شماره 2 / دوره اول

داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر است و از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برایجلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع به داوری برای حل اختلافاتبیان شده (آیه ۳۵ سوره نساء). از نظر اسلام هم داوری در طلاق امر مطلوبی است، به این علتکه باعث تاخیر در طلاق می شود و طبق دستور شرع ارجاع به داوری اجباری است ایناجبار برای صلح و سازش بین زوجین می باشد. و ماهیت داوری به عنوان ماهیت حقیقیآن نمی باشد. بلکه این افراد به عنوان داور عمل می کنند. در واقع بین طرفین میانجیگری می کنند. با هدف ایجاد صلح و سازش. و به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نمی کنند،فقط نتیجه اقدامات خود را در قالب یک نظریه به دادگاه خانواده اعلام می کنند.

واژگان کلیدی: دعوای طلاق، ماهیت داوری، صلح و سازش، شقاق، دادگاه خانواده

طبق قانون ثبت اجباری دولت موظف شد، بدون اینکه محتاج مراجعه صاحبان املاکباشد اقدام به ثبت املاک آنها نماید. اولین اقدام، انتشار آگهی عمومی است. طبق ماده ۹قانون ثبت آگهی عمومی یعنی اینکه هر اداره ثبت، طبق قانون آگهی می نماید، که املاکواقع در محدوده آن اداره، به ثبت می رسد و این آگهی جهت اطلاع مالکین صادر می شود.آگهی ماده ۹ ق. ث در همه جای کشور صورت گرفته و دیگر عمل نمی شود مگر در برخیجزایر جنوب و بعضی نقاط بسیار دور افتاده کهکیلویه و آذربایجان ولی در اکثر نقاط اینآگهی شده است. دومین اقدام، طبق ماده ۱۰ ق. ث انتشار آگهی مقدماتی است. طبق ماده۱۱ قانون ثبت، پیش بینی شده که اداره ثبت، موظف است اسامی کسانی که درخواستثبت، کرده اند و مشخصات ملکی که نسبت به آن درخواست ثبت شده، را در دو نوبت بهفاصله ۳۰ روز یعنی در اول و آخر ماه در روزنامه کثیرالانتشار محل وقوع ملک آگهی کنندکه آگهی نوبتی، گفته می شود. سابق، یک نسخه در روزنامه رسمی هم منتشر می شد ولیبا مقرراتی که بعدا به تصویب رسید نوبت اول در روزنامه رسمی منتشر نمی شود.

واژگان کلیدی: ثبت اسناد و املاک، قانون ثبت، ملک، مالک، روزنامه رسمی، آگهی نوبتی

ضرر از جمله مفاهیمیاست که از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. بعد از آن حقوقدانان،همراه با پرداختن به تمام موارد کسر یا نقص منفعت یا فوت آن، به این مفهوم پرداخته اند.در گذشته تعریف عبارت ضرر بسیار آسان تر از آن، در دوره کنونی بود چرا که تمام مواردضرر، قابلیت تعریف مادی داشت و همگی بر آن اتفاق نظر داشتند، لیکن هم اکنون با ایجادمسائل جدید و ناشناخته که مبنا و مشروعیت خود این مفاهیم کاملا معلوم و مشخصنیست، تعریف ضرر نیز مطمئن نمی باشد. ضرر از جمله مفاهیمی است که در رابطه با مفهومو معنای دقیق آن، از دیرباز تحقیق و بررسی های بسیاری صورت گرفته است. اینکه ضررچیست؟ چه ماهیتی دارد، معنای حقوقی آن کدام است و آیا مصادیق آن قابل احصاءهستند یا نه؟ مواردی هستند که موضوع تحقیقات بسیاری بوده اند. تعریف ضرر، تعریفیاست که در مجمع البحرین با عبارت «نقص در حق» آمده است و از نظر حقوقی «ممانعت ازوجود پیدا کردن نفع که مقتضی آن حاصل شده است»

واژگان کلیدی: ضرر، تفویت منفعت، ماهیت ضرر، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، خسارت از خسارت

تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالبا نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده وتعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است.نظر به اینکه فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند،در کتاب های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشتهاند و مباحثمربوط به تعزیر غالبا به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریحقضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین (ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحب نظران و فقها به طورتفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدودهیاختیارات ولیفقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص مبانی تعزیر، درحقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهمترین واصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات هایتعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد.

واژگان کلیدی: تعزیر، تادیب، مبانی تعزیر، فقه امامیه، حقوق جزا، مبانی تعزیر

از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکاربوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همانطور که وقوع جرم ازقدیم الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برایکاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است. امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه وفعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی ازنظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران هم ماموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاباسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوانمتولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوعجرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع استکه نتیجه آن حفظ ارزشهای ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله یمجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساسنا امنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام های پلیس درجهت مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش احساس نا امنی موجود می باشد.

واژگان کلیدی: پلیس، حفط نظم و امنیت، پایدار در جامعه، وقوع جرم، پیشگیری از جرم

انتقال خون بخش مهمی از مراقبت های پزشکی پیشرفته است که دارای دو وجه درمانیوبیماری زایی است. چنانچه بطور صحیح از آن استفاده شود نجات بخش خواهد بود در غیراینصورت احتمال انتقال عفونت های خطرناکی همچون ایدز وهپاتیت و..... وجود خواهدداشت که سبب تحمیل خسارت های بسیار سنگینی شامل موارد گوناگون اجتماعی، روحی،روانی و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی و.... بر شخص انتقال گیرنده می شود. باتوجه به اهمیت این موضوع قصد داریم به بررسی و شناخت روش های جبران خسارت ناشیاز انتقال خون آلوده در حقوق ایران بپردازیم. این پژوهش با موضوع حدود ومبانی مسئولیتمدنی ناشی از انتقال خون آلوده و با استفاده از روش های توصیفی- تحلیلی به سرانجامرسیده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، رابطه سببیت، انتقال خون آلوده، تعهد ایمنی، جبران خسارت

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، و طبق ماده۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبترسیده باشد. در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجودندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. با توجه به جایگاه اموال غیرمنقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزونمردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان رابرای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیتنمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبتاملاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردیمشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادیبه این کشمکش دامن زده و گاهاا افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم راپایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ایاقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نمود تامتقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیتنمایند. قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکیاز ورثه، عدم دسترسی به مالکین مشاعی، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثربودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده، هم چنین تعدادیاز اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند.

واژگان کلیدی: ثبت، سند مالکیت، قولنامه، سند رسمی، سند عادی، اموال غیر منقول

فرآیند آنالیز دست خط را خط شناسی می نامند؛ در این فرآیند شبه علمی شیوه نگارشحروف و کلمات شامل اندازه حروف، فاصله بین کلمات، شیوه ارتباط بین دو یا چند حرفمختلف، میزان فشار وویژگی های روانی و فیزیکی فردنگارنده مشخص می شود؛ بیش از پنجهزار صفت شخصیتی مرتبط با دست خط افراد وجود دارند و فاصله بین حروف، ارتباط بینحروف و شیوه امضاء می تواند نشانگر خصوصیات اخلاقی هر فرد باشد؛ به منظور بررسیدستخط و یا امضاء، ابتدا متن به قطعات واحد از قبیل یک کلمه، یا یک حرف، یا یک قطعهترسیمی تقسیم می شود بخش ها اسکن می شوند و با استفاده از نرم افزارهای خاصکالبد شکافی می گردند. هر واحد توسط خط کش از واحدهای دیگر مجزا شده و شمارهگذاری می گردد. هر بخش با بخش های دیگر از لحاظ تمایل به سمتی خاص مقایسه میشود و بخش های متفاوت از بخش های دیگر مجزا گردیده وجدا گانه قرار داده میشوند؛ شباهت ها و تفاوت ها در ترسیم خطوط مدنظر قرار می گیرند. برای بررسی دقیق تر،متن مورد بررسی با نمونه های نوعی طبیعی که از قبل انتخاب شده اند با روش مقایسهانطباق داده می شود. طرز اتصال حروف الفبا از سمت چپ به راست و بالابه پائین در یکصفحه، نگارش افراد را نسبت به یکدیگر منحصر به فرد می کند. در این پژوهش به صورتمطالعه کتابخانه ای و فیش برداری و تطبیق با اصول اسناد با توجه به مشکلات عدم وجودمنابع معتبر و کمبود تعداد کارشناس خط در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء بصورتمقایسه ای در تحلیل ساده به همراه روانشناسی خط مطابقت و برای ارتقاء سطح علمیو پیشگیری از رشد متعدد پرونده های قضایی جعل و سوء استفاده از سند مجهول تقدیم می دارم.

واژگان کلیدی: دستخط، امضاء، اصول اسناد، روانشناسی، قوانین کیفری

قانون مدنی ایران در رابطه با شرط به سود ثالث و تعهد به ضرر وی اشاره صریحی به اینبحث نداشته، لیکن ضروریات اجتماعی و اقتصادی و حجم بالای معاملات و تجارت روزمره اعماز داخلی یا خارجی اقتضا می کند که مواد قانونی مجزا در این رابطه در مجلس شواری اسلامیبه تصویب رسیده که هرگونه ابهام از تعهداتی که از سوی طرفین متعاملین برای شخص یااشخاص خارج از قرارداد ایجاد می شود بر طرف گردد. ضرورت تصویب یک تاسیس حقوقی دراین خصوص زمانی بیشتر احساس خواهد شد که این باور برای قانونگذار ایجاد شود که تبیین وتشریح این گونه تعهدات در جامعه از ایجاد اختلافات بین طرفین خواهد کاست، زیرا زمانی کهمتعاملین در اجرای تعهدات فی ما بین به بن بست می رسند، با اتکا به تعهد به ضرر ثالث،اجرای تعهد اصلی را با تحمیل اجرای بخشی از تعهد بر دیگری تضمین و تثبیت می کنند. بهاین واسطه متعهد که بعضا از اجرای تعهد اصلی ناتوان یا عاجز است به کمک ثالث، تواناییاجرای تعهدات و التزامات خود در مقابل متعهدله را تحکیم می بخشد. شاید بتوان ادعا کرد کهشناخت این تاسیس حقوقی در جامعه، بتواند از حجم پرونده های حقوقی محاکم که بر اثر عدمتوانایی اجرای تعهدات توسط متعهد حادث می شود، بکاهد. از سوی دیگر چون جایگاه این تعهددر عقود متفاوت (کفالت، ضمانت) یافت می شود، قائل شدن اعتبار جداگانه برای تاسیس حقوقیموجب توسعه دامنه علم حقوق خواهد گردید.

واژگان کلیدی: تعهد به سود ثالث، تعهد به ضرر ثالث، متعهد، متعهد له، دین، مدیون، ثالث

یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعدداخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد. «دولت ها بواسطه منافع و اهداف خاص خودو همچنین با تکیه برمنابع انسانی و فناوری های موجود اقدام به تشکیل و سازماندهی واحدهاییتحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظربر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتداردولت را اعمال می کنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویااقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضت های شورشی انجام گرفته و می گیرند.درحالی که بر اساس طرح ۲۰۰۱ مسئولیت بین المللی دولت ها هر یک از این موارد خود مجالصحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولت ها در برگیرنده تمامی اعمالی استکه ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت می دهند. بنابر قاعدهکلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهایحکومتی آن، یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقاممامورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی، ۱۳۸۷،۵۰) از این رو اقدام نیروهای مسلح یککشور که برخلاف قوانین باشد را می توان بوجودآورنده مسئولیت برای آن کشور دانست.

واژگان کلیدی: مسئولیت بین المللی، نیروهای مسلح، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه، جنایت علیه بشریت

برخورد با مهاجرت های غیر قانونی یکی از چالش های مهم اتحادیه اروپایی است. در اینراستا و به منظور مدیریت جریان مهاجرت، این اتحادیه در پی یکسان سازی سیاست هایخود برآمده و در پی انعقاد «موافقتنامه های پذیرش مجدد» با کشورهای ثالث می باشد.دولت های امضا کننده متعهد به پذیرش مجدد اتباع خود که به طور غیر قانونی در یکی ازکشورهای عضو اتحادیه به سر می برند، باشند. علی رغم پیامدهای نابرابر بویژه از لحاظاقتصادی، قراردادهای پذیرش مجدد دارای کارآیی کافی برای طرفین قرارداد بوده و مفادآنها از لحاظ حقوقی می تواند تامین کننده منافع طرفین قرارداد باشد. در این رابطه،اتحادیه اروپایی توانسته تا حدودی پذیرش پناهندگان غیر قانونی را کنترل نماید. با اینوجود بسیاری از کشورهای طرف قرارداد به علت مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیخود نسبت به اجرای کامل این موافقتنامه ها همکاری لازم را ندارند و اجرای کامل اینموافقتنامه ها با مشکلات متعدد روبرو می باشد.

واژگان کلیدی: قراردادهای پذیرش مجدد، مهاجرت های غیرقانونی، اتحادیه اروپا، کشورهای خارجی

عقلانیت کیفری یا ذهنیت محاسبه گر مجرمانه یکی از عواملی است که بر اساس نوعجرایم ارتکابی و بر اساس شخصیت متفاوت بزهکاران، کاملا موضوعی متفاوت و متغیرمی باشد. جرمی بنتام در قرن هجدهم میلادی در کشور انگلستان به خاطر متاثر بودن ازپارادایم اقتصادی مکتب کلاسیک در جهان، نظریه حقوقی خویش را مبتنی بر اصولاقتصادی کرده و به مبحث ذهن محاسبه گر مجرمانه پرداخت. به طور کلی بیان می دارد کههر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازات ها و دردهای در آیندهمورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری می کند که جرم مورد نظر را انجامبدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذتناشی از جرم می پردازد، قوانین کیفری کشور می باشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازات هایقانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنینممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند. تدوین قوانین کیفری مناسب می تواند زمینه ارتکاببسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات بهمثابه زمینه و بستری می باشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود هموارهبدان ها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره می جویند و اعمالخویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده ودست به اقدامات می زنند.

واژگان کلیدی: جرم، بزهکاران، جرمی بنتام، عقلانیت کیفری، قوانین کیفری

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفیبوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و ازسوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتناطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیارشایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه بهمداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علتضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازاتاسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیانشده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسیها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک باشرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیتکیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریبا یکسان بوده است واین شرایط را میتوان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی،رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر وقصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابلمجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آنکه اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشدکه به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه بهغیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجودشرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است استکه اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار واردنشده باشد، صرفا از حیث صنفی و انتظامی مسوولیت دارد که این امر در سازمان نظامپزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشکمتخلف را به مجازات انتظامی مثلا محرومیت از فعالیت پزشکی در مدت معین، محکوم کند.

واژگان کلیدی: ضمان پزشک، مسئولیت، حقوق ایران، درمان، بیمار

در یک سیستم قضائی تکامل یافته، احکام صادره از سوی دادرسان، در جنبه های موضوعیو حکمی نیازمند دقت نظر است، چرا که مبادرت به اصدار احکام در صورت اشتباه می تواندمنافع مالی و معنوی اشخاص را با خطر مواجه نماید؛ آثار این اشتباه زمانی بیشتر رخ مینماید که اشخاص در نهایت تبرئه شده، اما هنوز متحمل آثار این اشتباهات در شئون مادیو معنوی خویش می شوند، در این فرض مساله خسارت های به وقوع پیوسته و نحوه جبرانآن در سیستم قضائی و رویه قضائی مساله حیاتی و مهم و چالش برانگیز می شود، لذا اینمقاله با هدف بررسی جبران خسارت های شغلی در سیستم جزائی ایران سعی نموده تا باروش کتابخانه ای و با تکیه بر تبیین و تحلیل این چالش، رویکرد نظام حقوقی ایران در اینزمینه را به منصه ظهور رساند. نتایج نشان می دهد که عدم توجه رویه های قضایی ایران بهمساله محرومیت از کار در نتیجه حبس و یا بازداشت خاصه در آرای منجر به برائت ذمه،توازن و تعادل خسارت و جبران آن را با خدشه مواجه نموده و در بخش شکلی و ماهویرویکرد مضیق رویه های قضایی و تدابیر دادرسان در زمینه حبس منتهی به محرومیت ازکار سبب تضییع حقوق فردی، محرومیت ازحقوق اجتماعی و اقتصادی افراد در جامعه شدهاست؛ که بر اساس توجه به دستآوردهای سایر کشورها مانند قوانین موضوعه فرانسه می تواندر جهت تناسب و تعادل رویه های قضایی پیشنهادهایی ارائه داد.

واژگان کلیدی: اشتباه دادرس، رویه قضائی، حبس، محرومیت از شغل

وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظنظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، هموارهمحدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشتهاست. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر، دیگر از امریاستثنائی به قاعدهای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی باشهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتیدامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولا به دوروش عمل می شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلبمی شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت باشهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می رود، مانند محدودیت در حق ذاتیآزادی بیان برای جلوگیری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورتنمی گیرد و کاملا پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب ومحدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش وتوجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا سلب حق ذاتیتحصیل یا استفاده بیرویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص.بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگرجدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از نظر فقهی وحقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفراست که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از مواردخاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می رسد با غفلتقانونگذار از فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالش هایی را به وجود آورده است.نتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می توان از ظرفیت کیفرها بهره مند شد، اما نباید دامنهشمول آن را بی محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی کهجرم انگاری شده است یا حتی در جرمانگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتیبشر گسترش داد.

واژگان کلیدی: حق، حقوق ذاتی بشر، محدودیت در حقوق ذاتی، سلب حقوق ذاتی، کیفر

علم قاضی از گذشته تا کنون نقشی محوری در مباحث حقوقی داشته و حوزهای پرسشآفرین بوده است. از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که علم قاضی در مقام دادرسی ازچه جایگاهی برخوردار است؟ آیا در عرض سایر ادله اثبات دعوا قرار می گیرد؟ و چنانچه دردعوایی، ادله ای برای اثبات دعوا، جز علم قاضی وجود نداشت، آیا قاضی می تواند، در صورتنبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد؟ این مقاله که به روش کتابخانه ای واینترنتی انجام یافته است، ویژگی منحصر به فردی نسبت به سایر آثار نگاشته شده درموضوع فوق دارد، و به بررسی سوال و مسئله مهمی پرداخته است که کمتر مورد توجه اهلقلم قرار گرفته است؛ و آن این است که در صورت اثبات حجیت علم قاضی و پذیرفتن آندر عرض سایر ادله اثبات دعوا، در صورتی که علم و وجدان قاضی در تعارض با سایر ادلهاثبات (اقرار، بینه و قسم) قرار گرفت تکلیف چیست؟ که در پاسخ، تعارض اقوال برخی ازفقهاء (مبنی بر اقوا دانستن علم)، با حقوقدانان و قانون موضوعه (مبنی بر سکوت و عدماولویت علم قاضی) را نتیجه خواهیم گرفت.

واژگان کلیدی: علم، ادله اثبات دعوا، علم قاضی

مسئله چالش برانگیز در رویایی رویی با جرایم جنسی هنگامی است که مجرمین مرتکبجرایم متعددی شده و در فواصل ارتکاب جرایم مجازات نمی شوند، وضعیت موجود مشتملعنوان تعدد جرم می گردد. موارد تعدد جرم امری مهم و گاه پیچیده می باشد که در برخیموارد موجب تداخل مجازات و گاهی موجب عدم تداخل مجازات می شود. شناخت اصول وقواعد فقهی و حقوقی در حل این تعارض موثر است. جرایم جنسی گاهی مستوجب مجازاتحدی یا مجازات تعزیری و گاهی پرداخت دیه می شوند. ماحصل این پژوهش آن است کهقانونگذار به پیروی از مشهور فقها در حل این تعارض از قاعده عدم تداخل مجازات هااستفاده می کند، مگر در مواردی که در قانون و فقه برای آن ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد.در مسیر پیروی از نظر فقها در تعدد جرایم حدی یکسان، قاعده تداخل مجازات پذیرفتهشده و در موارد دیگری قانونگذار در تعدد جرایم حدی تنها به اجرای مجازات اشد حکمکرده است. قانونگذار در مواردی چند نیز در برخورد با تعدد جرایم مستوجب حد و تعزیراز قاعده اصلی عدول کرده و تنها اجرای مجازات حدی را برای مجرم در نظرگرفتهاست. قاعده پذیرفته شده توسط قانونگذار در فرض تعدد در جرایم مستوجب تعزیر قاعدهتداخل مجازات ها است. جرایم جنسی مستوجب دیه نام برده در این پژوهش، در قانون دارایرویکردی متفاوتی نسبت به سایر اصول تعدد دیات از منظر فقه و حقوق می باشد.اینپژوهش با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی در کنار جستوجو در مبانی فقهی شیعه، بهبررسی بنیان های فکری اهل سنت نیز پرداخت و در آخر نیز به نتایجی همچون یکسانبودن دیدگاه فقهای فقهای شیعه و اهل سنت در تعدد جرایم حدی مشابه، پذیرش اصلعدم تداخل از نظر فقهای مذاهب خمسه در فرض تعدد جرایم مستوجب حد، تعزیر و دیهو... منتهی گردید.

واژگان کلیدی: جرم، جرم جنسی، تعدد، تداخل، مجازات، مبانی فقهی، حقوق کیفری

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولا هم بهصورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانعورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند،شد. «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتیهای زندان می داند به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعیبا آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تابا در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندان ها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمینوتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم. این روش ها در کشورهای گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم، تعلیق اجرایمجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولا هر دو مدت ها استکه در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پراستفاده در کاهش جمعیت زندان ها طی سالیان متمادی بوده اند.

واژگان کلیدی: مجازات جایگزین حبس، مجرم، زندان و حبس، تعلیق مجازات، جمعیت زندان ها

هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجبادله ضمان، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت وقصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیانشود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست، چون قصد احسان داشتهاست. بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و مواردجلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علیبن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است. عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعدهاحسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر وبدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشاخواهد بود. اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی درضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.

واژگان کلیدی: احسان، قاعده فقهی، ادله ضمان، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، ضرر

حقوق و آزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) در تحقیقات مقدماتیامروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی وقوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سومفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفریبه روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالحاجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفاتقانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرار گیرد. مساله اساسی دیگرضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضاییناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی، قرار مجرمیت و حکم محکویت است کهبرخی حقوق دانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاددارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونهدوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن درفضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایمرایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یاجزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز بهارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجهاست. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتیباتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.

واژگان کلیدی: حقوق و آزادی های فردی، مصونیت فضای مجازی، تحقیقات مقدماتی

با ظهور اینترنت، از اندازه دنیا عملا کاسته شده و زمین شکل یک دهکده جهانی به خودگرفته است. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار داشته و زمانی امنیت وجود دارد که تهدیدنباشد. انواع تهدیدات شامل تهدیدات داخلی و تهدیدات خارجی می باشد. تهدید مجازیپدیده ای جدید است که در دهه های اخیر، همزمان با تحول فن آوری اطلاعات و گسترشارتباطات جهانی از طریق شبکه وسیع اینترنت در سراسر جهان ظهور پیدا کرده است. بهگونه ای که در دنیای امروز چالش تهدیدهای مجازی هم مهم و هم پیچیده به نظر میرسد. فضای مجازی و فضای سایبری دو مفهومی است که اغلب به اشتباه به جای یکدیگربکار می روند. در صورتی که فضای مجازی نمی تواند جایگزینی برای فضای سایبری باشد.مع الوصف لزوم فن آوری اطلاعات و فضای سایبری یکی از موضوعاتی است که از ۱۰ سالگذشته تا به امروز با شیب تندی رو به افزایش بوده و به آرامی در حال در بر گرفتن کلفضای کارکردهای کشور است. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی، جرمتهدید در فضای مجازی در قوانین ایران با رویکرد برمصادیق تخلفات و جرایم سایبری درحوزه نیروهای مسلح را مورد بررسی قرار داده و حصول نتیجه آن این بوده که شناختمحتوای مجرمانه در فضای مجازی، می تواند موجب کاهش بروز تخلفات و جرایم در حوزهنیروهای مسلح گردیده و نظر به اینکه سایبر، تقریباا کل فضا و حوزه زندگی بشر را در برگرفته و به همین دلیل لازم است که مباحث مربوط به آن را عموم جامعه، بالاخصکارکنان نیروهای مسلح،آموزش دیده، که متعاقبا این امرموجب کاهش حجم پرونده هایقضایی در قوه قضاییه می گردد.

واژگان کلیدی: تهدید، مجازی، سایبر، نیروهای مسلح

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر فضای مجازی و نقش آن در خشونت علیه زنان در نظامحقوقی ایران و بین والملل صورت گرفته است. خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان درخانواده، شایعترین شکل خشونت علیه آنهاست که در آن، رفتار خشن یکی از اعضایخانواده (معمولا مرد) نسبت به یکی دیگر از اعضای خانواده (معمولا زن) است. سازمان ملل،خشونت را چنین تعریف کرده است: هر نوع عمل خشونت آمیزی است که بر اختلافجنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بی انجامد یا احتمالمنجرشدن آن به این نوع آسیبها و رنجها وجود داشته باشد؛ مانند تهدید به اینگونهاعمال، زورگویی یا محرومسازی خودسرانه از آزادی، خواه در حضور عموم یا در زندگیخصوصی روی دهد. خشونت علیه زنان پدیده ای است که زن به دلیل جنسیت خود، جنسمخالف (مرد) به او اعمال زور و حق وی را ضایع می کند. در این تحقیق خاصه به بررسیتاثیر فضای مجازی و نقش و جایگاه آن در خشونت علیه زنان مورد بررس یوکنکاش قرارگرفته تا بیشتر با این مقوله نوظهور و خطرناک که باعث مشکلات زیادی در جامعه شدهاست آشنا و روند قانونی آن در حقوق ایران و بین الملل مورد کنکاش قرار گیرد.

واژگان کلیدی: فضای مجازی، اینترنت، خشونت، زنان

معمولا قاتلین سریالی را به دلیل ترس و وحشتی که برای مردم ایجاد می کنند و تنشهای امنیتی که برای اجتماع دارد و محیط را برای همه نا امن می کنند، قتل های مخوف وترسناکی می دانند. قاتلین سریالی نظم خاصی در زمان و یا نحوه قتل افراد ندارند و بههمین دلیل تعقیب و دستگیری این قاتلین نیز روش های خاص خودش را دارد. از آنجا کهپیشگیری بهتر است از درمان، دنیا همیشه نیازمند پژوهش هایی است که بتواند با کشفدلائل و یا علل ارتکاب این نوع قتل ها، از ارتکاب آنها در جوامع مختلف جلوگیریکند. مطمئنا هیچ قاتلی قاتل به دنیا نمی آید و عوامل مختلفی دست به دست هم می دهندتا یک قاتل حرفه ای تربیت شود، از مسائل ژنتیکی که بگذریم، خانواده و سپس اجتماع دوعنصر مهم در رشد و تربیت افرادی هستند که کمبودها، عقده ها، لذت ها و حقارت هایخودشان را با گرفتن جان مردم جبران می کنند. از آنجا که اجتماع و نقش محیط اجتماعیبسیار پررنگ است در این پژوهش هدف تحقیق را بررسی ارتکاب قتل های سریالی از منظرروانشناسی جنایی در نظر گرفته ایم. روش این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و بهروش کتابخانه ای انجام پذیرفته است. در این تحقیق سعی کردیم که تا ارکان جرم قتلسریالی را از منظر روانشناسی جنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با تکیه بر اصولحقوقی حاکم بر جرم شناسی علل و عوامل وقوع قتل های سریالی را بررسی کنیم.

واژگان کلیدی: قتل سریالی، علت شناسی، تیپ شناسی جنایی، روانشناسی جنایی

از جمله الزامات کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی انجام و اعمالخدمات بهداشتی در محیط کار و انجام معاینات دوره ای است. این موضوع در قانون تامیناجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به صراحت بیان شده است. ماده ۸۸ این قانون مقرر می دارد:«انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که درمحیط کار با مواد زیانآور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند، بایدحداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تامین خدمات درمانی [سازمان تامین اجتماعی]معاینه پزشکی شوند». از آنجا که قانون کار و قانون تامین اجتماعی در ارتباطنزدیک با یکدیگر بوده و بعضا مکمل هم می باشند متعاقبا قانون کار مصوب ۱۳۶۹نیز در فصل چهارم، موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار را مدنظر قرار داده و مواردیاز این قانون را به تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: تعهدات کارفرما، کارگر و کارفرما، حقوق کار، تامین اجتماعی، بهداشت

نخستین جلسه دادرسی که گاهی با عناوین مشابه و بعضا مترادف مانند جلسه اولدادرسی یا تا اولین جلسه دادرسی از آن یاد می کنند، به معنای رسیدگی قضایی توسطدادگاه حقوقی به منظور استماع دادخواهی و مطالبه حق متقاضی، حل و فصل دعوایحقوقی و صدور رای مقتضی جهت احیای حقوق صاحب حق (ذیحق) می باشد. مسلم استدر چنین فرآیندی، تعیین وقت دادرسی یا همان جلسه (جلسات) دادگاه، صرف نظر از نوعدعوا ضروری و از بدیهیات قواعد ناظر بر دادرسی مدنی خواهد بود. با این وجود، قانونگذارایرانی در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت حفظ و تضمین هرچه بهتر حقوق اصحاب دعوا،همچنین تحکیم مقررات ناظر بر دادرسی مدنی در دادگاه ها، همواره سعی نموده است کهدعوای حقوقی در مقطع خاصی به سرانجام یا لااقل، دادگاه ضمن ورود به ماهیت دعوا،استماع اظهارات طرفین و بررسی دلایل ابرازی آنها، آماده و مستعد برای صدور رای مقتضیباشد. این ظرف زمانی خاص که به نوعی برای اصحاب دعوا هم ایجاد حق می کند و همتکلیف، «نخستین جلسه دادرسی» نامیده می شود که با وجود اهمیت فراوان، قانونگذارنسبت به زمان آغاز و پایان آن یا نحوه تشخیص و یا ضابطه مندی آن، در قانون آییندادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ سخنی به میان نیاورده است. بر این اساس، توصیف این مقطعاز دادرسی و نحوه تشخیص آن، موضوع بحث ما در مقاله حاضر خواهد بود.

واژگان کلیدی: دادرسی مدنی، جلسه دادرسی، نخستین جلسه، تجدید جلسه

خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکهجزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارندهاست. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد. قانون گذار در ماده۴۴۸ قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمنعقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیاراتعبارتی است که در ماده ۴۴۸ قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پسذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی ازخیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از اینجهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرحاست این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیاراتگنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند.تحقیق حاضر با روش توصیفی– تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در صورتی که باشرط ضمن عقد اسقاط کافه خیارات به عمل آمده باشد در چه مواردی و با چه شرایطیامکان فسخ معامله وجود دارد؟ و بدین بافته دست پیدا کرده است که تنها خیاراتی قابلاسقاط است که طرفین در زمان اسقاط آن را در نظر می گیرند و بعضی از خیارات از جملهخیار تدلیس چون طرفین آن را در نظر نگرفته اند ساقط نمی شود.

واژگان کلیدی: خیارات، اسقاط کافه خیارات، انفساخ، فسخ

بزهکاری اطفال و نوجوانان، دغدغه ای است که همواره نظام های کیفری و رفاهی کشورهارا با مشکل رو به رو کرده است و عوامل متعددی در بروز آن موثر است. بزهکاری اطفالعبارت است از: ترک انجام وظیفه قانونی و ارتکاب عمل خطایی که الزاما عنوان جرم ندارد.یکی از ریشه های این پدیده را باید در عامل اقتصادی جستجو کرد، بدیهی است که درصورت عدم توانایی مالی، تربیت و پرورش کودکان دچار خدشه و اختلال گشته و موجباتبزهکاری آنها فراهم خواهد آمد. درآمد ناکافی، بیکاری، عدم تکاپوی درآمد خانواده جهتتامین احتیاجات، و مسائل و مشکلات ناشی از کمبودهای مادی از جمله موضوعاتی استکه همیشه در رابطه با بزهکاری مطرح و در آمارها نشان داده شده است. علاوه بر فقر، ثروتبیش از حد نیز میتواند عامل موثری در بزهکاری اطفال باشد، در کل نتایج این مطالعهنشان داد که عواملی خانوادگی از جمله شغل پدر، تحصیلات والدین، در قید حیات بودنپدر، طلاق والدین، درگیری و اختلاف خانوادگی، رفتار نادرست والدین، شیوه فرزند پروریپدر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان موثر می باشد. همچنین در عوامل اجتماعی- اقتصادیمتغیرهای محل سکونت، نوع منزل مسکونی، دوست بزهکار، همنشینی با دوستان بزهکار،سابقه محکومیت کیفری در خانواده، نظارت والدین و جامعه بر کودک، امر به معروف و نهیاز منکر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان موثر می باشد.

واژگان کلیدی: عامل اقتصادی، عامل اجتماعی، بزهکاری، کودکان و نوجوانان

با گسترش معاملاتی که متضمن نقل و انتقال کالا است؛ علی الخصوص بیع، امروزه شاهدایجاد و به کاربردن شیوه های گوناگون برای پرداخت در معاملات می باشیم. در عرفکنونی و معاملاتی جامعه؛ در معاملاتی که مبیع بلافاصله بعد از انعقاد بیع به مشتری تسلیمنمی شود، معمول و شایع است که مشتری جزء و قسمتی از ثمن را به عنوان پیش پرداختبه بایع می پردازد و توافق می کنند که بقیه ی آن؛ در موقع تسلیم مبیع به مشتریپرداخت شود. در قانون مدنی ایران مقررات مخصوصی در مورد پیش پرداخت وجود ندارد وحتی در برخی از ولایات و شهرها به آن جهت که عرف آن جا تلقی می شود؛ امکان داردکه در صورتی که پس از پرداخت بیعانه معامله به جهتی از جهات منحل شد؛ و این قصور ازجانب مشتری در پرداخت صورت گرفت؛ آن بیعانه یا پیش پرداخت را به عنوان ضمانتاجرا و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد بر می دارند؛ اگر چه واقعا خسارتی به بایع واردنشده باشد. در حالی که در همین ایران در برخی مناطق دیگر امکان دارد این قاعده امرینامقعول و خلاف عرف بازار آن منطقه و اعتقاد افراد تلقی گردد. اما با این حال با توجه بهاینکه مقنن این مسئله را مسکوت گذارده و در ق م نیز ماهیتا به آن پرداخته نشده؛ نمیتوان بیعانه را نادیده گرفت و قائل به بی اعتباری آن بود و از طرفی نیز با پرداخت پیشپرداخت نمی توان قاطعا نظر به انعقاد بیع داد؛ زیرا هنوز ایجاب و قبول به صورت قطعیمیان طرفین شکل نگرفته است آثار بیع بر آن بار نمی شود. به علاوه آنکه بگوییم بیعانه(پیش پرداخت) وجه التزام یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تعهد یک طرفه ی مشتریباشد نیز توجیه مناسبی نمی باشد. فلذا فرضیه ی نگارنده در این تحقیق بر آن است کهپیش پرداخت ماهیت مخصوص به خود را دارد و بهتر است آن را به عنوان جزئی از ثمنیکه در آینده در صورت وقوع قطعی بیع قرارا است پرداخت شود در نظر بگیریم. ذکر ایننکته نیز حائز اهمیت است که به تبعیت از عرف و اینکه در عرف معاملاتی؛ استعمال پیشپرداخت و بیعانه و پیش بها شیوع زیادی دارد و به لحاظ ترادف معنایی آنان؛ هرجا که اینلغات در متن استعمال شد؛ منظور و متبادر همان عنوان اصلی مقاله که پیش پرداختاست؛ می باشد.

واژگان کلیدی: پیش پرداخت، بیعانه، قرارداد، عقد، ثمن، مبیع، خریدار و فروشنده

نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تاثیر نظام حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا، بنا بهدلیل وجود آسیب های ناشی از مجازات حبس و چالش های انسانی، اجتماعی و اقتصادیآن، رفته رفته به سمت مجازات های جایگزین حبس گرایش پیدا کرده و در اصلاحات سال۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی به صورت رسمی در قوانین ماهوی، مجازات های جایگزینحبس را پیش بینی و وضع نمود که در قالب مواردی نظیر خدمات اجتماعی، جزای نقدی وجزای نقدی روزانه اجرایی گردید. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه وتنظیم شده است رویکرد نظام عدالت کیفری ایران نسبت به مجازات جایگزین حبس،دلایل گرایش نظام عدالت کیفری ایران نسبت به جایگزین کردن مجازات حبس، انواع آنهاو البته مشکلات ناشی از اجرای آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های پژوهشبیانگر این است که پس از جدی شدن بحث مجازات جایگزین حبس از سال ۱۳۹۲، ظرفاین مدت محدود یعنی کمتر از یک دهه، پیشرفت قابل توجهی در حوزه مجازات جایگزینحبس ایجاد شده است و رویه قضایی نیز علیرغم چالش های موجود، رفته رفته نسبت بهاستفاده از این ظرفیت اقبال نشان داده و از آن استفاده کرده است، هرچند که به نظرمی رسد همچنان می توان این ظرفیت را با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر بسط وگسترش داد.

واژگان کلیدی: حبس، مجازات جایگزین حبس، نظام عدالت کیفری

امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است کهمستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزایندهسرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، وبه تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. درنظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فردتعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورتنقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهدهای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، ازجمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیزاستقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهمحقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتا در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخاین سوال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاریخارجی چیست؟ باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاهمستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان بهسرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهایحمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیتاین دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاریصرفا در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سویسرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به اینمسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولتجدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولتاست که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.

واژگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، مسئولیت بین المللی دولت، نقض قرارداد

مسئولیت کارفرما در قبال خساراتی که از جانب کارگر او به ثالث وارد می گردد امریاجتناب ناپذیر است که قانونگذار در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره داشته است. مسئلهای که لزوم جبران خسارت زیان دیده و حمایت از او و به علاوه حمایت از کارگر اقتضای آنرا دارد. در مورد ماهیت مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از کار، بر خلاف نظر عده ای کهمعتقدند کارفرما سبب اقوی در خسارت است، مسئولیت کارفرما یک مسئولیت ناشی از فعلغیر است، چراکه کارگر موجودی مختار و با اراده است و کالاله نمی باشد. حال با توجه بهدیدگاه اخیر، در برخی موارد مسائلی مطرح شود، از جمله اینکه کارگر، خارج از حیطهدستورات محوله به وی اقدام کند و موجب ورود خسارت به شخص ثالثی شود، که در اینجاباید دید آیا همچنان کارفرما مطابق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی در قبالرفتار کارگر خود خواهد داشت یا خیر. در این باره برخی حقوقدانان، فرض مسئولیتی کهقانونگذار برای کارفرما در نظر گرفته و به عبارتی مسئولیت وی ناشی از فعل کارگر را،استثنائی بر این اصل دانسته اند که هر شخص مسئول رفتار ارتکابی خویش است، ولذانتیجه گرفته اند که باید مسئولیت کارفرما را در این فرض تفسیر مضیق نمود. اما به نظرمی رسد این رویکرد نه تنها با فلسفه ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و حمایت از زیان دیدهناسازگار است، بلکه این تفسیر چه بسا روزنه ای برای فرار کارفرمایان از مسئولیت خودایجاد می کند. به علاوه اینکه در ماده مذکور، قیدی در خصوص اقدام کارگر در حدوددستورات وجود ندارد. البته در خصوص مسئولیت کیفری، شاید اصل شخصی بودن جرایم ومجازات ها اجازه چنین تفسیری را به ما ندهد، لیکن به نظر مانعی برای مسئولیت کارفرما وجود ندارد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کارفرما، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، رابطه کارگر و کارفرمایی، حوادث کار

با توجه به روند رو به رشد حجم اعمال خطرآفرینی که کادر درمانی در بیمارستان هابرای افراد ایجاد می کنند، مبانی مسئولیت مدنی به این سمت سوق داده شده است تا بااتخاذ تدابیری مناسب، ضررهایی که به بیماران از سوی کادر درمانی و یا بیمارستان ها واردمی شود، مسئول قمداد نماید. با وحدت ملاک از ماده ۱۲ ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یاپزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آنباشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیر قراردادی وقهری باشد که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. البتهلازم به ذکر است تعهدات کادر درمانی بیمارستان ها در برابر بیماران بسته به نوع بیماریشخص بیمار و اوضاع و احوال، متفاوت است و نمی توان ضابطه ای کلی در این خصوصارائه داد. با وجود این درصدد بررسی آن هستیم بیان مهم ترین تعهدات بیمارستان در برابربیماران است. به عبارت دیگر، تعهدات مشترک تمامی بیمارستان ها و کادر درمانیبیمارستان اعم از پزشک و پرستار در برابر بیماران حائز اهمیت است که در این مقاله بهبررسی مسئولیت مدنی کادر درمانی بیمارستان در این راستا خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت پزشک، حقوق بیمار، مسئولیت کادر درمان

گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناکمزمن و بیماری های نوپدید همچون کرونا و ابولا گردیده است. از آن جا که این بیماری هاکشنده و مسری هستند، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها، امری ضروری است. با توجه بهشیوع بیماری های کشنده و مسری نظیر ایدز، کرونا و... که انتقال آن به طرق مختلف صورتمی گیرد و از سوی دیگر، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند. رسالتحقوق مسئولیت مدنی حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخیمواقع زیان دیده، عامل زیان نیز می باشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار و مزمن وخطرناک، نمونه زیان دیده ای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگرانمی بایست خسارات وارده را جبران نماید. ما در این مقاله می خواهیم از نظر حقوقی به اینمطلب بپردازیم که انتقال بیماری های مزمن توسط شخص بیمار به دیگران چه مسئولیتها و احکامی دارد و نهایتا به بررسی نمونه استفتائات مراجع عظام در راستای مسئولیتحقوقی انتقال بیماری توسط شخص بیمار را مورد بازبینی حقوقی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، انتقال، بیماری، جبران خسارت، بیماری های مزمن

از مسائل مهم در وضعیت، بهداشت و تجارت رعایت استانداردهای جهانی است. استانداردیادآور نظم و تنظیم و به معنای بهبود کیفیت است. وقتی سخن از استاندارد به میان می آیددر واقع از بهبود کیفیت سخن می گوییم. استانداردها سلامت ایمنی و بهداشت محصولات وخدمات را تضمین می کنند. عدم رعایت استاندارد خسارت های جبران ناپذیری را به فرد واجتماع وارد می کند. یکی از حقوق افراد جامعه استفاده از کالاهای بی ضرر و با کیفیتاست. بنابراین استاندارد جزء حقوق شهروندی محسوب می شود. مسئله بروز خسارت وجبران آن هم در فقه و هم در قانون ایران مورد بررسی قرار گرفته است. ایجاد ضرر و زیاندر فقه موجب ضمان قهری می گردد. طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ایران هر کسبدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یاحیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیدهلطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارتناشی از عمل خود می باشد. در این مقاله برآن هستیم تا دلایل فقهی لزوم رعایت استانداردو مسئولیت های ناشی از عدم رعایت آن را در قوانین ایران را بررسی کنیم. آیات قرآنی وروایات دعوت به دقت و انسجام و اتقان در امور دارند و اینکه باید کار را درست انجام داد وموازین قانونی را دقیق رعایت نمود. از جمله قواعد فقهی که رعایت استاندارد را ایجابمی کنند می توان به قواعد لاضرر، تسبیب و غرور اشاره کرد. بنابراین استاندارد اساسمحکمی در فقه دارد. اما در قانون اهمیت چندانی برای آن قائل نشده اند. قانون ایراننیازمند قوانینی محکمتر و بازدارندهتر جهت جلوگیری از بروز اهمال و کوتاهی در رعایتاستاندارد و مجازات شدیدتر برای متخلفین است.

واژگان کلیدی: استاندارد، خسارت، مسئولیت، قواعد فقهی

عایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جویانسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تایید مذاهب مختلفنیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستریعادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت هایجدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضیمستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافتهاست. دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برایآن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی واردقانون اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این مقاله مبانی مرتبط با استقلال قاضیو امنیت قضایی قضات است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چهراه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

واژگان کلیدی: استقلال قاضی، مصونیت قضات، استقلال دادرس، مصونیت قضایی

بررسی نظرات کارشناسان حاکی از آن است که آمار زنان مصرف کننده مواد مخدر و روانگردان ها در کشور روز به روز در حال افزایش است و برای این معضل علل گوناگونی ازسوی کارشناسان بیان شده است. اما با عنایت به آمار فزاینده و علل نوظهور در عرصهاعتیاد زنان این موضوع همواره نیازمند مطالعات دقیق و همه جانبه می باشد. در این راستااین تحقیق با هدف بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روان گردان در شهرستانمشگین شهردر فاصله زمانی بین ۱۳۹۹-۱۳۹۴ با استفاده از روش تحقیق توصیفی وپیمایشی انجام گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گرداوری شده است.روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن باروش آلفای کرونباخ تایید شده است (r=۰/۸۲۶). نمونه آماری تحقیق شامل ۳۰ نفر اززنان معتاد و ۵۰ نفر از کارشناسان حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان مشگینشهر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین شده اند. اطلاعاتگرداوری شده با استفاده از نرم افزار spss-۱۸ و آزمون های t تک نمونه و رتبه بندیفریدمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد کهزمینه های فردی، خانوادگی، فرهنگی– اجتماعی و اقتصادی از نظر زنان معتاد وکارشناسان در اعتیاد زنان به مواد مخدر و روانگردان تاثیر داشته است اما بین دیدگاه هایزنان معتاد و کارشناسان در زمینه علل گرایش به مواد روان گردان تفاوت هایی وجود دارد وهمچنین در ۵ ساله گذشته زمینه های اجتماعی همانند ۱: دسترسی آسان و راحت به مواد۳: مخدر صنعتی و قرص ها و... ۲: ظهور انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردان های ناشناسگسترش ارتباطات نادرست با افزایش ورود دختران به دانشگاه و اجتماع تاثیر بالایی دراعتیاد زنان در شهرستان مشگین شهر داشته است.

واژگان کلیدی: اعتیاد، زنان، مواد مخدر، قرص های روان گردان، مشگین شهر

یکی از مهمترین اسباب سقوط تعهدات؛ تهاتر است. تهاتر هنگامی واقع می شود که دونفرمتقابلا داین و مدیون یکدیگر باشند و به موجب قانون، قرارداد و یا حکم دادگاه؛ هردو دینمتقابلا ساقط شوند.هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل یکدیگرساقط شده و یکدیگر را تکذیب می نمایند یعنی هر یک از آن ها نافی دیگری می شوند.باتوجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردشهای تجاری دارد، در حقوق ایران و نیز عرصه ی تجارت بین المللی مورد توجه قرارگرفتهاست. در همین راستا حقوقدانان با نهادینه کردن موضوع تهاتر و هدفمندسازی قواعد آنجهت تسهیل وتسریع قراردادهای تجاری و نیز اجتناب از تشریفات و اطاله ی دادرسیدردعاوی حقوقی در تلاش هستند تا به این هدف مهم دست یابند. این گونه به نظرمی رسدکه شایسته استکه قانونگذار ایران برای همسو کردن قواعد تهاتر با مقتضیات کنونی و شیوههای تجاری در دوره ی جدید، به بازنگری در برخی قواعد مربوط به تهاتر مبادرت نماید. دراین پژوهش مختصر در پیبیان تعریف، اقسام و شرایط تهاتر (در یک گفتار) هستیم ودرگفتاری دیگر به مقایسه ی تهاتر با سایر اسباب سقوط تعهدات از قبیل تبدیل تعهد، مالکیتما فی الذمه، ابراء، اقاله و ایفای دین (وفای به عهد) می پردازیم.

واژگان کلیدی: تهاتر، اسباب سقوط تعهدات ( تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه، ابراء، اقاله و ایفای دین (وفای به عهد)).

مسئله پیشگیری از مهمترین راهکارهای مقابله با انواع مختلف آسیب های اجتماعی ازجمله وقوع جرم و رفتارهای بزهکارانه است. جرایم اقتصادی یکی از انواع آسیب هایاجتماعی بوده که به سبب مختل نمودن نظام و امنیت اقتصادی کشور باید تحت عنوانمفاسد اقتصادی از آن یاد نمود. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری ازآیات و روایات، نقش و جایگاه قناعت را به عنوان یکی از فضایل اخلاقی در پیشگیری ازارتکاب جرایم و بزهکاری های اقتصادی بررسی می نماید. پژوهش پیش رو پس از بررسیاجمالی برخی مصادیق جرایم اقتصادی، خصوصیات و پیامدهای آن و علت یابی این جرایمو بیان پیامدهای حرص مذموم، به این نتیجه رسیده که بسیاری از جرایم و بزهکاری هایاقتصادی نظیر احتکار، اختلاس، کلاهبرداری، رشوه، ربا، پولشویی و... ریشه در رذیله اخلاقیحرص دارد و قناعتورزی، روش و راهکاری عملی جهت پیشگیری و مقابله با ارتکاب ایننوع جرایم است و در صورت رعایت آن، نتایج مطلوبی خواهد داشت؛ برخی از آثار قناعتورزی که در پیشگیری از جرایم اقتصادی مهم است، عبارتند از: آرامش روانی، احساسبینیازی، رضایتمندی، سلامتی دین، عزت نفس و سربلندی، رفاه اقتصادی، بازدارندگی،زهد، هدایت و رستگاری که هم در بعد فردی و هم در سلامت و امنیت اقتصادی نقشمهمی دارد.

واژگان کلیدی: قناعت، حرص، جرم اقتصادی، پیشگیری، رفاه اقتصادی

علامت تجاری یکی از مصادیق مالکیت صنعتی است که همواره در طول تاریخ بشری ازاهمیت ویژه ای برخوردار بوده و برای معرفی تولیدات و خدمات بنگاه های اقتصادی وتمایز بخشی بین آنها مورد استفاد قرارگرفته و از طرفی بعضا انقش استراتژیک و تعیینکننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفاء نموده است. از این رو، با توجه به ارزش واهمیت خاص تجاری و اقتصادی حقوق ناشی از این علائم و دامنه توسعه و پیشرفت علم وتکنولوژی و تحولات گسترده در فناوری های نوین، همواره افراد سود جو و فرصت طلبمترصد موقعیت هایی برای سوء استفاده، جعل، تقلب و بهره برداری غیر مجاز از حقوقناشی از این علائم بوده و می باشند. یک علامت ثبت شده حق مالکیتی است که از طریقثبت علامت قانون تحصیل می شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از حقوق و اجازه طرحدعوی برای تامین خسارات برخوردار است. در حقیقت ثبت علامت تجاری به صاحب علامتحق استعمال انحصاری را اعطاء می نماید و صاحب علامت تجاری ثبت شده می تواند درزمان جعل ثبت علامت خود چنانچه شخص دیگری از همان علامت یا مشابه به کالا یاخدمات او استفاده کرده باشد تعقیب قانونی را درخواست نماید و این امر مستلزم آن استکه علامتی را که صاحب علامت در رابطه با کالا و خدماتش ثبت کرده همان علامتاستفاده شده توسط شخص دیگری باشد که احتمالا باعث شده که عموم و سایر اشخاصکالاها و خدمات عرضه شده را به نام وی بشناسند. در همین راستا اداره مالکیت صنعتی درحمایت از علائم تجاری نقش ویژه و قابل توجهی دارد. به همین دلیل قصد داریم در اینمقاله به نقش و جایگاه اداره مالکیت صنعتی در حمایت از علائم تجاری بپردازیم.

واژگان کلیدی: علائم تجاری، برند، اداره مالکیت صنعتی، اسم تجاری، ثبت علامت، حقوق معنوی

در دین اسلام طلاق منفورترین فعل حلال است. تغییر و تحول در سبک زندگی امروزهپیشرفت و مدرن شدن جامعه، گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی و ارتباط با گروه هایمتعدد سبک زندگی امروزه، شروع زندگی ها و پایان دادن به و آنها را نیز تحت تاثیر قرارداده است. طلاق توافقی یکی از نمونه های تقریبا جدید طلاق در جامعه امروزی است که درسال های اخیر مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است که عوامل بسیارزیادی در به وجود آمدن آن موثر است.

واژگان کلیدی: طلاق توافقی، سبک زندگی امروزه، عوامل موثر بر طلاق

ساختار نظام حقوقی ایران علاوه بر مزایا و اثرات مثبت حقوقی که در جامعه دارد، دارایخلاءهایی اساسی بوده است، به نحوی که این خلاءها زمینه به وجود آمدن جرایم بسیاریرا رقم می زنند. نظریه ذهن محاسبه گر مجرمانه و عقلانیت کیفری جرمی بنتام توضیحدهنده علت ارتکاب جرایم در اثر وجود خلاءهای قانونی در ساختار حقوقی ایران بوده است.به طور کلی بیان می دارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم، عواید ناشی از جرم را به همراهمجازات ها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیریمی کند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد. بستری که ذهنیت مجرمانهدر آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم می پردازد، ساختار نظام حقوقی و قوانین کیفریکشور می باشند. بنا بر این نظریه، قوانین و مجازات های قانونی، نیمه دیگر این محاسبه گری وعقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزاییدارند. تدوین قوانین کیفری مناسب می تواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده ویا فراهم نماید. قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری می باشند کهمجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدان ها توجه کرده و در تصمیم گیری وانتخاب عقلانی خویش، از آنها بهره می جویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنیکه به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است، بروز داده و دست به اقدامات می زنند.

واژگان کلیدی: جرمی بنتام، مکتب کلاسیک، عقلانیت کیفری، ذهنیت مجرمانه محاسبه گر، پیشگیری از جرایم، قوانین کیفری

یکی از نهادها و تاسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، به نحو تحلیلیکمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسئله ولایت پدر بر فرزند است. ولایت پدر موضوعیاست که قرن های متمادی ذهن فقیهان را به خود مشغول داشته است. این مساله با آنکهکاربرد فراوان دارد اما در فقه شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته و حد و مرز آن بهوضوح بیان نشده است لکن در اصل مساله این اتفاق وجود دارد که ولایت بر کودک از آنپدر و جد پدری است. هدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد فقهی و حقوقی حدیث انت ومالک لابیک (ولایت پدر بر فرزند) است. در این مقاله مقدمه و بیان مساله، حقوق و تکالیفوالدین، مضمون حدیث انت و مالک لابیک، روایات در این خصوص، پیشینه تحقیق و جمعبندی و نتیجه گیری ارائه می شود.

واژگان کلیدی: ولایت، پدر، فرزند، ولی، والدین، حقوق کودک

بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعهی مسلمین را مقدم بر آبروی آحادمسلمین می داند قطعا هر کاری که به آبروی جامعه ی آنان لطمه زده و سبب تغییر وخورده گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه ی ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، درنزد خداوند متعال مغبوض و حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه دهنده فحشاء ونشر دهنده ی اخبار قبائحی که در بین مسلمین انجام می شود و همچنین کسی که نشراکاذیب در حق آنان می نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته اند را به ایشان نسبتمی دهد، با این کار سبب ازبینرفتن آبروی جامعه ی اسلامی شده و وجهه ی آنان را در دیددیگران مخدوش میسازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی باشد. از مجموع ادله به ایننتیجه می رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی الجمله حرام است حال اگر بر آنمعصیت بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگونمودن، اشاعه صادق باشد بهحکم آیه ی ۱۹ سوره ی نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچهکه امروز در قالب ممیزی گفتارها و نوشتارها و فیلم ها و نمایش ها مطرح می شود، همانتوجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی عفتی در بینمومنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می کند، قباحت وزشتی گناه در نظر مردم کمکم زائل می شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچونرواج حس بدبینی و از بین رفتن اعتماد و یا مشوش شدن چهره ی جامعه ی مسلمانان در بینسایر ملل می تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.

واژگان کلیدی: فحشاء، اشاعه، عناوین محرم، شیوع، اعانه بر اثم

پای فشاری بر ثبات قانون اساسی تا جایی پسندیده است که مرور زمان و تغییر اوضاع واحوال، پایه های این قانون را دچار فرسایش ننماید و سکوت قانون در برابر چالش هایجدید کشور و ملت، قانون اساسی کشور را تبدیل به قانونی متروک ننماید. با گذشت بیشاز سه دهه از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی ج.ا.ا.، امروز بیش از هر زمان دیگریجای خالی تدابیر باثبات و به روز قانون اساسی در مواجهه با چالش های پیش روی کشور وملت احساس می شود. تاخیر در این بازنگری به نحوی محسوس است که در مسائل جاریکشور و به خصوص در بحران ها، قانون اساسی جای خود را به تفاسیر، قوانین عادی و بلکهسلایق سیاسی و شخصی مسوولان امر داده است. نکته مهم تر این که در بحث حقوق ملت،اجرای این قانون بر زمین مانده و ضمانت اجرایی برای عدم اجرای قانون اساسی پیش بینی نشده است.

واژگان کلیدی: قانون اساسی، بازنگری، حقوق ملت، ضرورت ها، ضمانت اجرا

حیوانات به اندازه انسان از عقل و قدرت ادراک بر خوردار نیستند. اخلاق و معنویتی کهانسان برای نوع خود تعریف کرده، در حیوانات تعریف نشده است، این انسان نیست که بایدبرای حیوانات حقوق مشخصی تعریف کند. تمام موجودات زنده، با حقوق تعریف شده ای پابه این جهان پهناور می گذارند. در این مقاله ابتدا حقوق حیوان از منظر فقه شیعه بررسیمی شود و سپس به قوانینی که توسط قانون گذاران و مجریان قانون، در این حوزه وضعشده پرداخته می شود. در عصر حاضر حقوق حیوانات و نقض آن ها به موضوع و معضلیمهم در بین جوامع مبدل گشته است که برای حل این مشکل ملت ها تصمیم گرفتندقوانینی برای اینکه لطمه کمتری به حقوق حیوانات وارد شود وضع کنند. برای این امر وکنترل و کاهش صدمات وارد به قلمرو حقوق حیوانات باید از قانون کیفری کمک گرفت، کهلازم است به طور مختصر در ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. در قوانین ایران حقوقحیوانات نیست و اگر هم موجود باشد بسیار پراکنده است و قانون گذار تلاش کرده است تابا استفاده از منابع فقه اسلام و قوانین حمایت از حیوانات سایر کشور ها به نوشتن قانونیدر این جهت اقدام کند که تا امروز برای تنظیم قانونی مستقل موفق نبوده و صرفا در بعضیقوانین مانند برخی اصول قانون اساسی، باب ششم قانون مدنی و برخی مواد قانون مجازاتاسلامی اشاره هایی صورت گرفته است نکته حائز اهمیت اینست که حتی با وجود وضعقانون در این رابطه در زمینه ی اجرایی بسیار ضعیف عمل می شود یا بهتر است بگوییمماهیت اجرایی ندارد.

واژگان کلیدی: قانون کیفری ایران، حقوق حیوانات، قوانین اسلام، قرآن، فقه

روسیه که از ابتدای دهه ۹۰ سودای بازگشت به موقعیت قدرت بزرگ را در سر میپروراند، اما مشکلات عدیده اقتصادی پی گیری عملی این آرمان را ۱۵ سال به تاخیرانداخته بود، در این مقطع خود را در مرحله ای جدید از توزیع قدرت جهانی می دید کهمی توانست سهمی بایسته از آن کسب کند. جهان از مرحله تک قطبی عبور کرده و هرچند هنوز نظم مشخصی جایگزین آن نشده، اما آنچه مسلم است نظام امنیت بین الملل بهسمت چند جانبه گرایی پیش رفته است. روسیه در این مقطع با توجه به کسب موفقیتهای محسوس در حوزه اقتصاد، پیشرفت های نسبی در بخش نظامی و دستاوردهای قابلملاحظه در عرصه دیپلماتیک و سیاسی خود را قدرتی نوظهور می دانست که ظرفیت هایآن در حال ارتقاء بود و به تبع آن فرصت های جدیدی برای تغییر جایگاه این کشور درسیستم بین الملل شکل می گرفت. سیاست روس ها در قبال خاورمیانه، چه در زمانشوروی و چه در زمان پس از فروپاشی، همواره از طریق چگونگی و نوع رابطه این کشور باغرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا تعریف می گردد. برای مثال، در زمان جنگ سرد، باتوجه به رقابت میان روس ها و آمریکایی ها، اتحاد جماهیر شوروی در صدد ایجاد اختلالدر منافع غرب در منطقه از طریق متحدان و مشتریان خود در منطقه خاورمیانه بود اما دردوره پساشوروی و در دهه نود میلادی، با توجه به نزدیکی روسیه و آمریکا، شاهد گسترشروابط روس ها با کشورهای خاورمیانه، آن هم از طریق تعاملات و تبادلات اقتصادی بودیمبنابراین افزایش نفوذ روسیه در خاورمیانه از دو جهت برای آمریکا ناخوشایند و نگران کننده بود.

واژگان کلیدی: سیاست خارجی روسیه، خاورمیانه، اتحاد جماهیر شوروی، رئالیسم روسی

خانواده، کهن ترین و مهم ترین گروه انسانی است و تمایل جنسی زن و مرد و محبتفطری که پدر و مادر به فرزندان خود دارند، موجب شده است که خانواده به عنوان واحدیطبیعی و محترم، از دیرباز به وجود آید. در مورد عقد نکاح، اشتباه تصور نادرستی است کهیکی از زوجین در هویت جسمی یا در اوصاف طرف دیگر یا در مهر دارد. این اشتباهاتبرحسب اندازه و اهمیت و اندازه تاثیر آنها در اراده، دارای احکام متفاوتی است. گاهی،اشتباه اراده را به کلی زائل می کند و موجب بطلان نکاح می شود و گاهی، فقط حق فسخبه اشتباه کننده می دهد و گاهی نیز تاثیری در نکاح ندارد. ضمانت اجرای اشتباه در عقدنکاح با سایر عقود از جهاتی مشابه و از جهاتی دارای تفاوت است، بدین شرح که ضمانتاجرای اشتباه در خود موضوع معامله در سایر عقود موجب بطلان عقد خواهد بود اما در عقدنکاح موضوع معامله زوجین نبوده، زیرا عقد نکاح یک عقد غیر مالی می باشد، لکن این نوعاز اشتباه در خصوص مهریه ممکن است رخ دهد، و اشتباه در خصوص مهریه در نکاح دائمخللی به صحت عقد نکاح وارد نمی سازد و تنها توافق در خصوص مهریه از بین رفته ونیازمند تراضی جدید خواهد بود، لکن در خصوص نکاح منقطع به جهت اینکه مهریه ازارکان اصلی این نوع از نکاح محسوب می شود، لذا اشتباه در مال موضوع مهریه، سبببطلان مهریه و به تبع آن بطلان نکاح خواهد شد.

واژگان کلیدی: نکاح، ضمانت، زوج، اشتباه، نکاح، شخصیت

امروزه بازار بورس یکی از مهمترین مکان ها برای معاملات است و تاثیرگذاری آن در اقتصادتا اندازه ای است که حذف آن از اقتصاد غیر ممکن است. بازار بورس با جمع آوری سرمایههای متفرق و اندک در جامعه به منظور رشد و توسعه اقتصادی امکان سرمایه گذاری درطرح های بزرگ تولیدی را فراهم می سازد. انگیزه اصلی سرمایه گذاران در این بازار، انجاممعاملات و خرید و فروش سهام گوناگون برای دستیابی به سود و منافع است. اگر انجاممعاملات در بازار بورس به صورت سالم و صحیح انجام پذیرد می تواند آثار مثبتی در رشداقتصادی کشور داشته باشد. در این نوشتار ابتدا مفهوم بورس و انواع آن بیان شده و بعداحکام کلی بازار بورس و چالش های فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایتمشروعیت فعالیت در بازار بورس در صورتی که در چارچوب احکام باب معاملات باشد اثبات می شود.

واژگان کلیدی: بازار بورس، مشروعیت، بورس بازی، بورس کالا، قمار

در این مقاله میخواهیم در ابتدا به این موضوع بپردازیم که عوامل موثر بر شکل گیریمجرمین یقه سفید چه عواملی می باشند؟ در واقع در این تحقیق عوامل موثر داخلی وخارجی، مستقیم و غیر مستقیم که در شکل گیری مجرمین یقه سفید دخالت دارند تبیینمی گردد. سپس در قدم بعدی به بررسی سیاست هایی که سیستم جنایی قضایی و حقوقیایران در جلوگیری از به عمل آمدن مجرمین یقه سفید مورد استفاده قرار می گیرد، پرداختهمی گردد. به طور کلی در سال های اخیر ایران سیاست های نرم افزاری جدید و مبتکرانه ای برایاین منظور طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده است. که در طول این تحقیق به آنهاپرداخته می گردد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی بانمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است.به طور کلی بیان میگردد که پارامترهایی در به وجود آمدن مجرمین یقه سفید دخالتدارند که به ذات قوانین و خلاءهای قانونی مرتبط می باشند. نوآوری این پژوهش در ارائهراهکارهایی است که می تواند بر میزان کاهش مجرمین یقه سفید بسیار موثر باشد.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، مجرمین یقه سفید، مجازات مجرمین، پیشگیری از جرم، جرم شناسی