ستر، ترجیحات تقنینی، هنجارهای عرفی، و ملاحظات اجرایی سیاست جنایی است. همچنین معلوم می شود که نبود جرم خاص، به معنای «مصونیت مطلق» نیست؛ زیرا رفتارهای شدیدتر ضدعفت می تواند ذیل عناوین عام تر مانند جریحه دار کردن عفت عمومی یا عناوین مشابه قابل پیگرد باشد. در پایان، پیشنهادهایی برای شفاف سازی تقنینی، کاهش تفسیرهای موسع، و همسوسازی سیاست کیفری با اصولی مانند قطعیت، تناسب و برابری ارائه می شود.
واژگان کلیدی: حجاب، مردان، جرم انگاری، سیاست جنایی، اصل قانونی بودن، عفت عمومی، ایران
تحلیل فقهی و جزایی وضعیت شهادت زن از دیدگاه فقها
محمد حاج علی اکبری / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
شهادت به مثابه یکی از مهم ترین ادله اثبات در فقه اسلامی و نظام های دادرسی، همواره در پیوند با مباحث عدالت، امنیت قضایی، و حفظ حقوق اشخاص معنا یافته است. مسئله شهادت زن از جمله موضوعاتی است که در لایه های مختلف فقهی و جزایی، میان نصوص، رویه های استنباطی فقها، و اقتضائات اجتماعی و قضایی در نوسان بوده و به همین دلیل، از حوزه ای صرفا فقهی فراتر رفته و به قلمرو سیاست جنایی و تضمین دادرسی منصفانه نیز وارد شده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، وضعیت شهادت زن را در فقه امامیه و فقه اهل سنت بررسی می کند و سپس بازتاب آن را در منطق اثبات جرم و برخی سازوکارهای حقوق کیفری توضیح می دهد. محور اصلی تحلیل، تفکیک حوزه هاست؛ یعنی آنجا که شهادت زن به عنوان دلیل مستقل پذیرفته شده، آنجا که در کنار شهادت مرد اعتبار یافته، و آنجا که به دلایل فقهی یا احتیاطی از دایره اثبات کنار گذاشته شده است. مقاله نشان می دهد که اختلاف نظرها غالبا ناشی از دو عامل است: نخست، نوع جرم یا موضوع دعوا و نسبت آن با حق الله و حق الناس؛ دوم، چگونگی فهم آیات و روایات و میزان اتکای فقیه بر ملاک های عقلایی مانند حفظ نفوس و اعراض یا صیانت از اموال. در نهایت، با نقد مبانی و ارزیابی کارکردهای جزایی شهادت، راهکارهایی برای فهم منسجم تر و کارآمدتر از ظرفیت های فقهی ارائه می شود؛ راهکارهایی که هم به نصوص وفادار بماند و هم بتواند نیازهای دادرسی عادلانه و واقعیت های اجتماعی را در نظر گیرد.شهادت به مثابه یکی از مهم ترین ادله اثبات در فقه اسلامی و نظام های دادرسی، همواره در پیوند با مباحث عدالت، امنیت قضایی، و حفظ حقوق اشخاص معنا یافته است. مسئله شهادت زن از جمله موضوعاتی است که در لایه های مختلف فقهی و جزایی، میان نصوص، رویه های استنباطی فقها، و اقتضائات اجتماعی و قضایی در نوسان بوده و به همین دلیل، از حوزه ای صرفا فقهی فراتر رفته و به قلمرو سیاست جنایی و تضمین دادرسی منصفانه نیز وارد شده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، وضعیت شهادت زن را در فقه امامیه و فقه اهل سنت بررسی می کند و سپس بازتاب آن را در منطق اثبات جرم و برخی سازوکارهای حقوق کیفری توضیح می دهد. محور اصلی تحلیل، تفکیک حوزه هاست؛ یعنی آنجا که شهادت زن به عنوان دلیل مستقل پذیرفته شده، آنجا که در کنار شهادت مرد اعتبار یافته، و آنجا که به دلایل فقهی یا احتیاطی از دایره اثبات کنار گذاشته شده است. مقاله نشان می دهد که اختلاف نظرها غالبا ناشی از دو عامل است: نخست، نوع جرم یا موضوع دعوا و نسبت آن با حق الله و حق الناس؛ دوم، چگونگی فهم آیات و روایات و میزان اتکای فقیه بر ملاک های عقلایی مانند حفظ نفوس و اعراض یا صیانت از اموال. در نهایت، با نقد مبانی و ارزیابی کارکردهای جزایی شهادت، راهکارهایی برای فهم منسجم تر و کارآمدتر از ظرفیت های فقهی ارائه می شود؛ راهکارهایی که هم به نصوص وفادار بماند و هم بتواند نیازهای دادرسی عادلانه و واقعیت های اجتماعی را در نظر گیرد.
واژگان کلیدی: شهادت زن، ادله اثبات، فقه امامیه، فقه اهل سنت، حدود و قصاص، سیاست جنایی، دادرسی کیفری
تحلیل جرم شناختی سبک زندگی بر ارتکاب جرایم و انحرافات اجتماعی
فهیمه ملکی / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
حسین یاراحمدی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
سبک زندگی در معنای جرم شناختی فقط مجموعه ای از عادت های فردی نیست، بلکه الگوی نسبتا پایدار انتخاب ها، رفت وآمدها، روابط، مصرف، اوقات فراغت، حضور در فضاهای حقیقی و مجازی و نحوه مواجهه با فرصت ها و خطرهاست. از این منظر، سبک زندگی هم می تواند احتمال قرارگرفتن در موقعیت های جرم خیز را افزایش دهد و هم می تواند به واسطه شکل دهی به شبکه های اجتماعی، نگرش های اخلاقی، میزان خودکنترلی و حساسیت نسبت به هنجارها، میل و امکان ارتکاب جرم و انحراف را تقویت یا تضعیف کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و کتابخانه ای، سازوکارهای اصلی پیوند سبک زندگی با بزهکاری و انحرافات اجتماعی را تبیین می کند، سپس با مرور ادبیات فارسی و انگلیسی، چارچوبی تلفیقی برای فهم این رابطه پیشنهاد می دهد و در پایان، دلالت های سیاستی و پیشگیرانه ارائه می کند. نتیجه کلی آن است که سبک زندگی نه علت یگانه جرم، بلکه حلقه ای میانی میان ساختارهای اجتماعی و تصمیم های فردی در موقعیت های روزمره است و بنابراین مداخله های پیشگیرانه باید همزمان بر کاهش فرصت های جرم، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای مهارت های خودتنظیمی و سواد رسانه ای تمرکز کنند.سبک زندگی در معنای جرم شناختی فقط مجموعه ای از عادت های فردی نیست، بلکه الگوی نسبتا پایدار انتخاب ها، رفت وآمدها، روابط، مصرف، اوقات فراغت، حضور در فضاهای حقیقی و مجازی و نحوه مواجهه با فرصت ها و خطرهاست. از این منظر، سبک زندگی هم می تواند احتمال قرارگرفتن در موقعیت های جرم خیز را افزایش دهد و هم می تواند به واسطه شکل دهی به شبکه های اجتماعی، نگرش های اخلاقی، میزان خودکنترلی و حساسیت نسبت به هنجارها، میل و امکان ارتکاب جرم و انحراف را تقویت یا تضعیف کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و کتابخانه ای، سازوکارهای اصلی پیوند سبک زندگی با بزهکاری و انحرافات اجتماعی را تبیین می کند، سپس با مرور ادبیات فارسی و انگلیسی، چارچوبی تلفیقی برای فهم این رابطه پیشنهاد می دهد و در پایان، دلالت های سیاستی و پیشگیرانه ارائه می کند. نتیجه کلی آن است که سبک زندگی نه علت یگانه جرم، بلکه حلقه ای میانی میان ساختارهای اجتماعی و تصمیم های فردی در موقعیت های روزمره است و بنابراین مداخله های پیشگیرانه باید همزمان بر کاهش فرصت های جرم، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای مهارت های خودتنظیمی و سواد رسانه ای تمرکز کنند.
واژگان کلیدی: سبک زندگی، جرم شناسی، بزهکاری، انحرافات اجتماعی، فرصت های جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، فضای مجازی
تحلیل اصول و ارکان قانونی جرم پولشویی در نظام کیفری ایران
محمدمهدی جنیدی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
جرم پولشویی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی و سازمان یافته، نقش محوری در تبدیل عواید حاصل از جرم به دارایی با ظاهر مشروع دارد و از این رهگذر، سلامت نظام مالی، اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست های مقابله با جرایم مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مقاله با تمرکز بر نظام کیفری ایران، به تحلیل اصول حاکم و ارکان قانونی جرم پولشویی پرداخته و تلاش کرده است نسبت میان جرم منشا و پولشویی، قلمرو عواید حاصل از جرم، و حدود مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت منسجم تبیین کند. مسئله اصلی پژوهش آن است که چارچوب قانونی ایران تا چه اندازه توانسته است میان ضرورت کارآمدی در کشف و تعقیب پولشویی و الزام به رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری مانند اصل قانونی بودن، اصل تناسب و اصل شخصی بودن مسئولیت توازن برقرار سازد. روش پژوهش، تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر مطالعه اسنادی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی در ایران، در کنار بهره گیری از استانداردها و اسناد بین المللی معتبر در حوزه مقابله با پولشویی است. یافته ها نشان می دهد که تعریف مصداقی پولشویی و پیش بینی رفتارهایی مانند تحصیل و تملک عواید، تبدیل و انتقال، و اخفا و کتمان منشا یا مالکیت دارایی، ظرفیت مناسبی برای پوشش مراحل مختلف پولشویی ایجاد می کند، اما در مقام اجرا، ابهام در برخی مفاهیم کلیدی و دشواری اثبات منشا مجرمانه عواید می تواند زمینه تفسیر موسع یا ناهمگون را فراهم آورد. همچنین عنصر روانی جرم، به ویژه معیار علم به منشا مجرمانه و در مواردی قصد پنهان سازی، نیازمند اتکا به قرائن مالی قوی، کارشناسی تخصصی و رویه قضایی منسجم است. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند با شفاف سازی مفاهیم، تفکیک دقیق تخلفات مقرراتی از رفتارهای کیفری، تقویت سازوکارهای ضبط و مصادره عواید و ارتقای ظرفیت های تحلیل مالی، امکان تحقق هم زمان عدالت کیفری و کارآمدی مقابله با پولشویی در نظام حقوقی ایران افزایش یابد.جرم پولشویی به عنوان یکی از مهم ترین جرایم اقتصادی و سازمان یافته، نقش محوری در تبدیل عواید حاصل از جرم به دارایی با ظاهر مشروع دارد و از این رهگذر، سلامت نظام مالی، اعتماد عمومی و کارآمدی سیاست های مقابله با جرایم مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. این مقاله با تمرکز بر نظام کیفری ایران، به تحلیل اصول حاکم و ارکان قانونی جرم پولشویی پرداخته و تلاش کرده است نسبت میان جرم منشا و پولشویی، قلمرو عواید حاصل از جرم، و حدود مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت منسجم تبیین کند. مسئله اصلی پژوهش آن است که چارچوب قانونی ایران تا چه اندازه توانسته است میان ضرورت کارآمدی در کشف و تعقیب پولشویی و الزام به رعایت اصول بنیادین حقوق کیفری مانند اصل قانونی بودن، اصل تناسب و اصل شخصی بودن مسئولیت توازن برقرار سازد. روش پژوهش، تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر مطالعه اسنادی قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی در ایران، در کنار بهره گیری از استانداردها و اسناد بین المللی معتبر در حوزه مقابله با پولشویی است. یافته ها نشان می دهد که تعریف مصداقی پولشویی و پیش بینی رفتارهایی مانند تحصیل و تملک عواید، تبدیل و انتقال، و اخفا و کتمان منشا یا مالکیت دارایی، ظرفیت مناسبی برای پوشش مراحل مختلف پولشویی ایجاد می کند، اما در مقام اجرا، ابهام در برخی مفاهیم کلیدی و دشواری اثبات منشا مجرمانه عواید می تواند زمینه تفسیر موسع یا ناهمگون را فراهم آورد. همچنین عنصر روانی جرم، به ویژه معیار علم به منشا مجرمانه و در مواردی قصد پنهان سازی، نیازمند اتکا به قرائن مالی قوی، کارشناسی تخصصی و رویه قضایی منسجم است. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند با شفاف سازی مفاهیم، تفکیک دقیق تخلفات مقرراتی از رفتارهای کیفری، تقویت سازوکارهای ضبط و مصادره عواید و ارتقای ظرفیت های تحلیل مالی، امکان تحقق هم زمان عدالت کیفری و کارآمدی مقابله با پولشویی در نظام حقوقی ایران افزایش یابد.
واژگان کلیدی: پولشویی، جرم منشا، عواید حاصل از جرم، رکن مادی، رکن روانی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، گزارش معاملات مشکوک، مصادره اموال
تبعات و آثار سوءتحریم های اقتصادی یک جانبه
محمد آذری / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
علیرضا انصاری مهیاری / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
تحریم های اقتصادی یک جانبه در دهه های اخیر به یکی از پرکاربردترین ابزارهای فشار سیاسی در روابط بین الملل تبدیل شده اند. این نوع تحریم ها، به دلیل اتکا به تصمیم یک دولت یا ائتلاف محدود خارج از چارچوب های چندجانبه، نه تنها پیامدهای اقتصادی مستقیم برای دولت هدف ایجاد می کنند، بلکه آثار زنجیره ای و چندسطحی بر زیست روزمره مردم، ساختار حکمرانی اقتصادی، امنیت انسانی، نظام سلامت، آموزش، بازار کار، سرمایه اجتماعی و حتی محیط زیست برجای می گذارند. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و میان رشته ای، تبعات و آثار سوءتحریم های اقتصادی یک جانبه را در چهار سطح کلان اقتصادی، نهادی و حکمرانی، اجتماعی و انسانی، و حقوقی و اخلاقی بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که تحریم های یک جانبه غالبا با پدیده هایی مانند افزایش تورم و نااطمینانی، افت سرمایه گذاری و رشد، تضعیف پول ملی، تشدید فقر و نابرابری، کاهش کیفیت خدمات عمومی، گسترش اقتصاد غیررسمی و فساد، و تقویت بیش انطباق بانک ها و شرکت های خارجی همراه می شوند؛ پدیده هایی که هزینه آن عمدتا بر دوش گروه های آسیب پذیر قرار می گیرد. همچنین مقاله نشان می دهد که شکاف میان اهداف اعلامی تحریم کنندگان و پیامدهای واقعی آن، در کنار چالش های حقوقی مربوط به فراسرزمینی شدن محدودیت ها، ضرورت بازاندیشی در مشروعیت، کارآمدی و انسان محور بودن این ابزار را برجسته می سازد. در پایان، مجموعه ای از راهبردهای کاهش آسیب و سیاست های جبرانی در سطح ملی و توصیه هایی برای سازوکارهای بین المللی ارائه می شود.تحریم های اقتصادی یک جانبه در دهه های اخیر به یکی از پرکاربردترین ابزارهای فشار سیاسی در روابط بین الملل تبدیل شده اند. این نوع تحریم ها، به دلیل اتکا به تصمیم یک دولت یا ائتلاف محدود خارج از چارچوب های چندجانبه، نه تنها پیامدهای اقتصادی مستقیم برای دولت هدف ایجاد می کنند، بلکه آثار زنجیره ای و چندسطحی بر زیست روزمره مردم، ساختار حکمرانی اقتصادی، امنیت انسانی، نظام سلامت، آموزش، بازار کار، سرمایه اجتماعی و حتی محیط زیست برجای می گذارند. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و میان رشته ای، تبعات و آثار سوءتحریم های اقتصادی یک جانبه را در چهار سطح کلان اقتصادی، نهادی و حکمرانی، اجتماعی و انسانی، و حقوقی و اخلاقی بررسی می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که تحریم های یک جانبه غالبا با پدیده هایی مانند افزایش تورم و نااطمینانی، افت سرمایه گذاری و رشد، تضعیف پول ملی، تشدید فقر و نابرابری، کاهش کیفیت خدمات عمومی، گسترش اقتصاد غیررسمی و فساد، و تقویت بیش انطباق بانک ها و شرکت های خارجی همراه می شوند؛ پدیده هایی که هزینه آن عمدتا بر دوش گروه های آسیب پذیر قرار می گیرد. همچنین مقاله نشان می دهد که شکاف میان اهداف اعلامی تحریم کنندگان و پیامدهای واقعی آن، در کنار چالش های حقوقی مربوط به فراسرزمینی شدن محدودیت ها، ضرورت بازاندیشی در مشروعیت، کارآمدی و انسان محور بودن این ابزار را برجسته می سازد. در پایان، مجموعه ای از راهبردهای کاهش آسیب و سیاست های جبرانی در سطح ملی و توصیه هایی برای سازوکارهای بین المللی ارائه می شود.
واژگان کلیدی: تحریم های اقتصادی یک جانبه، اقدامات قهری یک جانبه، رفاه اجتماعی، حقوق بشر، حکمرانی اقتصادی، بیش انطباق، امنیت انسانی
بررسی و تحلیل مسئولیت مدنی مجری توقیف ناشی از توقیف اموال در راستای قانون
محمد مظفری شهپر / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
مهدی سوار / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
توقیف اموال، به عنوان یکی از ابزارهای بنیادین اجرای احکام و تامین حقوق محکوم له، در عین کارکرد حمایتی خود می تواند منشا ورود زیان به اشخاص مختلف از جمله محکوم علیه، ثالث، و حتی نهادهای عمومی باشد. در این میان، «مجری توقیف» به مثابه عامل مستقیم اقدام اجرایی، در نقطه تلاقی میان اقتدار عمومی و حقوق خصوصی قرار دارد و رفتار او می تواند به تحقق یا زوال حقوق افراد بینجامد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مسئولیت مدنی مجری توقیف در صورت وقوع زیان ناشی از توقیف اموال، بر چه مبانی حقوقی استوار می شود، دامنه و حدود آن چیست، و چه معیارهایی برای احراز تقصیر، رابطه سببیت، و جبران خسارت باید به کار گرفته شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به مبانی نظری مسئولیت مدنی، اصول حقوق عمومی، قواعد فقهی مرتبط با ضمان و اتلاف، و همچنین ملاحظات کارکردی اجرای احکام، می کوشد تصویری منسجم از مسئولیت مدنی مجری توقیف ارائه دهد. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مجری توقیف غالبا بر مبنای تقصیر است، اما در برخی موقعیت ها به دلیل ماهیت خطرآفرین اقدام اجرایی و ضرورت حمایت از حقوق زیان دیدگان، گرایش هایی به سمت مسئولیت نوعی و تقویت سازوکارهای جبران مشاهده می شود. همچنین تفکیک میان خطای اداری و خطای شخصی، و نیز تمایز میان مسئولیت مجری، نهاد متبوع و دولت، نقش تعیین کننده ای در تعیین خوانده دعوا و شیوه جبران خسارت دارد.توقیف اموال، به عنوان یکی از ابزارهای بنیادین اجرای احکام و تامین حقوق محکوم له، در عین کارکرد حمایتی خود می تواند منشا ورود زیان به اشخاص مختلف از جمله محکوم علیه، ثالث، و حتی نهادهای عمومی باشد. در این میان، «مجری توقیف» به مثابه عامل مستقیم اقدام اجرایی، در نقطه تلاقی میان اقتدار عمومی و حقوق خصوصی قرار دارد و رفتار او می تواند به تحقق یا زوال حقوق افراد بینجامد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مسئولیت مدنی مجری توقیف در صورت وقوع زیان ناشی از توقیف اموال، بر چه مبانی حقوقی استوار می شود، دامنه و حدود آن چیست، و چه معیارهایی برای احراز تقصیر، رابطه سببیت، و جبران خسارت باید به کار گرفته شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا به مبانی نظری مسئولیت مدنی، اصول حقوق عمومی، قواعد فقهی مرتبط با ضمان و اتلاف، و همچنین ملاحظات کارکردی اجرای احکام، می کوشد تصویری منسجم از مسئولیت مدنی مجری توقیف ارائه دهد. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مجری توقیف غالبا بر مبنای تقصیر است، اما در برخی موقعیت ها به دلیل ماهیت خطرآفرین اقدام اجرایی و ضرورت حمایت از حقوق زیان دیدگان، گرایش هایی به سمت مسئولیت نوعی و تقویت سازوکارهای جبران مشاهده می شود. همچنین تفکیک میان خطای اداری و خطای شخصی، و نیز تمایز میان مسئولیت مجری، نهاد متبوع و دولت، نقش تعیین کننده ای در تعیین خوانده دعوا و شیوه جبران خسارت دارد.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، توقیف اموال، اجرای احکام، مجری توقیف، تقصیر
بررسی و تحلیل کیفری مجازات با نگاهی به عرف جامعه
رضا سیار / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
مجازات در حقوق کیفری صرفا ابزار واکنش دولت به رفتار مجرمانه نیست، بلکه نهادی اجتماعی و فرهنگی است که در بستر ارزش ها، هنجارها و تلقی های عمومی از «حق» و «ناحق» معنا می یابد. عرف جامعه به عنوان یکی از مولفه های شکل دهنده به وجدان جمعی، هم می تواند به مشروعیت بخشی مجازات کمک کند و هم در صورت فاصله گرفتن سیاست کیفری از باورهای عمومی، زمینه بی اعتنایی به قانون، کاهش کارآمدی مجازات و گسترش رویه های غیررسمی حل وفصل منازعه را فراهم آورد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و میان رشته ای می کوشد نسبت میان مجازات کیفری و عرف جامعه را تبیین کند و نشان دهد که عرف نه تنها بر جرم انگاری و تعیین کیفر اثر می گذارد، بلکه در مرحله تفسیر قضایی، اجرای مجازات و واکنش اجتماعی به محکوم نقش تعیین کننده دارد. مقاله ضمن طرح بیان مسئله، مرور ادبیات در دو حوزه نظریه های مجازات و جامعه شناسی حقوق، روش شناسی مطالعه را توضیح می دهد و سپس به تحلیل سازوکارهای اثرگذاری عرف بر سیاست کیفری، معیارهای سنجش هماهنگی یا تعارض میان عرف و قانون، و پیامدهای انقطاع میان آن ها می پردازد. در پایان، چارچوبی پیشنهادی برای سیاست گذاری کیفری ارائه می شود که ضمن حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری و حقوق بشر، «پذیرش اجتماعی»، «تناسب»، «قابلیت اجرا» و «عدالت ادراک شده» را نیز به عنوان عناصر ضروری اثربخشی مجازات در نظر می گیرد.مجازات در حقوق کیفری صرفا ابزار واکنش دولت به رفتار مجرمانه نیست، بلکه نهادی اجتماعی و فرهنگی است که در بستر ارزش ها، هنجارها و تلقی های عمومی از «حق» و «ناحق» معنا می یابد. عرف جامعه به عنوان یکی از مولفه های شکل دهنده به وجدان جمعی، هم می تواند به مشروعیت بخشی مجازات کمک کند و هم در صورت فاصله گرفتن سیاست کیفری از باورهای عمومی، زمینه بی اعتنایی به قانون، کاهش کارآمدی مجازات و گسترش رویه های غیررسمی حل وفصل منازعه را فراهم آورد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و میان رشته ای می کوشد نسبت میان مجازات کیفری و عرف جامعه را تبیین کند و نشان دهد که عرف نه تنها بر جرم انگاری و تعیین کیفر اثر می گذارد، بلکه در مرحله تفسیر قضایی، اجرای مجازات و واکنش اجتماعی به محکوم نقش تعیین کننده دارد. مقاله ضمن طرح بیان مسئله، مرور ادبیات در دو حوزه نظریه های مجازات و جامعه شناسی حقوق، روش شناسی مطالعه را توضیح می دهد و سپس به تحلیل سازوکارهای اثرگذاری عرف بر سیاست کیفری، معیارهای سنجش هماهنگی یا تعارض میان عرف و قانون، و پیامدهای انقطاع میان آن ها می پردازد. در پایان، چارچوبی پیشنهادی برای سیاست گذاری کیفری ارائه می شود که ضمن حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری و حقوق بشر، «پذیرش اجتماعی»، «تناسب»، «قابلیت اجرا» و «عدالت ادراک شده» را نیز به عنوان عناصر ضروری اثربخشی مجازات در نظر می گیرد.
واژگان کلیدی: مجازات، حقوق کیفری، عرف جامعه، مشروعیت کیفری، سیاست جنایی، عدالت ادراک شده، بازدارندگی، اصلاح و بازپذیری
بررسی و تحلیل شناختی وظایف مدیران دفاتر دادگاه در باب اسناد طرفین دعوا
مسعود اخلاص / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
مدیران دفاتر دادگاه در نظام دادرسی، حلقه اتصال میان کنش های اداری و تصمیم های قضایی اند؛ جایگاهی که در آن «اسناد» نه فقط داده هایی برای بایگانی، بلکه محرک های شناختی برای فهم ادعاها، مدیریت جریان پرونده، و تضمین حقوق اصحاب دعوا محسوب می شوند. این مقاله با رویکرد شناختی، وظایف مدیران دفاتر دادگاه را در باب اسناد طرفین دعوا بررسی می کند و نشان می دهد کیفیت انجام این وظایف، تابعی از نحوه ادراک، توجه، حافظه کاری، تصمیم گیری، و مدیریت خطا در شرایط فشار زمانی و پیچیدگی حقوقی است. در چارچوب تحلیل شناختی، چرخه حیات سند از لحظه دریافت و ثبت تا ارجاع، دسته بندی، ابلاغ، نگهداری، و ارائه در جلسات دادرسی ترسیم می شود و نقاط آسیب پذیر شناختی مانند سوگیری های ادراکی، خطاهای ناشی از چندوظیفگی، و افت دقت در مواجهه با اسناد متراکم یا مبهم تبیین می گردد. مقاله همچنین با مرور ادبیات داخلی و خارجی در حوزه مدیریت پرونده، عدالت رویه ای، مدیریت اسناد، و خطای انسانی، مدلی مفهومی ارائه می دهد که در آن «بار شناختی» و «طراحی فرایند» دو متغیر کلیدی برای کاهش خطا و افزایش کیفیت خدمات دفتری اند. در بخش روش شناسی، یک طرح پژوهشی ترکیبی پیشنهاد می شود که هم از تحلیل وظیفه شناختی و هم از مصاحبه و مشاهده میدانی بهره می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت استانداردسازی رویه ها، آموزش های مهارت های شناختی، و طراحی سامانه های مدیریت اسناد با رویکرد انسان محور تاکید دارد تا هم سرعت رسیدگی ارتقا یابد و هم حقوق طرفین دعوا در مواجهه با اسناد بهتر تضمین شود.مدیران دفاتر دادگاه در نظام دادرسی، حلقه اتصال میان کنش های اداری و تصمیم های قضایی اند؛ جایگاهی که در آن «اسناد» نه فقط داده هایی برای بایگانی، بلکه محرک های شناختی برای فهم ادعاها، مدیریت جریان پرونده، و تضمین حقوق اصحاب دعوا محسوب می شوند. این مقاله با رویکرد شناختی، وظایف مدیران دفاتر دادگاه را در باب اسناد طرفین دعوا بررسی می کند و نشان می دهد کیفیت انجام این وظایف، تابعی از نحوه ادراک، توجه، حافظه کاری، تصمیم گیری، و مدیریت خطا در شرایط فشار زمانی و پیچیدگی حقوقی است. در چارچوب تحلیل شناختی، چرخه حیات سند از لحظه دریافت و ثبت تا ارجاع، دسته بندی، ابلاغ، نگهداری، و ارائه در جلسات دادرسی ترسیم می شود و نقاط آسیب پذیر شناختی مانند سوگیری های ادراکی، خطاهای ناشی از چندوظیفگی، و افت دقت در مواجهه با اسناد متراکم یا مبهم تبیین می گردد. مقاله همچنین با مرور ادبیات داخلی و خارجی در حوزه مدیریت پرونده، عدالت رویه ای، مدیریت اسناد، و خطای انسانی، مدلی مفهومی ارائه می دهد که در آن «بار شناختی» و «طراحی فرایند» دو متغیر کلیدی برای کاهش خطا و افزایش کیفیت خدمات دفتری اند. در بخش روش شناسی، یک طرح پژوهشی ترکیبی پیشنهاد می شود که هم از تحلیل وظیفه شناختی و هم از مصاحبه و مشاهده میدانی بهره می گیرد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت استانداردسازی رویه ها، آموزش های مهارت های شناختی، و طراحی سامانه های مدیریت اسناد با رویکرد انسان محور تاکید دارد تا هم سرعت رسیدگی ارتقا یابد و هم حقوق طرفین دعوا در مواجهه با اسناد بهتر تضمین شود.
واژگان کلیدی: مدیر دفتر دادگاه، اسناد دعوا، تحلیل شناختی، بار شناختی، مدیریت خطا، مدیریت پرونده، عدالت رویه ای، نظام دادرسی
بررسی و تحلیل شرایط اساسی وقوع ورشکستگی در قانون تجارت
ندا صمیمی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
ورشکستگی در حقوق تجارت ایران، صرفا یک «حادثه مالی» نیست؛ بلکه نهادی حقوقی است که از تلاقی وضعیت اقتصادی تاجر، نظم معاملات، اعتماد عمومی و سازوکارهای حمایتی و تنبیهی شکل می گیرد. قانون تجارت ایران با محوریت معیار «توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است» چارچوب اصلی تحقق ورشکستگی را بنا نهاده و سپس با نهادهایی چون تاریخ توقف، آثار حکم ورشکستگی، اداره و تصفیه، و همچنین تفکیک میان ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب، سعی کرده است تعادل میان حمایت از طلبکاران و امکان بازگشت متاجر را برقرار کند. با این حال، تفسیر شرایط اساسی وقوع ورشکستگی همواره محل مناقشه بوده است: آیا صرف کسری دارایی یا ناتوانی موقت، توقف محسوب می شود؟ نقش «تاجر بودن»، «دیون حال»، «عمومیت توقف»، و «پایداری یا دوام» وضعیت توقف تا چه اندازه در تحقق عنوان ورشکستگی موثر است؟ و مرز میان ورشکستگی و اعسار چگونه باید ترسیم شود؟ مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و توصیفی و اتکا به منابع قانونی، آرای قضایی منتشرشده، و ادبیات حقوقی فارسی و انگلیسی، شرایط اساسی وقوع ورشکستگی را در حقوق ایران واکاوی می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تفسیر منسجم از «توقف» مستلزم توجه همزمان به عنصر شخصی (تاجر بودن)، عنصر دینی (وجود تعهدات نقدی و حال)، عنصر رفتاری (ناتوانی واقعی از پرداخت در سررسید)، و عنصر کارکردی (حفظ امنیت مبادلات و عدالت میان طلبکاران) است؛ و بدون چنین خوانشی، خطر گسترش بی ضابطه عنوان ورشکستگی یا بالعکس، خنثی شدن کارکرد حمایتی آن افزایش می یابد.ورشکستگی در حقوق تجارت ایران، صرفا یک «حادثه مالی» نیست؛ بلکه نهادی حقوقی است که از تلاقی وضعیت اقتصادی تاجر، نظم معاملات، اعتماد عمومی و سازوکارهای حمایتی و تنبیهی شکل می گیرد. قانون تجارت ایران با محوریت معیار «توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است» چارچوب اصلی تحقق ورشکستگی را بنا نهاده و سپس با نهادهایی چون تاریخ توقف، آثار حکم ورشکستگی، اداره و تصفیه، و همچنین تفکیک میان ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب، سعی کرده است تعادل میان حمایت از طلبکاران و امکان بازگشت متاجر را برقرار کند. با این حال، تفسیر شرایط اساسی وقوع ورشکستگی همواره محل مناقشه بوده است: آیا صرف کسری دارایی یا ناتوانی موقت، توقف محسوب می شود؟ نقش «تاجر بودن»، «دیون حال»، «عمومیت توقف»، و «پایداری یا دوام» وضعیت توقف تا چه اندازه در تحقق عنوان ورشکستگی موثر است؟ و مرز میان ورشکستگی و اعسار چگونه باید ترسیم شود؟ مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و توصیفی و اتکا به منابع قانونی، آرای قضایی منتشرشده، و ادبیات حقوقی فارسی و انگلیسی، شرایط اساسی وقوع ورشکستگی را در حقوق ایران واکاوی می کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تفسیر منسجم از «توقف» مستلزم توجه همزمان به عنصر شخصی (تاجر بودن)، عنصر دینی (وجود تعهدات نقدی و حال)، عنصر رفتاری (ناتوانی واقعی از پرداخت در سررسید)، و عنصر کارکردی (حفظ امنیت مبادلات و عدالت میان طلبکاران) است؛ و بدون چنین خوانشی، خطر گسترش بی ضابطه عنوان ورشکستگی یا بالعکس، خنثی شدن کارکرد حمایتی آن افزایش می یابد.
واژگان کلیدی: ورشکستگی، توقف، تاجر، دیون حال، تاریخ توقف، تصفیه، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب
بررسی فساد در جرایم اقتصادی ربا در فقه
خلیل اله احمدوند / هیات علمی دانشگاه رازی، کرمانشاه - نویسنده مسئول
علی حسین سنیح / دانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
چکیده مقاله
ربا در فقه اسلامی به دو نوع ربای معاملی (فضل) و ربای قرضی (نسیه) تقسیم می شود و حرمت آن بر اساس مصلحت و جلوگیری از فساد اقتصادی و اجتماعی است. از دیدگاه شرع، ربا موجب اکل مال به باطل، کاهش فعالیت های اقتصادی مفید، ایجاد نابرابری درآمدی و رکود در تجارت و تولید می شود. این عمل باعث می شود طلبکار بدون انجام کار مفید از درآمد بالایی برخوردار شود و عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه مختل گردد. فلسفه تحریم ربا در اسلام، علاوه بر جنبه عبادی و اخلاقی، جنبه اجتماعی و اقتصادی دارد و هدف آن حفظ سلامت اقتصاد، ترویج کارهای نیک، جلوگیری از تن پروری و رشد متوازن جامعه است. بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت نشان می دهد که اختلافات فقهی در جزئیات ربا وجود دارد، اما همگی بر آثار زیانبار آن تاکید دارند.ربا در فقه اسلامی به دو نوع ربای معاملی (فضل) و ربای قرضی (نسیه) تقسیم می شود و حرمت آن بر اساس مصلحت و جلوگیری از فساد اقتصادی و اجتماعی است. از دیدگاه شرع، ربا موجب اکل مال به باطل، کاهش فعالیت های اقتصادی مفید، ایجاد نابرابری درآمدی و رکود در تجارت و تولید می شود. این عمل باعث می شود طلبکار بدون انجام کار مفید از درآمد بالایی برخوردار شود و عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه مختل گردد. فلسفه تحریم ربا در اسلام، علاوه بر جنبه عبادی و اخلاقی، جنبه اجتماعی و اقتصادی دارد و هدف آن حفظ سلامت اقتصاد، ترویج کارهای نیک، جلوگیری از تن پروری و رشد متوازن جامعه است. بررسی دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت نشان می دهد که اختلافات فقهی در جزئیات ربا وجود دارد، اما همگی بر آثار زیانبار آن تاکید دارند.
واژگان کلیدی: ربا، ربای معاملی، ربای قرضی، فساد اقتصادی، عدالت اجتماعی، فقه اسلامی
بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم سرقت با مداقه در انگیزه مرتکب جرم
حسین یاراحمدی / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
محمدامین پایندان / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
سرقت به عنوان یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال، همواره در تقاطع پیچیده ای از عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی شکل می گیرد. در این میان، انگیزه مرتکب نقش محوری در تبیین چرایی ارتکاب سرقت و همچنین در طراحی پاسخ های پیشگیرانه و کیفری مناسب دارد. در این پژوهش، ضمن تفکیک مفاهیم «علت»، «عامل» و «انگیزه»، از نظریه های کلاسیک و معاصر جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات بهره گرفته شده و با تاکید بر زمینه های ایرانی، نقش ساختارهای اقتصادی و تحولات شهری، کارکرد خانواده و آموزش، نظام کنترل اجتماعی و نیز کیفیت سیاست جنایی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحلیلی مقاله بر این دلالت دارد که سرقت غالبا نتیجه هم افزایی عوامل چندگانه است و انگیزه مرتکب نه تنها تابع شرایط عینی زندگی، بلکه متاثر از ادراک فرد از فرصت، خطر، مشروعیت، و ارزش های اخلاقی است. نتیجه گیری مقاله پیشنهاد می کند سیاست های تقنینی و اجرایی در حوزه سرقت باید از الگوی «مداخله چندسطحی» پیروی کند و با ترکیب پیشگیری اجتماعی، وضعی و بازپروری، هم به ریشه های انگیزشی و هم به بسترهای تسهیل کننده جرم پاسخ دهد.سرقت به عنوان یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال، همواره در تقاطع پیچیده ای از عوامل فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی شکل می گیرد. در این میان، انگیزه مرتکب نقش محوری در تبیین چرایی ارتکاب سرقت و همچنین در طراحی پاسخ های پیشگیرانه و کیفری مناسب دارد. در این پژوهش، ضمن تفکیک مفاهیم «علت»، «عامل» و «انگیزه»، از نظریه های کلاسیک و معاصر جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات بهره گرفته شده و با تاکید بر زمینه های ایرانی، نقش ساختارهای اقتصادی و تحولات شهری، کارکرد خانواده و آموزش، نظام کنترل اجتماعی و نیز کیفیت سیاست جنایی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های تحلیلی مقاله بر این دلالت دارد که سرقت غالبا نتیجه هم افزایی عوامل چندگانه است و انگیزه مرتکب نه تنها تابع شرایط عینی زندگی، بلکه متاثر از ادراک فرد از فرصت، خطر، مشروعیت، و ارزش های اخلاقی است. نتیجه گیری مقاله پیشنهاد می کند سیاست های تقنینی و اجرایی در حوزه سرقت باید از الگوی «مداخله چندسطحی» پیروی کند و با ترکیب پیشگیری اجتماعی، وضعی و بازپروری، هم به ریشه های انگیزشی و هم به بسترهای تسهیل کننده جرم پاسخ دهد.
واژگان کلیدی: سرقت، انگیزه مرتکب، عوامل جرم زا، پیشگیری اجتماعی، سیاست جنایی
اهمیت نیروی انسانی در سازمان ثبت املاک با تاکید بر آسیب شناسی قسمت های مختلف ادارات ثبت
امیرحسین سلیمان فلاح / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بنیادی ترین نهادهای حاکمیتی در تضمین امنیت حقوقی، تثبیت مالکیت، تسهیل مبادلات اقتصادی و کاهش تعارضات اجتماعی است. با وجود توسعه سامانه های الکترونیک و حرکت به سمت ثبت نوین، تجربه روزمره ارباب رجوع و نیز کیفیت خروجی های ثبتی همچنان بیش از هر چیز به «نیروی انسانی» وابسته است؛ نیرویی که در خط مقدم تعامل با مردم، تفسیر و اجرای مقررات، تشخیص اصالت اسناد و داده ها، و مدیریت فرایندهای حساس ثبتی قرار دارد. از این رو، اهمیت نیروی انسانی در سازمان ثبت صرفا یک گزاره مدیریتی نیست، بلکه به طور مستقیم با کاهش فساد اداری، افزایش شفافیت، سرعت و دقت خدمات، و اعتماد عمومی پیوند می خورد. این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه، نقش نیروی انسانی را در بخش های مختلف ادارات ثبت تحلیل می کند و نشان می دهد که ناکارآمدی ها غالبا از «ناهمخوانی» میان ساختار، فرایند، فناوری و شایستگی های کارکنان و نیز از ضعف نظام های انگیزشی، آموزشی و ارزیابی عملکرد ناشی می شود. در ادامه، ضمن مرور ادبیات و ارائه چارچوب روش شناسی پیشنهادی برای مطالعه میدانی، مجموعه ای از راهبردهای قابل اجرا برای ارتقای سرمایه انسانی در ادارات ثبت ارائه می گردد؛ راهبردهایی که بر شایستگی محوری، اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی، بهبود تجربه ارباب رجوع و همراستاسازی فناوری با توان انسانی تاکید دارند.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بنیادی ترین نهادهای حاکمیتی در تضمین امنیت حقوقی، تثبیت مالکیت، تسهیل مبادلات اقتصادی و کاهش تعارضات اجتماعی است. با وجود توسعه سامانه های الکترونیک و حرکت به سمت ثبت نوین، تجربه روزمره ارباب رجوع و نیز کیفیت خروجی های ثبتی همچنان بیش از هر چیز به «نیروی انسانی» وابسته است؛ نیرویی که در خط مقدم تعامل با مردم، تفسیر و اجرای مقررات، تشخیص اصالت اسناد و داده ها، و مدیریت فرایندهای حساس ثبتی قرار دارد. از این رو، اهمیت نیروی انسانی در سازمان ثبت صرفا یک گزاره مدیریتی نیست، بلکه به طور مستقیم با کاهش فساد اداری، افزایش شفافیت، سرعت و دقت خدمات، و اعتماد عمومی پیوند می خورد. این مقاله با رویکرد آسیب شناسانه، نقش نیروی انسانی را در بخش های مختلف ادارات ثبت تحلیل می کند و نشان می دهد که ناکارآمدی ها غالبا از «ناهمخوانی» میان ساختار، فرایند، فناوری و شایستگی های کارکنان و نیز از ضعف نظام های انگیزشی، آموزشی و ارزیابی عملکرد ناشی می شود. در ادامه، ضمن مرور ادبیات و ارائه چارچوب روش شناسی پیشنهادی برای مطالعه میدانی، مجموعه ای از راهبردهای قابل اجرا برای ارتقای سرمایه انسانی در ادارات ثبت ارائه می گردد؛ راهبردهایی که بر شایستگی محوری، اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی، بهبود تجربه ارباب رجوع و همراستاسازی فناوری با توان انسانی تاکید دارند.
واژگان کلیدی: نیروی انسانی، سازمان ثبت اسناد و املاک، آسیب شناسی سازمانی، ادارات ثبت، سرمایه انسانی، شایستگی، کیفیت خدمات عمومی، اعتماد عمومی
آسیب شناسی و تبیین سیاست جنایی ایران در قبال بزه آدم ربایی (با رویکرد فقهی و تطبیقی)
مصطفی لطفی میامی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
احترام به آزادی جسم و روان انسان و تقبیح سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و کنوانسیونهای بین المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.اعمال واکنشهای محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل کننده-مثل تعلیق-موید خشم قانونگذاران و مبین جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذموم است. توصیف بسیاری از فقها از فروختن و ربایش انسان تحت عنوان افساد فی الارض، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ قانونگذاری ایران مثل اعدام،حبس ابد و حبس بلند مدت، نشان از تجهیز دایمی زراد خانههای کیفری برای ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد.تدقیق در اجزا و ارکان این جرم و مقارنه آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و تبیین فقهی این موضوع نیز بسان خلاءهای تقنینی موجود با تطبیق حقوق فرانسه، انگلستان، مصر، سوریه و فقه امامیه در خصوص این جرم، وظیفه اساسی این مقاله است.احترام به آزادی جسم و روان انسان و تقبیح سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و کنوانسیونهای بین المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.اعمال واکنشهای محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل کننده-مثل تعلیق-موید خشم قانونگذاران و مبین جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذموم است. توصیف بسیاری از فقها از فروختن و ربایش انسان تحت عنوان افساد فی الارض، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ قانونگذاری ایران مثل اعدام،حبس ابد و حبس بلند مدت، نشان از تجهیز دایمی زراد خانههای کیفری برای ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد.تدقیق در اجزا و ارکان این جرم و مقارنه آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و تبیین فقهی این موضوع نیز بسان خلاءهای تقنینی موجود با تطبیق حقوق فرانسه، انگلستان، مصر، سوریه و فقه امامیه در خصوص این جرم، وظیفه اساسی این مقاله است.
واژگان کلیدی: آدم ربایی، آزادی، افساد فی الارض، حبس ابد
ارتکاب قتل عمد بر اساس قصد تبعی قاتل با مداقه در وضعیت خاص شخص بزه دیده
مسعود اخلاص / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
محمد مزیدی شرف آبادی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
قتل عمد در حقوق کیفری، عموما با «قصد مستقیم» شناخته می شود؛ یعنی مرتکب، سلب حیات را هدف اصلی رفتار خود قرار می دهد. با این حال، در عمل قضایی و واقعیت های جرم شناختی، موارد فراوانی رخ می دهد که نتیجه مرگ، هدف اصلی مرتکب نیست اما به عنوان پیامد قهری یا بسیار محتمل رفتار خشونت آمیز، در آگاهی و اراده او جای می گیرد. در این وضعیت، «قصد تبعی» به عنوان صورت پیچیده تری از عنصر روانی می تواند مبنای احراز عمد در قتل قرار گیرد؛ به ویژه هنگامی که وضعیت خاص بزه دیده، احتمال مرگ را تشدید می کند یا کیفیت رفتار را به گونه ای تغییر می دهد که چشم پوشی از نتیجه مرگ، در حکم پذیرش آن تلقی می شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، نسبت میان قصد تبعی و قتل عمد را تبیین کرده و سپس با تمرکز بر وضعیت های خاص بزه دیده مانند کودکی، سالمندی، بیماری، بارداری، ناتوانی جسمی، یا موقعیت های آسیب پذیر، معیارهای حقوقی و قضایی انتساب قتل عمد بر پایه قصد تبعی را واکاوی می کند. نوآوری مقاله در تفکیک دقیق «علم به خطر» از «پذیرش نتیجه» و نیز ارائه چارچوبی برای سنجش نقش وضعیت بزه دیده در احراز عنصر روانی است؛ به گونه ای که هم از تساهل نسبت به خشونت های مرگ آفرین جلوگیری شود و هم مرز قتل عمد و شبه عمد، با معیارهای قابل دفاع حفظ گردد.قتل عمد در حقوق کیفری، عموما با «قصد مستقیم» شناخته می شود؛ یعنی مرتکب، سلب حیات را هدف اصلی رفتار خود قرار می دهد. با این حال، در عمل قضایی و واقعیت های جرم شناختی، موارد فراوانی رخ می دهد که نتیجه مرگ، هدف اصلی مرتکب نیست اما به عنوان پیامد قهری یا بسیار محتمل رفتار خشونت آمیز، در آگاهی و اراده او جای می گیرد. در این وضعیت، «قصد تبعی» به عنوان صورت پیچیده تری از عنصر روانی می تواند مبنای احراز عمد در قتل قرار گیرد؛ به ویژه هنگامی که وضعیت خاص بزه دیده، احتمال مرگ را تشدید می کند یا کیفیت رفتار را به گونه ای تغییر می دهد که چشم پوشی از نتیجه مرگ، در حکم پذیرش آن تلقی می شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و تطبیقی، نسبت میان قصد تبعی و قتل عمد را تبیین کرده و سپس با تمرکز بر وضعیت های خاص بزه دیده مانند کودکی، سالمندی، بیماری، بارداری، ناتوانی جسمی، یا موقعیت های آسیب پذیر، معیارهای حقوقی و قضایی انتساب قتل عمد بر پایه قصد تبعی را واکاوی می کند. نوآوری مقاله در تفکیک دقیق «علم به خطر» از «پذیرش نتیجه» و نیز ارائه چارچوبی برای سنجش نقش وضعیت بزه دیده در احراز عنصر روانی است؛ به گونه ای که هم از تساهل نسبت به خشونت های مرگ آفرین جلوگیری شود و هم مرز قتل عمد و شبه عمد، با معیارهای قابل دفاع حفظ گردد.
واژگان کلیدی: قصد تبعی، قتل عمد، وضعیت خاص بزه دیده، عنصر روانی، پذیرش نتیجه، پیش بینی پذیری مرگ، انتساب کیفری
بررسی تحلیلی شخصیت مجرم و آثار آن در اصل فردی کردن مجازات ها در نظام کیفری ایران
عبدالوهاب جلائی نوبری / دانشجوی رشته حقوق دانشگاه رشدیه تبریز
چکیده مقاله
امروزه بعضی از انسان ها به دلایل مختلف یزه هایی را مرتکب می شوند، که در شان انسانیت نیست. ولی قوانین موضوعه در راستای جلو گیری از آن جرایم گام های بلندی در بعد جهانی و کشور ایران برداشته است. و قطعا توجه به آنها در کاهش جرایم موثر می باشد.جرم« ازجمله مفاهیم پیچیده ای است که در ادوار مختلف مفاهیم گونا گونی داشته است و هر مفهوم را می توان بازتاب نوعی چشم انداز متفاوت عملی و ایدئولوژ یک دانست. بر پایه تعریف قانونی و رسمی، آنچه را دولت جرم می شناسد جرم است. تشدید وقوع جرم، یکی از دغدغه های جامعه و در زمرە آسیب های اجتماعی است که اقدامات و برنامه های پیشگیرانه در این زمینه، در اولویت برنامه های کشورهای مختلف قراردارد. این نوشتار از نوع مروری و کتابخانه ای برای تبین موضوع به رشته تحریر در آمده است. و همچنین ازپایگاه های اطلاعاتی اس. آی .دی، مگیران، ایران داک، پاب مد، ریسرچ گیت و ساینس دایرکت استفاده شده است.مقالاتی مانند، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در حقوق کیفری ایران از محمد دهداری و مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات ها در فقه جزایی اسلام و حقوق ایران با نگاهی به تحولات قانون مجازات اسلامی از رضا فروتن و همکارشان، و مقاله ،جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها در میان اصول حاکم بر مجازات ها از ساجده موسوی و همکاران مطالعه گردید و لی این مقاله در جهت تکمیل یافته های آنها در حوزه اصل فردی کردن مجازات ها تلاش نموده است.تا سلامت جامعه را به تصویر آورد. بر اساس یافته های به دست آمده توسعه مراکز جرم شناسی، آموزش، قوانین جدید باید از اولویت های مراکز پیشگیری از جرایم باشد.بررسی نشان داد که شخصیت مجرم کلید فردی کردن مجازات هاست و در ایران پیشرفت هایی داشته اما نیاز به بهبود دارد. اجرای کامل می تواند عدالت را تقویت کند.امروزه بعضی از انسان ها به دلایل مختلف یزه هایی را مرتکب می شوند، که در شان انسانیت نیست. ولی قوانین موضوعه در راستای جلو گیری از آن جرایم گام های بلندی در بعد جهانی و کشور ایران برداشته است. و قطعا توجه به آنها در کاهش جرایم موثر می باشد.جرم« ازجمله مفاهیم پیچیده ای است که در ادوار مختلف مفاهیم گونا گونی داشته است و هر مفهوم را می توان بازتاب نوعی چشم انداز متفاوت عملی و ایدئولوژ یک دانست. بر پایه تعریف قانونی و رسمی، آنچه را دولت جرم می شناسد جرم است. تشدید وقوع جرم، یکی از دغدغه های جامعه و در زمرە آسیب های اجتماعی است که اقدامات و برنامه های پیشگیرانه در این زمینه، در اولویت برنامه های کشورهای مختلف قراردارد. این نوشتار از نوع مروری و کتابخانه ای برای تبین موضوع به رشته تحریر در آمده است. و همچنین ازپایگاه های اطلاعاتی اس. آی .دی، مگیران، ایران داک، پاب مد، ریسرچ گیت و ساینس دایرکت استفاده شده است.مقالاتی مانند، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در حقوق کیفری ایران از محمد دهداری و مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات ها در فقه جزایی اسلام و حقوق ایران با نگاهی به تحولات قانون مجازات اسلامی از رضا فروتن و همکارشان، و مقاله ،جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها در میان اصول حاکم بر مجازات ها از ساجده موسوی و همکاران مطالعه گردید و لی این مقاله در جهت تکمیل یافته های آنها در حوزه اصل فردی کردن مجازات ها تلاش نموده است.تا سلامت جامعه را به تصویر آورد. بر اساس یافته های به دست آمده توسعه مراکز جرم شناسی، آموزش، قوانین جدید باید از اولویت های مراکز پیشگیری از جرایم باشد.بررسی نشان داد که شخصیت مجرم کلید فردی کردن مجازات هاست و در ایران پیشرفت هایی داشته اما نیاز به بهبود دارد. اجرای کامل می تواند عدالت را تقویت کند.
واژگان کلیدی: شخصیت، مجرم، فردی کردن مجازات ها، کیفر
واکاوی فقهی-حقوقی موانع و استراتژی های سیاست جنایی مشارکت محور در نظام کیفری ایران
حسن غلامعلی زاده / دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد - نویسنده مسئول
بهجت سادات غفاریان مسگر مقدم / دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد
چکیده مقاله
سیاست جنایی مشارکت محور با تاکید بر همکاری دولت، جامعه مدنی و شهروندان، رویکردی نوین برای ارتقای نظام عدالت کیفری است که در ایران به دلیل موانع حقوقی و اجتماعی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف شناسایی موانع اجرای این سیاست و ارائه استراتژی های عملی برای تقویت آن در حقوق کیفری ایران انجام شده است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، قوانین ایران و تجارب نظام های حقوقی پیشرفته مانند کشورهای اروپایی را بررسی کرده و داده ها از طریق تحلیل اسنادی منابع حقوقی، فقهی و جرم شناسی و با روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شده اند. موانع اصلی شامل ساختارهای بوروکراتیک، ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی و مدنی، کمبود آموزش حقوقی شهروندان و محدودیت صلاحیت نهادهای مشارکتی مانند شوراهای حل اختلاف است که مشارکت عمومی را کاهش داده و اعتماد به نظام قضایی را تضعیف می کند. تجارب بین المللی نیز موفقیت میانجی گری کیفری و هیئت های منصفه را در تقویت مشارکت نشان می دهد. برای اجرای موثر این سیاست، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت آموزش حقوقی و توسعه عدالت ترمیمی وجود دارد و پیشنهاد می شود با تدوین آیین نامه های شفاف، گسترش میانجی گری کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین، مشارکت شهروندان تقویت شده و کارآمدی نظام عدالت کیفری افزایش یابد.سیاست جنایی مشارکت محور با تاکید بر همکاری دولت، جامعه مدنی و شهروندان، رویکردی نوین برای ارتقای نظام عدالت کیفری است که در ایران به دلیل موانع حقوقی و اجتماعی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف شناسایی موانع اجرای این سیاست و ارائه استراتژی های عملی برای تقویت آن در حقوق کیفری ایران انجام شده است. مطالعه حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، قوانین ایران و تجارب نظام های حقوقی پیشرفته مانند کشورهای اروپایی را بررسی کرده و داده ها از طریق تحلیل اسنادی منابع حقوقی، فقهی و جرم شناسی و با روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری شده اند. موانع اصلی شامل ساختارهای بوروکراتیک، ضعف هماهنگی میان نهادهای قضایی و مدنی، کمبود آموزش حقوقی شهروندان و محدودیت صلاحیت نهادهای مشارکتی مانند شوراهای حل اختلاف است که مشارکت عمومی را کاهش داده و اعتماد به نظام قضایی را تضعیف می کند. تجارب بین المللی نیز موفقیت میانجی گری کیفری و هیئت های منصفه را در تقویت مشارکت نشان می دهد. برای اجرای موثر این سیاست، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت آموزش حقوقی و توسعه عدالت ترمیمی وجود دارد و پیشنهاد می شود با تدوین آیین نامه های شفاف، گسترش میانجی گری کیفری و بهره گیری از فناوری های نوین، مشارکت شهروندان تقویت شده و کارآمدی نظام عدالت کیفری افزایش یابد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی مشارکت محور، نظام عدالت کیفری، موانع حقوقی، استراتژی های اجرایی، حقوق کیفری ایران
نگرش و شناسایی ابعاد حقوقی اتاق بازرگانی بین المللیICC
عبدالزهرا عبیاتی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
اتاق بازرگانی بین الملل یا به اختصار (ICC) سازمانی است بین المللی ، غیردولتی ، غیرسیاسی ، غیرانتفاعی و تخصصی که به همت بخش خصوصی در قرن بیستم تاسیس شد.هدف اتاق بازرگانی بین الملل خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه گذاری ، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه می باشد.اتاق بازرگانی بینالمللی محل تجمع و تشکل بازرگانان و شرکتها و موسسات تجاری بخش خصوصی از سراسر جهان است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در عرصه تجارت و بازرگانی به معنای وسیع آن ، من جمله صنعت ، فعالیت دارند میتوانند به عضویت اتاق در پاریس درآیند. اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۱۹ میلادی به مرکزیت پاریس فعالیت خود را آغاز نمود. امروزه بسیاری از اتاق های بازرگانی ، بانک ها ، شرکت های بیمه باربری ، شرکت های بازرسی ، سندیکاهای حمل و نقل و شرکت های بزرگ تجاری از بیش از ۱۳۰ کشور جهان عضو اتاق بازرگانی بین المللی می باشند.در واقع مهم ترین علت به وجود آمدن اتاق بازرگانی بین الملل ، افزایش تجارت جهانی و سرمایه گذاری ها می باشد و در حال حاضر بزرگ ترین و موفق ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی در جهان می باشد در سال ۱۹۳۳ اقدام به ایجاد دیوان بین المللی داوری نمود تا در صورت تمایل و درخواست بازرگان ها نسبت به حل و فصل اختلافات بازرگانی احتمالی با روش داوری (Arbitration) عمل نماید.۱اتاق بازرگانی بین الملل یا به اختصار (ICC) سازمانی است بین المللی ، غیردولتی ، غیرسیاسی ، غیرانتفاعی و تخصصی که به همت بخش خصوصی در قرن بیستم تاسیس شد.هدف اتاق بازرگانی بین الملل خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایه گذاری ، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه می باشد.اتاق بازرگانی بینالمللی محل تجمع و تشکل بازرگانان و شرکتها و موسسات تجاری بخش خصوصی از سراسر جهان است و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در عرصه تجارت و بازرگانی به معنای وسیع آن ، من جمله صنعت ، فعالیت دارند میتوانند به عضویت اتاق در پاریس درآیند. اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۱۹ میلادی به مرکزیت پاریس فعالیت خود را آغاز نمود. امروزه بسیاری از اتاق های بازرگانی ، بانک ها ، شرکت های بیمه باربری ، شرکت های بازرسی ، سندیکاهای حمل و نقل و شرکت های بزرگ تجاری از بیش از ۱۳۰ کشور جهان عضو اتاق بازرگانی بین المللی می باشند.در واقع مهم ترین علت به وجود آمدن اتاق بازرگانی بین الملل ، افزایش تجارت جهانی و سرمایه گذاری ها می باشد و در حال حاضر بزرگ ترین و موفق ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی در جهان می باشد در سال ۱۹۳۳ اقدام به ایجاد دیوان بین المللی داوری نمود تا در صورت تمایل و درخواست بازرگان ها نسبت به حل و فصل اختلافات بازرگانی احتمالی با روش داوری (Arbitration) عمل نماید.۱
واژگان کلیدی: اتاق بازرگانی بین الملل، ICC، حقوق، حمل و نقل، کالا، تجاری
قرارداد های مدنی ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی در حقوق خصوصی ایران و تطبیق با نظام های حقوقی پیشرو
مهدی شمسی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
حقوق ایران در مورد قراردادهای منعقد شده توسط هوش مصنوعی سکوت دارد. با این حال، می توان با تفسیر قوانین موجود، این قراردادها را معتبر دانست .در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که نظام حقوقی ایران، با تکیه بر مبانی تئوریک خود که ریشه در حاکمیت اراده فردی و اخلاق مسئولیت گرا دارد، چگونه می تواند بدون از دست دادن انسجام درونی خود، هنجارهای حقوقی لازم برای تنظیم و اعتباربخشی به قراردادهای ناشی از کنش مستقل هوش مصنوعی را تولید نماید؟پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین جایگاه حقوقی قراردادهای نوظهور هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای منطبق با نظام حقوقی ایران انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حقوق ایران می تواند با توسعه تفسیری نهادهای موجود مانند وکالت و نیز پذیرش مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر، تا حدی به سامان بخشی این حوزه بپردازد. با این حال، یافته ها نشان می دهد که در بلندمدت، بازنگری در مبانی نظری اهلیت و بررسی امکان شناسایی «شخصیت حقوقی نوین» برای سامانه های هوشمند پیشرفته ضروری خواهد بود. مطالعه تطبیقی انجام شده حاکی از آن است که نظام های حقوقی پیشرو عمدتا بر قاعده گذاری مبتنی بر سنجش میزان خطر و تقویت مسئولیت بدون نیاز به اثبات تقصیر تمرکز دارند.حقوق ایران در مورد قراردادهای منعقد شده توسط هوش مصنوعی سکوت دارد. با این حال، می توان با تفسیر قوانین موجود، این قراردادها را معتبر دانست .در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که نظام حقوقی ایران، با تکیه بر مبانی تئوریک خود که ریشه در حاکمیت اراده فردی و اخلاق مسئولیت گرا دارد، چگونه می تواند بدون از دست دادن انسجام درونی خود، هنجارهای حقوقی لازم برای تنظیم و اعتباربخشی به قراردادهای ناشی از کنش مستقل هوش مصنوعی را تولید نماید؟پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین جایگاه حقوقی قراردادهای نوظهور هوش مصنوعی و ارائه راهکارهای منطبق با نظام حقوقی ایران انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حقوق ایران می تواند با توسعه تفسیری نهادهای موجود مانند وکالت و نیز پذیرش مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر، تا حدی به سامان بخشی این حوزه بپردازد. با این حال، یافته ها نشان می دهد که در بلندمدت، بازنگری در مبانی نظری اهلیت و بررسی امکان شناسایی «شخصیت حقوقی نوین» برای سامانه های هوشمند پیشرفته ضروری خواهد بود. مطالعه تطبیقی انجام شده حاکی از آن است که نظام های حقوقی پیشرو عمدتا بر قاعده گذاری مبتنی بر سنجش میزان خطر و تقویت مسئولیت بدون نیاز به اثبات تقصیر تمرکز دارند.
واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، قراردادهای مدنی، حقوق خصوصی ایران، قصد و رضا، مسئولیت مدنی، نظام های حقوقی پیشرو، شخصیت حقوقی
قاعده ی جلوگیری از تقلب نسبت به قانون
مهدی ابراهیم زاده / پژوهشگر برگزیده و دارنده تندیس هشت تندیس پژوهشگر برتر از بنیاد علمی قانون یار
چکیده مقاله
اصولا بیگانگان می توانند از حقوق خصوصی یعنی حقوقی که در رابطه ی بین افراد و اشخاص خصوصی مطرح می شود برخوردار گردند و طبق ماده ۹۸۲ ق. م. اشخاصی که تحصیلی تابعیت ایرانی بوده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است (به استثناء موارد ذیل ماده ۹۶۱ ق.م. که این ماده اصل اشتراک اتباع ایران و خارجه را بیان می دارد) برخوردار باشند. در این راستا اشخاصی، خواسته ای فراتر از حق قانونی برای خود قائلند و با توسل به تقلب و برای فرار از منهیات قانون (ماده ۹۶۱ ق.م) وضعیت حقوقی جدیدی برای خود فراهم می سازند تا بتوانند فرار از قانون، را قانونی جلوه دهند که این عمل باعث تداخل قوانین و بی حرمتی نسبت به قوانین آمره کشور و همچنین ایجاد اضرار به دیگران می شود که محکمه با توسل به قاعده جلوگیری از تقلب مانع چنین رفتارها می شود. با توجه به اهمیت موضوع بسیاری از علمای حقوق در کتب و سایت های معتبر در این خصوص مطالب فراوانی نوشتند، لذا بنا شد که نظرات پراکنده علمای حقوق را بصورت منسجم و یک جا در قالب یک کمک حافظه ی جیبی در اختیار محققین و دانش پژوهان علم حقوق و بالاخص قضات دادگاه ها گذاشته شود. تا مورد بهره برداری قرار گیرد.اصولا بیگانگان می توانند از حقوق خصوصی یعنی حقوقی که در رابطه ی بین افراد و اشخاص خصوصی مطرح می شود برخوردار گردند و طبق ماده ۹۸۲ ق. م. اشخاصی که تحصیلی تابعیت ایرانی بوده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است (به استثناء موارد ذیل ماده ۹۶۱ ق.م. که این ماده اصل اشتراک اتباع ایران و خارجه را بیان می دارد) برخوردار باشند. در این راستا اشخاصی، خواسته ای فراتر از حق قانونی برای خود قائلند و با توسل به تقلب و برای فرار از منهیات قانون (ماده ۹۶۱ ق.م) وضعیت حقوقی جدیدی برای خود فراهم می سازند تا بتوانند فرار از قانون، را قانونی جلوه دهند که این عمل باعث تداخل قوانین و بی حرمتی نسبت به قوانین آمره کشور و همچنین ایجاد اضرار به دیگران می شود که محکمه با توسل به قاعده جلوگیری از تقلب مانع چنین رفتارها می شود. با توجه به اهمیت موضوع بسیاری از علمای حقوق در کتب و سایت های معتبر در این خصوص مطالب فراوانی نوشتند، لذا بنا شد که نظرات پراکنده علمای حقوق را بصورت منسجم و یک جا در قالب یک کمک حافظه ی جیبی در اختیار محققین و دانش پژوهان علم حقوق و بالاخص قضات دادگاه ها گذاشته شود. تا مورد بهره برداری قرار گیرد.
واژگان کلیدی: تقلب، قانون، جلوگیری از تقلب، حقوق خصوصی، دادگاه
تحلیل کارآمدی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در کاهش دعاوی مالکیت و معاملات معارض در ایران
هانیه سادات سیداسمعیل / محقق و پژوهشگر
محمدرضا پنداشته پور / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های تقنینی در نظام حقوقی ایران با هدف افزایش امنیت حقوقی، شفاف سازی روابط معاملاتی و کاهش دعاوی مرتبط با مالکیت و معاملات معارض تصویب و اجرا شده است. این قانون در بستر تاریخی گسترش معاملات عادی، اسناد غیررسمی و تعارض ناشی از آن ها با نظام ثبت اسناد شکل گرفته و در واقع واکنشی تقنینی به حجم بالای دعاوی حقوقی، اطاله دادرسی و بی ثباتی مالکیت ها در محاکم قضایی محسوب می شود. اهمیت و ضرورت بررسی کارآمدی این قانون از آن جهت است که اموال غیرمنقول سهم قابل توجهی از دعاوی حقوقی کشور را به خود اختصاص داده و هرگونه ناکارآمدی در تنظیم و ثبت معاملات آن ها می تواند منجر به تضییع حقوق اشخاص، افزایش هزینه های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام حقوقی شود. یافته های پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است نشان می دهد که این قانون از حیث نظری ظرفیت بالایی برای پیشگیری از معاملات معارض، کاهش دعاوی اثبات مالکیت و تثبیت حقوق عینی اشخاص دارد، اما در عمل با چالش هایی نظیر فرهنگ حقوقی ضعیف نسبت به ثبت رسمی، هزینه ها و تشریفات اداری، مقاومت عرف معاملاتی، و کاستی های زیرساختی نظام ثبت مواجه است که از میزان کارآمدی آن می کاهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحقق کامل اهداف قانون مستلزم تقویت ضمانت اجراها، هماهنگی بیشتر میان نهادهای ثبتی و قضایی، تسهیل فرآیند ثبت و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار حقوقی اسناد رسمی است. الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اگرچه گامی اساسی در جهت کاهش دعاوی مالکیت و معاملات معارض به شمار می آید، اما موفقیت عملی آن منوط به اصلاح ساختارهای اجرایی و فرهنگی و اجرای هماهنگ سیاست های مکمل در حوزه ثبت و قضاست. الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های تقنینی در نظام حقوقی ایران با هدف افزایش امنیت حقوقی، شفاف سازی روابط معاملاتی و کاهش دعاوی مرتبط با مالکیت و معاملات معارض تصویب و اجرا شده است. این قانون در بستر تاریخی گسترش معاملات عادی، اسناد غیررسمی و تعارض ناشی از آن ها با نظام ثبت اسناد شکل گرفته و در واقع واکنشی تقنینی به حجم بالای دعاوی حقوقی، اطاله دادرسی و بی ثباتی مالکیت ها در محاکم قضایی محسوب می شود. اهمیت و ضرورت بررسی کارآمدی این قانون از آن جهت است که اموال غیرمنقول سهم قابل توجهی از دعاوی حقوقی کشور را به خود اختصاص داده و هرگونه ناکارآمدی در تنظیم و ثبت معاملات آن ها می تواند منجر به تضییع حقوق اشخاص، افزایش هزینه های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام حقوقی شود. یافته های پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی تهیه و تنظیم شده است نشان می دهد که این قانون از حیث نظری ظرفیت بالایی برای پیشگیری از معاملات معارض، کاهش دعاوی اثبات مالکیت و تثبیت حقوق عینی اشخاص دارد، اما در عمل با چالش هایی نظیر فرهنگ حقوقی ضعیف نسبت به ثبت رسمی، هزینه ها و تشریفات اداری، مقاومت عرف معاملاتی، و کاستی های زیرساختی نظام ثبت مواجه است که از میزان کارآمدی آن می کاهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحقق کامل اهداف قانون مستلزم تقویت ضمانت اجراها، هماهنگی بیشتر میان نهادهای ثبتی و قضایی، تسهیل فرآیند ثبت و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار حقوقی اسناد رسمی است. الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اگرچه گامی اساسی در جهت کاهش دعاوی مالکیت و معاملات معارض به شمار می آید، اما موفقیت عملی آن منوط به اصلاح ساختارهای اجرایی و فرهنگی و اجرای هماهنگ سیاست های مکمل در حوزه ثبت و قضاست.
واژگان کلیدی: ثبت رسمی معاملات، اموال غیرمنقول، دعاوی مالکیت، معاملات معارض
تاثیر تکنولوژی هوش مصنوعی بر جرایم بین المللی
زهرا نظری / کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله
هدف این مقاله مطالعه پتانسیل هوش مصنوعی در مبارزه با جرایم بین المللی است و سوال پژوهش این است که هوش مصنوعی چه تاثیری بر جرایم بین المللی دارد؟ فرضیه پژوهش این است که هوش مصنوعی با ارائه ابزارهای پیشرفته برای شناسایی، مقابله و پیشگیری و از بین بردن شبکه های پیچیده جنایی، پتانسیل اثرگذاری بر جرایم و متحول کردن اجرای قوانین بین المللی را دارد. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و اسناد کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. یافته حاصل از پزوهش نشان داد که این فناوری در شناسایی، تحلیل، پیشگیری و مستندسازی جرایمی چون جرایم سایبری بین المللی، جرایم سازمان یافته بین المللی (قاچاق و پولشویی و تروریسم)، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی و تجاوز نقش موثری ایفا می کند. الگوریتم های یادگیری ماشین با تحلیل داده های چندمنبعی، قادر به پیش بینی مناطق بحرانی و صدور هشدارهای زودهنگام هستند. همچنین، ابزارهای بینایی ماشین و پردازش زبان طبیعی در بازسازی صحنه های جرم و مستندسازی شواهد کاربرد دارند. هوش مصنوعی با ارتقای آگاهی عمومی و تحلیل داده های کلان، به تصمیم گیری های امنیتی و قضایی کمک می کند. در کنار ظرفیت های گسترده هوش مصنوعی در مقابله با جرایم بین المللی، به کارگیری این فناوری با چالش های اخلاقی، حقوقی و عملی قابل توجهی همراه است. از منظر اخلاقی، نگرانی هایی چون تعصبات الگوریتمی و نقض حریم خصوصی مطرح است. در بعد حقوقی، فقدان چارچوب های قانونی بین المللی و ابهام در اعتبار شواهد دیجیتال موانعی جدی ایجاد می کنند. از نظر عملیاتی نیز، محدودیت در دسترسی به داده های باکیفیت و امکان سوءاستفاده مجرمان از این فناوری، نیازمند توجه ویژه است. لذا نتیجه گرفته می شود که هوش مصنوعی با توانایی های پیشرفته در تحلیل داده های چندمنبعی، پیش بینی، بازسازی صحنه جرم و مستندسازی شواهد، ابزاری موثر برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با طیف گسترده ای از جرایم بین المللی است. با این حال، بهره برداری بهینه و مسئولانه از آن مستلزم مدیریت چالش های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی از طریق همکاری و تنظیم گری بین المللی است.هدف این مقاله مطالعه پتانسیل هوش مصنوعی در مبارزه با جرایم بین المللی است و سوال پژوهش این است که هوش مصنوعی چه تاثیری بر جرایم بین المللی دارد؟ فرضیه پژوهش این است که هوش مصنوعی با ارائه ابزارهای پیشرفته برای شناسایی، مقابله و پیشگیری و از بین بردن شبکه های پیچیده جنایی، پتانسیل اثرگذاری بر جرایم و متحول کردن اجرای قوانین بین المللی را دارد. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و اسناد کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. یافته حاصل از پزوهش نشان داد که این فناوری در شناسایی، تحلیل، پیشگیری و مستندسازی جرایمی چون جرایم سایبری بین المللی، جرایم سازمان یافته بین المللی (قاچاق و پولشویی و تروریسم)، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی و تجاوز نقش موثری ایفا می کند. الگوریتم های یادگیری ماشین با تحلیل داده های چندمنبعی، قادر به پیش بینی مناطق بحرانی و صدور هشدارهای زودهنگام هستند. همچنین، ابزارهای بینایی ماشین و پردازش زبان طبیعی در بازسازی صحنه های جرم و مستندسازی شواهد کاربرد دارند. هوش مصنوعی با ارتقای آگاهی عمومی و تحلیل داده های کلان، به تصمیم گیری های امنیتی و قضایی کمک می کند. در کنار ظرفیت های گسترده هوش مصنوعی در مقابله با جرایم بین المللی، به کارگیری این فناوری با چالش های اخلاقی، حقوقی و عملی قابل توجهی همراه است. از منظر اخلاقی، نگرانی هایی چون تعصبات الگوریتمی و نقض حریم خصوصی مطرح است. در بعد حقوقی، فقدان چارچوب های قانونی بین المللی و ابهام در اعتبار شواهد دیجیتال موانعی جدی ایجاد می کنند. از نظر عملیاتی نیز، محدودیت در دسترسی به داده های باکیفیت و امکان سوءاستفاده مجرمان از این فناوری، نیازمند توجه ویژه است. لذا نتیجه گرفته می شود که هوش مصنوعی با توانایی های پیشرفته در تحلیل داده های چندمنبعی، پیش بینی، بازسازی صحنه جرم و مستندسازی شواهد، ابزاری موثر برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با طیف گسترده ای از جرایم بین المللی است. با این حال، بهره برداری بهینه و مسئولانه از آن مستلزم مدیریت چالش های اخلاقی، حقوقی و عملیاتی از طریق همکاری و تنظیم گری بین المللی است.
واژگان کلیدی: تکنولوژی- هوش مصنوعی – جرایم بین المللی- چالش ها
پایداری شهروندی حقوق نسل های آینده در برابر بحران های اقلیمی نوظهور
آرش علی ین / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
بحران های اقلیمی نوظهور مانند افزایش دمای جهانی، خشکسالی های مفرط، سیلاب های ناگهانی و مهاجرت اقلیمی، تهدیدی جدی برای حقوق نسل های آینده به شمار می روند و ضرورت بازاندیشی در مفهوم پایداری شهروندی را برجسته می سازند. مساله اصلی تحقیق این است که نظام حقوقی موجود، به ویژه در ایران، تا چه حد قادر به تضمین حقوق نسل های آتی در برابر این تهدیدها است و پایداری شهروندی چه نقشی در پر کردن این خلاها ایفا می کند؟ پرسش اصلی پژوهش: نقش پایداری شهروندی در تضمین حقوق نسل های آینده در برابر بحران های اقلیمی نوظهور چیست و نظام حقوقی ایران چه ظرفیت ها و چالش هایی در این زمینه دارد؟ هدف تحقیق، تبیین چارچوبی تلفیقی برای حمایت حقوقی از نسل های آینده از طریق تقویت پایداری شهروندی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که بر پایه مطالعه اسناد بین المللی(مانند توافق پاریس و گزارش های IPCC)، قوانین داخلی ایران (اصل ۵۰ قانون اساسی و سند ملی تغییر اقلیم) و تجارب موفق جهانی (مانند پرونده Urgenda هلند) بنا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند اصول حقوقی ایران ظرفیت های بالقوه ای دارند، اما فقدان سازوکارهای الزام آور و نهادینه سازی حقوق نسل های آینده، چالش اصلی است؛ پایداری شهروندی از طریق آموزش، مشارکت مدنی و مطالبه گری می تواند این خلا را جبران کند و پیشنهادهایی مانند ایجاد دادگاه های شهروندی اقلیمی و گنجاندن عدالت بین نسلی در برنامه های درسی ارائه می شود.بحران های اقلیمی نوظهور مانند افزایش دمای جهانی، خشکسالی های مفرط، سیلاب های ناگهانی و مهاجرت اقلیمی، تهدیدی جدی برای حقوق نسل های آینده به شمار می روند و ضرورت بازاندیشی در مفهوم پایداری شهروندی را برجسته می سازند. مساله اصلی تحقیق این است که نظام حقوقی موجود، به ویژه در ایران، تا چه حد قادر به تضمین حقوق نسل های آتی در برابر این تهدیدها است و پایداری شهروندی چه نقشی در پر کردن این خلاها ایفا می کند؟ پرسش اصلی پژوهش: نقش پایداری شهروندی در تضمین حقوق نسل های آینده در برابر بحران های اقلیمی نوظهور چیست و نظام حقوقی ایران چه ظرفیت ها و چالش هایی در این زمینه دارد؟ هدف تحقیق، تبیین چارچوبی تلفیقی برای حمایت حقوقی از نسل های آینده از طریق تقویت پایداری شهروندی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است که بر پایه مطالعه اسناد بین المللی(مانند توافق پاریس و گزارش های IPCC)، قوانین داخلی ایران (اصل ۵۰ قانون اساسی و سند ملی تغییر اقلیم) و تجارب موفق جهانی (مانند پرونده Urgenda هلند) بنا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند اصول حقوقی ایران ظرفیت های بالقوه ای دارند، اما فقدان سازوکارهای الزام آور و نهادینه سازی حقوق نسل های آینده، چالش اصلی است؛ پایداری شهروندی از طریق آموزش، مشارکت مدنی و مطالبه گری می تواند این خلا را جبران کند و پیشنهادهایی مانند ایجاد دادگاه های شهروندی اقلیمی و گنجاندن عدالت بین نسلی در برنامه های درسی ارائه می شود.
واژگان کلیدی: پایداری شهروندی، حقوق نسل های آینده، بحران های اقلیمی، عدالت بین نسلی، توسعه پایدار
بازخوانی عقلانیت مجرمانه در جرایم خیابانی: تبیین جرم شناختی و راهبردهای پیشگیری مبتنی بر نظریه انتخاب عقلانی (مطالعه موردی سرقت، نزاع خیابانی و کیف قاپی)
محیا لدنی / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
جرایم خیابانی نظیر سرقت، نزاع و کیف قاپی، اغلب به عنوان کنش هایی تکانشی و غیرعقلانی تصور می شوند. این مقاله با چالش کشیدن این انگاره رایج، بر آن است تا با تکیه بر نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی نوینی از سازوکار تصمیم گیری در این جرایم ارائه دهد. مسئله اصلی، شکاف میان تصور عمومی و امکان تبیین این رفتارها بر پایه محاسبات عقلانی موقعیتی مرتکب است.هدف پژوهش، تبیین جرم شناختی این جرایم و استخراج راهبردهای پیشگیری همسو با نظریه مذکور است. پرسش اصلی آن است که الگوی عقلانیت مجرمانه در این جرایم چگونه شکل می گیرد و چه عوامل فردی و محیطی بر آن اثر می گذارند. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، این ادعا تقویت شده است که حتی رفتارهای به ظاهر آنی نیز می توانند محصول فرآیندی از ارزیابی ذهنی سود و هزینه، هرچند سریع و ناقص، باشند.مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است که می توان با تحلیل مولفه های عقلانیت مجرمانه، راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی هدفمندی طراحی کرد که با دشوارسازی شرایط ارتکاب جرم و تغییر معادله ذهنی بزهکار، از وقوع جرم جلوگیری نمایند.جرایم خیابانی نظیر سرقت، نزاع و کیف قاپی، اغلب به عنوان کنش هایی تکانشی و غیرعقلانی تصور می شوند. این مقاله با چالش کشیدن این انگاره رایج، بر آن است تا با تکیه بر نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی نوینی از سازوکار تصمیم گیری در این جرایم ارائه دهد. مسئله اصلی، شکاف میان تصور عمومی و امکان تبیین این رفتارها بر پایه محاسبات عقلانی موقعیتی مرتکب است.هدف پژوهش، تبیین جرم شناختی این جرایم و استخراج راهبردهای پیشگیری همسو با نظریه مذکور است. پرسش اصلی آن است که الگوی عقلانیت مجرمانه در این جرایم چگونه شکل می گیرد و چه عوامل فردی و محیطی بر آن اثر می گذارند. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، این ادعا تقویت شده است که حتی رفتارهای به ظاهر آنی نیز می توانند محصول فرآیندی از ارزیابی ذهنی سود و هزینه، هرچند سریع و ناقص، باشند.مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته است که می توان با تحلیل مولفه های عقلانیت مجرمانه، راهکارهای پیشگیری وضعی و اجتماعی هدفمندی طراحی کرد که با دشوارسازی شرایط ارتکاب جرم و تغییر معادله ذهنی بزهکار، از وقوع جرم جلوگیری نمایند.
واژگان کلیدی: انتخاب عقلانی، جرایم خیابانی، سرقت، نزاع، کیف قاپی، پیشگیری وضعی
آسیب شناسی میانجیگری در پرونده های کیفری با جرایم شدید
فاطمه طاهر قشقایی زاده / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای عدالت ترمیمی، در دهه های اخیر توجه گسترده ای را در نظام های حقوقی جهان به خود جلب کرده است. در حالی که این سازوکار در جرایم سبک و متوسط توانسته است نقش موثری در کاهش تنش ها، ترمیم روابط انسانی و جبران خسارت ها ایفا کند، استفاده از آن در پرونده های کیفری با جرایم شدید با پیچیدگی ها و چالش های فراوانی همراه است. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که بررسی ظرفیت ها، کارکردها و محدودیت های میانجیگری در جرایم شدید می تواند به بهبود سازوکارهای اجرایی، افزایش اثربخشی عدالت ترمیمی و حفاظت از حقوق بزه دیده و جامعه کمک کند. روش تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی است و درصدد پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته است که اساسا میانجیگری در پرونده های کیفری با جرایم شدید چه ظرفیت ها، کارکردها و محدودیت هایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که میانجیگری در جرایم شدید توانایی قابل توجهی در بازیابی کرامت بزه دیده، کاهش احساس انتقام، بازسازی اعتماد اجتماعی و جلوگیری از خشونت های زنجیره ای دارد. با این حال، چالش های حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، فقهی و اجرایی، از جمله تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، فشار احتمالی بر بزه دیده، کاهش بازدارندگی، نسبت میان حق الله و حق الناس و فقدان نهادهای تخصصی و آموزش میانجیگران، محدودیت های جدی ایجاد می کنند. یافته ها نشان می دهد که میانجیگری تنها در چارچوب های قانونی، با نظارت دقیق قضایی، آموزش حرفه ای میانجیگران و حمایت روانی و اجتماعی از بزه دیده می تواند به اهداف انسانی، اجتماعی و عدالت ترمیمی دست یابد. میانجیگری در جرایم شدید، ابزار مکمل عدالت کیفری سنتی است و نمی تواند جایگزین مجازات یا نظارت قضایی شود. موفقیت آن مستلزم رعایت دقیق اصول حقوقی، فقهی، اخلاقی و اجرایی است تا هم کرامت بزه دیده حفظ شود، هم عدالت اجتماعی و بازدارندگی مجازات تضمین گردد.میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای عدالت ترمیمی، در دهه های اخیر توجه گسترده ای را در نظام های حقوقی جهان به خود جلب کرده است. در حالی که این سازوکار در جرایم سبک و متوسط توانسته است نقش موثری در کاهش تنش ها، ترمیم روابط انسانی و جبران خسارت ها ایفا کند، استفاده از آن در پرونده های کیفری با جرایم شدید با پیچیدگی ها و چالش های فراوانی همراه است. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که بررسی ظرفیت ها، کارکردها و محدودیت های میانجیگری در جرایم شدید می تواند به بهبود سازوکارهای اجرایی، افزایش اثربخشی عدالت ترمیمی و حفاظت از حقوق بزه دیده و جامعه کمک کند. روش تحقیق حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی است و درصدد پاسخ به این پرسش اساسی شکل گرفته است که اساسا میانجیگری در پرونده های کیفری با جرایم شدید چه ظرفیت ها، کارکردها و محدودیت هایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که میانجیگری در جرایم شدید توانایی قابل توجهی در بازیابی کرامت بزه دیده، کاهش احساس انتقام، بازسازی اعتماد اجتماعی و جلوگیری از خشونت های زنجیره ای دارد. با این حال، چالش های حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، فقهی و اجرایی، از جمله تعارض با اصل شخصی بودن مجازات، فشار احتمالی بر بزه دیده، کاهش بازدارندگی، نسبت میان حق الله و حق الناس و فقدان نهادهای تخصصی و آموزش میانجیگران، محدودیت های جدی ایجاد می کنند. یافته ها نشان می دهد که میانجیگری تنها در چارچوب های قانونی، با نظارت دقیق قضایی، آموزش حرفه ای میانجیگران و حمایت روانی و اجتماعی از بزه دیده می تواند به اهداف انسانی، اجتماعی و عدالت ترمیمی دست یابد. میانجیگری در جرایم شدید، ابزار مکمل عدالت کیفری سنتی است و نمی تواند جایگزین مجازات یا نظارت قضایی شود. موفقیت آن مستلزم رعایت دقیق اصول حقوقی، فقهی، اخلاقی و اجرایی است تا هم کرامت بزه دیده حفظ شود، هم عدالت اجتماعی و بازدارندگی مجازات تضمین گردد.
واژگان کلیدی: میانجیگری، جرایم شدید، عدالت ترمیمی، حق الله، حق الناس، کرامت بزه دیده، بازدارندگی، عدالت کیفری، آسیب شناسی
استانداردگذاری اقلیم -مالی بین المللی: مسئولیت پذیری فرامرزی نهادهای رتبه بندی و صندوق های شاخص محور در انتقال ریسک آب وهوایی
زینب اسفندیاری / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
سیستم مالی جهانی به طور فزاینده ای با چالش انتقال ریسک های آب وهوایی از طریق نهادهای مالی بین المللی مواجه است. نهادهای رتبه بندی اعتباری و صندوق های شاخص محور با روش های فعلی خود، ناخواسته به انتقال و تمرکز ریسک های اقلیمی در سطح جهانی دامن می زنند. فقدان چارچوب نظارتی جامع برای مسئولیت پذیری فرامرزی این نهادها، هم ثبات سیستم مالی و هم عدالت اقلیمی را به طور جدی تهدید می کند.در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که "چگونه می توان چارچوب استانداردگذاری بین المللی برای مسئولیت پذیری فرامرزی نهادهای مالی در قبال انتقال ریسک آب وهوایی طراحی نمود؟"پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، طراحی چارچوب استانداردسازی بین المللی با مکانیسم های نظارتی کارآمد، شفافیت اجباری و ارزیابی یکنواخت ریسک اقلیمی ضروری تشخیص داده شد. این چارچوب باید مبتنی بر اصول حکمرانی چندسطحی و با مشارکت فعال نهادهای بین المللی طراحی شود.سیستم مالی جهانی به طور فزاینده ای با چالش انتقال ریسک های آب وهوایی از طریق نهادهای مالی بین المللی مواجه است. نهادهای رتبه بندی اعتباری و صندوق های شاخص محور با روش های فعلی خود، ناخواسته به انتقال و تمرکز ریسک های اقلیمی در سطح جهانی دامن می زنند. فقدان چارچوب نظارتی جامع برای مسئولیت پذیری فرامرزی این نهادها، هم ثبات سیستم مالی و هم عدالت اقلیمی را به طور جدی تهدید می کند.در واقع دغدغه اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال است که "چگونه می توان چارچوب استانداردگذاری بین المللی برای مسئولیت پذیری فرامرزی نهادهای مالی در قبال انتقال ریسک آب وهوایی طراحی نمود؟"پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، طراحی چارچوب استانداردسازی بین المللی با مکانیسم های نظارتی کارآمد، شفافیت اجباری و ارزیابی یکنواخت ریسک اقلیمی ضروری تشخیص داده شد. این چارچوب باید مبتنی بر اصول حکمرانی چندسطحی و با مشارکت فعال نهادهای بین المللی طراحی شود.
واژگان کلیدی: استانداردگذاری اقلیم-مالی، مسئولیت پذیری فرامرزی، صندوق های شاخص محور، انتقال ریسک آب وهوایی، حکمرانی جهانی
بررسی و شناخت صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری
حسین منصوری / محقق و پژوهشگر - نویسنده مسئول
فاطمه انتشاری / محقق و پژوهشگر
چکیده مقاله
موافقت نامه داوری به عنوان تجلی اصل حاکمیت اراده در حل وفصل اختلافات، همواره پرسش مهمی را در برابر نظام دادرسی دولتی قرار می دهد: دادگاه در مواجهه با دعوایی که موضوع آن تحت پوشش شرط یا موافقت نامه داوری است، چه حدودی از صلاحیت برای رسیدگی دارد و در چه شرایطی باید از رسیدگی امتناع کند؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با تکیه بر مبانی نظری داوری، قوانین داخلی و اصول حاکم بر داوری های نوین، به بررسی اثر موافقت نامه داوری بر صلاحیت دادگاه می پردازد. در گام نخست، مفهوم، ماهیت و شرایط اعتبار موافقت نامه داوری و نیز نظریه استقلال شرط داوری تبیین می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت نامه داوری نه به معنای سلب مطلق صلاحیت ذاتی دادگاه، بلکه ناظر بر محدودسازی صلاحیت رسیدگی ماهوی و انتقال آن به داور است؛ با این حال، دادگاه نقش حمایتی و نظارتی خود را در مراحل ارجاع، تامین دلیل یا دستور موقت، و نظارت پسینی بر رای داوری حفظ می کند. به هرصورت با توجه به اهمیت این بحث در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری بپردازیم.موافقت نامه داوری به عنوان تجلی اصل حاکمیت اراده در حل وفصل اختلافات، همواره پرسش مهمی را در برابر نظام دادرسی دولتی قرار می دهد: دادگاه در مواجهه با دعوایی که موضوع آن تحت پوشش شرط یا موافقت نامه داوری است، چه حدودی از صلاحیت برای رسیدگی دارد و در چه شرایطی باید از رسیدگی امتناع کند؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و با تکیه بر مبانی نظری داوری، قوانین داخلی و اصول حاکم بر داوری های نوین، به بررسی اثر موافقت نامه داوری بر صلاحیت دادگاه می پردازد. در گام نخست، مفهوم، ماهیت و شرایط اعتبار موافقت نامه داوری و نیز نظریه استقلال شرط داوری تبیین می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت نامه داوری نه به معنای سلب مطلق صلاحیت ذاتی دادگاه، بلکه ناظر بر محدودسازی صلاحیت رسیدگی ماهوی و انتقال آن به داور است؛ با این حال، دادگاه نقش حمایتی و نظارتی خود را در مراحل ارجاع، تامین دلیل یا دستور موقت، و نظارت پسینی بر رای داوری حفظ می کند. به هرصورت با توجه به اهمیت این بحث در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع موافقت نامه داوری بپردازیم.
واژگان کلیدی: موافقت نامه داوری، صلاحیت دادگاه، صلاحیت داور، داوری بین المللی
بررسی و تحلیل حقوقی جایگاه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در پرتو الزام به الکترونیکی شدن خدمات در عصر نوین
عرفان بیگرضایی / مدیر دفتر خدمات قضایی شهرستان اسلام آباد غرب
چکیده مقاله
خدمات قضایی الکترونیکی که در دهه ۱۳۹۰ در سیستم اداری و قضایی ایران اجرایی شده است به عنوان یکی از مهمترین نوآوری های تکنولوژی در عرصه پیشگیری از اطاله دادرسی و تسریع در انجام امور با دقت، شفافیت و سرعت بسیار بالا عمل می کند. این دفاتر به عنوان نماینده رسمی قوه قضاییه، ماموریت دارند بسیاری از امور اداری، ثبتی و ارتباطی مرتبط با دادرسی را از طریق سامانه های الکترونیکی رسمی انجام دهند. بنابراین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها و صرفهجویی در وقت و هزینه گروه های مختلف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت های برابر با رفع موانع اداری راه اندازی شده اند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به تحلیل حقوقی جایگاه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در پرتو الزام به الکترونیکی شدن خدمات در عصر نوین بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده های فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع است. خدمات قضایی الکترونیکی که در دهه ۱۳۹۰ در سیستم اداری و قضایی ایران اجرایی شده است به عنوان یکی از مهمترین نوآوری های تکنولوژی در عرصه پیشگیری از اطاله دادرسی و تسریع در انجام امور با دقت، شفافیت و سرعت بسیار بالا عمل می کند. این دفاتر به عنوان نماینده رسمی قوه قضاییه، ماموریت دارند بسیاری از امور اداری، ثبتی و ارتباطی مرتبط با دادرسی را از طریق سامانه های الکترونیکی رسمی انجام دهند. بنابراین دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها و صرفهجویی در وقت و هزینه گروه های مختلف، شفاف سازی فرایندهای رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت های برابر با رفع موانع اداری راه اندازی شده اند. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به تحلیل حقوقی جایگاه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در پرتو الزام به الکترونیکی شدن خدمات در عصر نوین بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده های فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع است.
واژگان کلیدی: خدمات الکترونیکی قضایی، دولت الکترونیک، خدمات قضایی، قوه قضاییه
