شماره 7 / دوره چهارم

هر روزه تعاملات به صورت گسترده در فضای مجازی بین افراد صورت می گیرد. گاه ممکن است این تعاملات منجر به تخلفاتی همچون کلاهبرداری، سرقت، انتشار محتوای مجرمانه و یا جعل مجازی شود. در این رابطه روند رو به رشد جرایم کامپیوتری موجب بروز چالش ها و تنش های گوناگونی در جوامع مدرن امروزی از جمله جوامع حقوقی گردیده است. جرایم از یک طرف می تواند شامل فعالیت های مجرمانه ای باشد که ماهیتی سنتی دارند مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل و سوء استفاده مالی و یا اینکه ماهیتی کاملا نوین و غیر قابل پیش بینی که توانسته است حقوق جزاء کلاسیک و آیین دادرسی را کاملا به چالش انداخته و متحول نماید. همچنین باید توجه ازآنجاکه فضای سایبری و اینترنتی همواره رو به توسعه و گستردگی بوده، روشهای ارتکاب جرم در این حوزه نیز افزایش داشته است همانطور که اشاره شد بسیاری از افراد به واسطه ارتکاب برخی افعال در فضای مجازی ندانسته مرتکب جرمی خاص و درخور مجازات می شوند. به همین دلیل و به جهت اهمیت موضوع در این مقاله سعی داریم به بررسی و تحلیل جرایم ارتکابی در فضای مجازی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری است.

واژگان کلیدی: جرایم اینترنتی، جاسوسی اینترنتی، فضای سایبر، جرم کامپیوتری، هکر

ارز دیجیتال یکی از اقسام دارائی های دیجیتال می باشد که در سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. رمز ارز پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. و یکی از انواع آن بنام بیت کوین توانسته نظام های مالی دنیا را تحت تاثیر قرار دهد. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی-هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا در دو بخش با روش تحلیل محتوا به این مهم بپردازد. بنابراین در بخش اول جرایم مرتبط با رمز ارزها مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم به نظام قضایی حاکم بر جرایم مرتبط با ارز دیجیتال و چالش های آن پرداخته می شود. نتیجه چنین پژوهشی آشکار ساخت که در ایران قوانین مدونی به طور خاص به ارزهای دیجیتال اختصاص نیفتاده است و صرفا پیش نویسی در سال ۱۳۹۷ و اصلاحاتی به دنبال آن در سالهای بعد مورد بررسی قرار گرفت که قطعیت پیدا نکرده است همچنین با عنایت به عدم حاکمیت قانونی خاص بر قلمرو پول مجازی با استفاده از آن می توان به پول شویی، فرار مالیاتی و سایر جرائم اینترنتی دامن زد و زمینه ارتکاب این پدیده ها را تسهیل نمود.

واژگان کلیدی: ارزهای دیجیتال، ارتکاب جرم، نظام قضایی

امضای الکترونیک خدمتی نوین در راستای تسهیل امور معامله ای، قراردادی و هر عمل نیازمند به امضا است که اطلاعات مورد نیاز افراد را به صورت رمز گذاری شده در خود جای داده است. امضای الکترونیک قابلیت اضافه شدن به هر سند دیجیتال را دارد و دقت آن نیز نسبت به امضای کاغذی بسیار بالاتر است. با توجه به قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲، تردیدی دراعتبار امضای الکترونیکی وجود ندارد. به همین واسطه چنین امضایی به عنوان دلیل اثبات دعوی مورد استناد می باشد و دارای اعتبار است. پس یک مزیت برجسته امضای الکترونیک پشتوانه حقوقی آن در کشور است از این رو در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اعتبار قانونی امضای الکترونیک این شکل تعریف میشود که: “هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است.” پس براساس این ماده، امضای الکترونیک خود به تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی کفایت میکند.به همین دلیل در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی امضاء الکترونیکی در قرارداردادهای الکترونیکی به عنوان دلیل اثبات دعوی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: امضاء الکترونیکی، قرارداد الکترونیکی، ادله اثبات دعوا، دلیل، سند الکترونیکی

رسیدگی به موضوعات در دیوان کیفری بین المللی که نهادی برخاسته از اندیشه های بشر دوستانه است و وظیفه سنگین به کیفر رساندن جنایتکاران بین المللی را دارد، مستلزم رعایت ضوابط و قواعد ویژه و دارای پیچیدگیهای بسیار است، شیوه رسیدگی در دیوان باید به گونه ای باشد که با وجود قدرت بسیار زیاد اندیشه صلاحیت انحصاری دادگاههای کیفری ملی، دیوان توانایی دادرسی کیفری را داشته باشد؛ کاری که باید همزمان با رعایت دو موضوع متعارض یعنی اصل حاکمیت دولتها و ضرورت پایان دادن به بی عدالتی صورت گیرد. دیوان کیفری بین المللی به عنوان برجسته ترین اقدام جامعه بین المللی در زمینه حقوق کیفری بین المللی، باید بتواند یک سیستم مقتدر و منصفانه و عادلانه را با تمام جنبه های آن از قبیل: رعایت اصول و قواعد حقوق کیفری، رعایت حقوق و تضمین اجرای تکالیف طرفین دعوا، تعیین مجازاتهای قانونی و عادلانه با در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر بر تعیین مجازات، در رسیدگی های کیفری و محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی پایه ریزی نماید، تا بتواند شکافی را که از ناتوانی دادگاه های داخلی در رسیدگی به پرونده های کیفری بین المللی ناشی می شود، پر کند. به هرصورت با توجه به اهمیت موضوع در مقاله حاضر قصد دارید به تحلیل کیفری جایگاه مجازات ها در دیوان بین الملل کیفری با مداقه در مجازات اعدام بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مربوطه است.

واژگان کلیدی: تعیین مجازات، دیوان بین الملل کیفری، مجازات اعدام، قواحد حقوق کیفری، مجازات های قانونی

حفاظت از محیط زیست، عبارتست از تلاشی که به منظور حفظ سلامتی محیط و انسان ها، در سطوح شخصی، سازمانی یا دولتی، از محیط طبیعی محافظت می کند. موضوع محیط زیست پیوسته در زندگی بشر اهمیت بیشتری می یابد. افزایش ساکنان کره زمین، توسعه تمدن صنعتی و ماشینی آثار اجتناب ناپذیری به بار آورده و بیش از همه سلامت محیط زیست را در معرض تهدید قرار داده است. همه روزه با خبرهای هولناکی روبرو هستیم که در اثر بروز عوامل طبیعی یا اقدام های بشری محیط زیست و حیات انسان و جانداران دیگر در معرض آسیب های تازه ای قرار گرفته است. نگاهی کوتاه به برخی از این موارد عمق فاجعه را به تصویر می کشد. با توجه به اهمیت این موضوع قصد داریم در مقاله حاضر به تحلیل فقهی و حقوقی حفاظت از محیط زیست با مداقه در اصل اباحه در استفاده از محیط زیست بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری است.

واژگان کلیدی: محیط زیست، اصل اباحه، بهره برداری از منابع زیست محیطی، حکم شرع، منابع طبیعی

موضوع تناسب مجازات های تعزیری با شخصیت و جایگاه اجتماعی مجرم یکی از مهمترین موضوعات در حقوق جزا و کیفری به حساب می آید. زمانی که مجازات بدون توجه به معیارهای تناسب جرم و مجازات در قانون انجام گیرد، یعنی اصولی چون نوع جرم، شخصیت مجرم، درجه ی جرم و مصلحت عمومی در جهت بازدارنگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می شود و تاکید بر تناسب مجازت موضوع جدیدی نیست و توجه به این مهم که سهل و ممتنع به نظر می رسد می تواند آثار و فواید بسیاری برای دستگاه قضایی داشته باشد و از سوی دیگر هم زمینه گسترش هر چه بیشتر عدل و داد در جامعه را فراهم کند. در این راستا به منظور اجرای عدالت کیفری در جرایم تعزیری، قضات می بایست در کلیه مراحل تحقیقات و رسیدگی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی با بکارگیری تیمی از کارشناسان خبره شامل روانشناس، جامعه شناس، پزشک و... اقدام به تشکیل پرونده شخصیت مرتکب در کنار پرونده کیفری وی نمایند. توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که مجازات های تعزیری به صورت غیرمقدر باید صورت پذیرد و نه مقدر، در اینگونه مجازات ها انتخاب نوع، مقدار و کیفیت جرایم می بایست با بررسی پرونده شخصیت مرتکب بر عهده قاضی باشد نه براساس مجازات های از پیش تعیین شده ای که بر پایه حداقل ها و حداکثرها توسط قانونگذاران وضع گردیده است.

واژگان کلیدی: مجازات تعزیری، مجرم، عدالت کیفری، تناسب مجازات، شخصیت مجرم، پرونده شخصیت، تعیین مجازات

اصل استقلال و بی طرفی دادرس یکی از اصول مهم و قابل توجه در سیستم رسیدگی قضایی هم در عرصه داخلی و هم بین المللی می باشد. استقلال دادرس به این معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه قانون و بی هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم گیری کند. پس با این وصف باید توجه داشت استقلال قضایی برای ایده تفکیک قوا حیاتی و مهم است. با توجه به اهمیت بالای این موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل اصل استقلال و بی طرفی دادرس در دیوان کیفری بین المللی در راستای دستیابی به نظام دادرسی عادلانه بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش است.

واژگان کلیدی: استقلال دادرس، نظام قضایی، قاضی، بی طرفی دادرس، دادرسی عادلانه، رعایت مساوات در دادرسی، اصحاب دعوا

یکی از موانع اجرای قانون خارجی، نظم عمومی می باشد. یعنی یکی از موارد محدودیت آزادی قراردادی، نظم عمومی است. هدف از این پژوهش بررسی تنظیم سند برخلاف نظم عمومی واخلاق حسنه است چراکه نظم عمومی استثنائی بر قاعده تعارض قوانین است. و طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی ایران: « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگرچه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد ». بنابراین نظم عمومی یک مفهوم کلی است که هم مربوط به حقوق داخلی و هم مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است و در هر دو مورد منظور نظم عمومی، کشور محل دادگاه است.

واژگان کلیدی: نظم عمومی، نظم عمومی بین الملل خصوصی، قاعده تعارض قوانین، عقود و قراردادها

اراضی خالصه یک شکل از انواع تاریخی زمین داری دولتی در ایران است که مالکیت آن در اختیار دولت قرار داشت و مبدا پیدایش آن در ایران به زمان تشکیل دولتها (دولتهای منطقه ای و مرکزی) بر می گردد و دولت بر اساس سیاست های مالی و اداری روال های مختلفی در امور خالصه ها (افزایش و کاهش) در پیش می گرفت و این امر تاثیر عمیقی بر مناسبات ملک داری در این کشور داشت. در این پژوهش وضعیت خالصه ها را در شهرکرج از زمان تصویب لایحه قانونی فروش خالصجات در سال ۱۳۳۴ از نظر سیاست دولت و پس از آن در دوره پیروزی شکوهمند جمهوری اسلامی ایران با تصویب ماده واحده لایحه قانونی بند «ب» ماده ۶ اساسنامه سازمان عمران و اراضی شهری استان تهران مصوب ۱۳۵۸ و چالشها و تعارضات قانونی که ناشی از مصوبات سازمان ملی و مسکن درتاریخ ۳۰/۳/۶۱ و ۲۴/۹/۸۷ با تصویب اساسنامه های سازمان عمران و اراضی شهری استان تهران «اختیار اجرای امور مستغلات خالصه و عرصه اعیانی های احداثی در زمین های خالصه به وزارت راه و شهرسازی» و مغایرت آن با قوانین (ماده واحده لایحه قانونی اصلاح بند(( ب )) ماده ((۶)) اساسنامه سازمان عمران اراضی شهری استان تهران مصوب ۱۳۵۸) و پیامدهای حقوقی موجود که درآمدهای پایدار مدیریت شهری را در شهرکرج، با مشکل مواجه کرده را مورد بررسی قرار می دهد.

واژگان کلیدی: اراضی ،خالصه، صورتمجلس تفکیکی، قیمت منطقه بندی، محدوده شهر، اعیان

رویکرد جدید سیاست جنایی در استفاده از ابزار مشارکت های مردمی تاحدود قابل توجهی در حل و فصل بسیاری از مشکلات مطرح در حیطه آسیب های کودکان موفق بوده است. از آنجا که تحولات اجتماعی، رویکرد سیاست گذاران کیفری را متمایل به حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر به ویژه اطفال بزه دیده کرده است استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی یکی از گام های موثر در پیشگیری و حمایت از اطفال بزه دیده فراهم آمده است. مشارکت مردم بر مبنای سیاست جنایی در سطوح سیاست جنایی (تقنینی، قضایی و اجرایی) قابل تصور است و این سازمان ها به عنوان بخشی از جامعه، عهده دار وظایف گوناگونی در این زمینه شده اند که یکی از بالاترین این اقدامات ارائه برنامه های پیشگیری از جرائم اطفال است؛ فعالیتها و کارکردهای این سازمان ها بسیار مفید و کارآمد است و برای استفاده بهینه از این خدمات نیاز به ارائه برنامه های مدون از سوی نهادهای دولتی از جمله سازمان بهزیستی است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی مشارکتی، حمایت، اطفال بزه دیده، سازمان بهزیستی، سازمان های غیر دولتی (مردمی)

همانطور ک می دانیم در نظام حقوقی ایران و قوانین و مقررات شرع و اسلام نقش، اهمیت و جایگاه زنان همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. چه بسا با توجه به ترویج و گسترش تفکرات فمینیستی در ایران، همواره این گروه های افراطی حملات شدیدی را به بحث حقوق زنان در اسلام طرح ریزی کرده اند. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی حمایت شرع و قانون گذار از زنان در نکاح، مهریه، نفقه و طلاق بپردازیم و به مصادیق و موارد حمایتی شارع و قانون گذار از زنان اشاره داشته باشیم و به بررسی و تحلیل این موضوع مهم و کلیدی بپردازیم. لازم به ذکر است روش تحقیق در این مقاله از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات از کتب و مقالات مربوطه می باشد.

واژگان کلیدی: حقوق زن، مهریه، نفقه، نکاح، شرع، فقه امامیه، طلاق

محاکم کیفری بین المللی ارگان های جامعه بین المللی هستندکه در اجرای عدالت کیفری برای تکمیل سیستم های دادرسی کیفری ملی پدید آمده اند. افراد اصولا تحت حاکمیت و صلاحیت دولت ها هستند، اگر عاملین جنایات توسط محاکم ملی به طور عادلانه مورد محاکمه قرار گیرند و عدالت کیفری در نظام های داخلی به طور موثر به اجرا درآید، دیگر نیازی به تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی احساس نخواهد شد، پس حرکت جامعه بین المللی به سوی برپایی محاکمات کیفری بین المللی حکایت از عدم کفایت سیستم های ملی در اجرای مطلوب عدالت کیفری دارد. معیار هایی که بر اساس آن ها یک محاکمه عادلانه ارزیابی می شود زیاد، پیچیده و اغلب استنتاجی هستند. معیارهای محاکمه عادلانه از لحظه ای که تعقیب علیه متهم شروع می شود تا زمانی که محاکمات، از جمله محاکمات استینافی، کامل شده باشند باید محترم شمرده شوند. به طور کلی این معیارها در سه سطح؛ پیش از محاکمه، در هنگام محاکمه، و پس از آن مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرند. با این وجود، تمیز بین این سه مرحله از یک دیگر امکان پذیر نبوده و در حقیقت، تخلف از این معیارها در هر یک از این مراحل می تواند به طور کامل بر مرحله دیگر تاثیر گذار باشد . یکی از بنیادی ترین این معیارها که زیربنای حق محاکمه عادلانه است و معمولا در مرحله دادرسی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد حق بهره مندی از دادرسی توسط یک دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت معیارهای تامین کننده استقلال قاضی در نظام دادرسی منصفانه کیفری بپردازیم.

واژگان کلیدی: استقلال قاضی، محاکمه عادلانه، نظام قضایی، دادرس، دادرسی منصفانه

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی مجازات اغتشاش در قانون کیفری ایران و انگلستان در ۲ بخش احکام ثبت شده و احکام صادرشده است. قلمرو زمانی پژوهش برای ایران اغتشاشات سال ۱۳۹۸ و برای انگلستان اغتشاشات سال ۲۰۱۱ انتخاب شد که در خصوص جرائم اتفاق افتاده، صدمات وارده به اموال، واکنش نیروهای امنیتی و نیز واکنش مسئولین قضایی قابل تطبیق هستند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد یک مطالعه کیفی و از نظر نوع روش، توصیفی-تاریخی است. نتایج پژوهش نشان داد، به دلیل پویایی و تنوع جرائم اتفاق افتاده در هنگام اغتشاشات، قوانین ثبت شده درهنگام اعمال مجازات، کارایی لازم را نداشته و احکام صادر شده همراه با ملاحظات سیاسی و امنیتی بوده است که به صورت مشترک برای ایران وانگستان مشاهده شد. اما در نحوه برخورد با طیف های مختلف اغشتاش گران و اعمال تجدیدنظردر احکام، برای ایران تنوع و گستردگی بیشتری نسبت به انگلستان وجود داشته است و این امر را می توان در وجود احکام تعزیراتی، رفعت اسلامی و در راس آن شخصیت ولی فقیه جست وجو نمود که تخفیف در مجازات ها و همچنین عف های گسترده تری در چارچوب شریعت اسلام، بهمراه داشته است.

واژگان کلیدی: مطالعه ،تطبیقی ، اغتشاش،قوانین کیفری،ایران،انگلستان

برای امضا کردن اسناد و قرارداد، یکی از ارکان مهم، قانونی بودن امضا است. یعنی که امضایی که پای سند یا قرارداد می خورد، جعل نشده باشد و امضا متعلق به فرد امضا کننده باشد. در عصر دیجیتال، برتری امضای الکترونیکی مدیران و صاحبان کسب وکار به سوی استفاده از این امضا هدایت می کند.امضای الکترونیکی، فایل دیجیتال یا سمبلی است که به قرارداد یا فایل پیوست می دهند یا قرار می دهند و نشان دهنده قصد شخص برای امضای قرارداد یا فایل است. موضوع حقوق امضای الکترونیکی از موضوعات نوین حقوقی است و بنیان و پایه مفاهیمی چون حقوق اسنادالکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری، حقوق تجارت الکترونیکی و حقوق قراردادهای الکترونیکی است. مهر و امضاء کردن نامه ها و اسناد مالی و تعهدات، سابقه تاریخی دارد و مستندات موثق مبین امضای نامه های حکومتی بین امپراطوریهای بزرگ تاریخ است و در اعصار و ادوار مختلف دستخوش تغییرات گوناگون قرار گرفته است. به فراخور پیشرفت علم و بهره مندی از تکنولوژی و تحولات ناشی از ظهور پدیده های نوین الکترونیکی، امضاء نیز دستخوش تحول گردید و امروزه به اشکال نوین قابل صدور است. با این اوصاف با توجه به اهمیت امضای الکترونیکی در این مقاله قصد داریم به تحلیل حقوقی ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در نظام کنونی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها با استفاده از فیش برداری و بهره از منابع کتابخانه است.

واژگان کلیدی: ادله الکترونیکی، امضای دیجیتالی، دلیل اثبات دعوا، عصر دیجیتال

از جمله جرائم مهم و خشونت باری که امنیت را از جامعه و مردم سلب و حیات انسان را تهدید می نماید جرم قتل است. حق حیات به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری محسوب می گردد که در اسناد بین المللی متعددی بدان اشاره گردیده است. ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۹۶ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق حیات را از حقوق ذاتی انسان می داند و در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این مهم اشاره گردید. حق حیات در قانون اساسی جهموری اسلامی ایران نیز مورد عنایت بوده است چنانکه اصل بیست و دوم، جان اشخاص را به جز در مواردی که قانون تعیین می کند، مصون از تعرض می داند. اقسام قتل به سبب تمایز عنصر مادی و معنوی در هر جنایت خاص از اهمیت خاصی برخوردار است، بدین نحو که فقه اسلامی از همان آغاز و ابتدای شکل گیری، بین انواع مختلف قتل و همچنین سایر صدمات جسمانی با توجه به چگونگی نیت مرتکب تفاوت قائل شده است. این در حالی است که در حقوق کشور های اروپایی تفکیک میان انواع قتل از اواخر قرن پانزدهم میلادی به عمل آمد. قانونگذار به تبع فقه اسلامی افزون بر اینکه اقسام جنایت را بر اساس رکن مادی به جنایت بر نفس، عضو و منفعت تقسیم نمود، به تقسیم بندی جنایت از حیث رکن معنوی نیز توجه نموده و از این منظر سه نوع جنایت شامل؛ عمد، شبه عمد و خطای محض را پیش بینی نموده است. این تقسیم بندی مورد اتفاق فقهای امامیه است. آنچه در این پژوهش بررسی می گردد انواع جنایت در قتل و بررسی تفاوت های بین آن ها است که در این راستا جهت تبیین موضوع، از آراء قضایی، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و نشست های قضایی استفاده گردید.

واژگان کلیدی: قتل، جنایت، عمد، شبه عمد، خطای محض،امنیت

اگرچه صلح از کهن ترین آرمان های بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیری ها، تعارضات و برخوردهاست. شاید بدون اغراق بتوان گفت امروزه اولین و مهمترین هدف کشورها در روابط بین المللی، آرامش و برقراری صلح و امنیت است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط بین المللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحا نظام وستفالیایی نامیده می شود صلح و امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی آنان و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات تلقی میشده است. در این دیدگاه، به امنیت بین المللی نگاهی محدود میشد که حیطه آن محدود به مرزهای دولت ها بود. از این زاویه، حاکمیت و استقلال دولت ها مهمترین رکن امنیت بین المللی تلقی میشد. اگر تهدیدی بود عمدتا نظامی و غالبا این تهدیدات از طرف دولت های دیگر بود و مسئول اولیه تامین امنیت نیز خود دولت ها یا متحدان آنها تلقی می شدن د. منظور از صلح و امنیت در روابط بین الملل، آرامش و ثبات در جامعه جهانی است. امنیت نیز عمدتا به نوعی احساس روانی اطلاق میشود که در آن به علت فقدان ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل میشود. عللی که ممکن است سبب ترس و اختلال در صلح و آرامش شوند بسیار متعدد و متنوع اند و با گذر زمان تغییر می کنند البته لازم به ذکر است و باید توجه داشت شورای امنیت ابتدا صلاحدید اعضای دائم را در نظر میگیرد و بعد بر اساس اصول حقوقی و سیاسی اتخاذ تصمیم می کند ، شورای امنیت جرائم بین المللی دولتها را درباره تهدید علیه صلح در منشور ملل متحد ذکر کرده است که با حقوق ملت ها نباید مغایر باشد. با این تفاسیر در این مقاله قصد داریم به نقش و تاثیر شورای امنیت در راستای ثبات امنیت در عرصه بین الملل بپردازیم.

واژگان کلیدی: صلاحیت های شورای امنیت ، صلح، امنیت بین المللی، استقلال دولت ها، ثبات امنیت، حقوق بشر

جرم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است. جرایم اقتصادی انواع مختلفی دارند که از کلاهبرداری گرفته تا پولشویی و اختلاس را شامل می شود اقتصاد به عنوان یکی از اساسی ترین پایه های اقتدار هر کشور باید بر اساس قواعد و اصول علمی و مبتنی بر واقعیات باشد تا چرخه مالی کشور با مشکل مواجه نشود. بیشتر مشکلات جوامع ریشه در مشکلات اقتصادی دارد که نیازمند برنامه ریزی مدیران و اقدامات کلان است تا جامعه بتواند با خیال راحت به امور مشترک خود بپردازد. گذشته از این، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است. پس فهمیدیم همان طور که از نام جرایم مالی و اقتصادی پیداست به جرایمی گفته می شود که موضوع آن اموال اشخاص است و باعث از دست رفتن اموال آنان و در نهایت آسیب به نظام اقتصادی می شود. جرایم مالی و اقتصادی به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی بخش مهمی از پرونده های مطرح در مراجع قضایی را تشکیل می دهند و همین مساله به اهمیت آشنایی بیشتر با این جرایم و نحوه شکایت از آن ها در مراجع قضایی می افزاید. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت کیفری جرایم اقتصادی با مداقه و مقایسه با جرایم مشابه بپردازیم و این موضوع را مورد مداقه و بررسی دقیق قرار دهیم.

واژگان کلیدی: جرایم اقتصادی، جرایم مالی، فساد اقتصادی، حقوق مالی، اقتصاد، اختلاس، سرقت

حیوانات از دیرباز همراه انسان بوده و منافعی برای انسان داشته اند. سگ ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. لیکن عدم مراقبت از سگ های اهلی و عدم ساماندهی و جمع آوری سگ های ولگرد خطرات جانی بسیاری برای انسان بالاخص اقشار آسیب پذیر از جمله زنان، کودکان و.... را به همراه دارد. بر این اساس بایستی نسبت به جمع آوری این حیوانات اقدامات لازم انجام شود. علم حقوق می تواند با اتخاذ تدابیری همچون وضع مسئولیت کیفری برای متولیان جمع آوری سگ های ولگرد گام مفیدی در این راستا بردارند. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد معتبر کتابخانه ای مسئولیت کیفری صدمات ناشی از سگ-های ولگرد را مورد بررسی قرار داد و همچنین عوامل خطر مرتبط با حملات سگ های ولگرد و شناسایی روش هایی برای کاهش حملات سگ و کنترل سگ های ولگرد است و نتیجه گرفت مسئولیت کیفری ناشی از حمله ی این حیوانات در سطح شهر بر عهده ی شهرداری و در سطح روستا بر عهده ی دهیاری می باشد. لیکن برابر مقررات شهرداری و دهیاری وظیفه ی جمع آوری سگ های ولگرد مریض را بر عهده دارد هیچ صحبتی در خصوص سگ های ولگردی که مبتلا به امراض واگیر یا مضر نیستند، نشده است.

واژگان کلیدی: سگ های ولگرد، شهرداری، دهیاری، مسئولیت کیفری

در قانون مدنی به طلاقی که توسط دادگاه یا با الزام زوج به اجرای طلاق انجام می پذیرد، طلاق قضایی گفته می شود. مبنای حکم قاضی به طلاق قضایی چهار مورد است و یکی از این موارد، عسر و حرج زوجه است. یعنی اگر قاضی تشخیص دهد ادامه زندگی زناشویی برای زوجه موجب سختی و مشقت فراوان باشد، می تواند زوج را ملزم به اجرای طلاق کند، و یا خود راس ا اقدام به اجرای صیغه طلاق می کند. این نوع طلاق با طلاق خلع تفاوت هایی دارد، مانند صیغه، مجری طلاق، از جمله در موضوع مهریه، که در خلع زوجه باید مالی را بذل نماید تا طلاق جاری شود، به خلاف طلاق قضایی که در آن مهریه به طور کامل به زوجه پرداخت می شود. در این مقاله ادله طرفین در استحقاق زوجه برای دریافت مهریه پس از طلاق قضایی و یا عدم استحقاق وی بررسی شده است که نتیجه آن تایید مستندات استحقاق زوجه و لزوم پرداخت مهریه در طلاق قضایی است.

واژگان کلیدی: طلاق قضایی، خلع، مهریه، قاعده، عسر و حرج، قواعد فقهی

می توان گفت حسن نیت یکی از اصول اخلاقی محسوب می شود که تاثیر شگرفی بر حقوق قراردادها دارد. به طوری که در برخی از نظام های حقوقی، به عنوان یک قاعده الزام آور در مراحل مذاکرات قراردادی، انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد شناخته می شود که تقریبا اکثر کشورهای دارای نظام حقوقی رومی – ژرمنی در این گروه قرار می گیرند. به عبارتی، طرفین باید با حسن نیت کامل و اعتماد متقابل، عمل کنند و اطلاعات اساسی را در اختیار یکدیگر بگذارند و در نتیجه در تفسیر قرارداد نیز موثر واقع می شود چرا که حسن نیت در تمام مراحل قرارداد برحسب ماهیت آن، درجه تاثیر متفاوتی را دارد. در مرحله تفسیر قرارداد از طریق دکترین و رویه قضایی لزوم رعایت حسن نیت را می توان فهمید، لیکن در حقوق ایران، در قانون مدنی اشاره صریحی نشده است و تنها در حقوق تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ «لزوم حسن نیت در معاملات» آمده است. در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، به تفسیر قراردادها بر اساس اصل حسن نیت اشاره شده است. حسن نیت به معنای درستکاری معیار تفسیر قراردادها، می باشد.

واژگان کلیدی: عرف، قاعده انصاف، حسن نیت، تفسیر قراردادها.

وضع و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی و اعمال آنها علیه این اشخاص، یکی از مهمترین دغدغه های حقوق کیفری است، چرا که برخلاف اشخاص حقیقی در عرصه تقنین، نمی توان از یک سو تنوع گسترده ای در وضع مجازات ها داشت و از سوی دیگر، اعمال این مجازات ها و ضمانت اجرای قطعی بودن اجرای مجازات در مرحله اجرای احکام نیز با چالش روبرو است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با تمرکز بر اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی، مشخص می گردد که بر خلاف گذشته و با تحولات داخلی و بین المللی در حوزه مسئولیت اشخاص حقوقی، امروزه می توان مجازات های تعزیری و یا حتی دیه را بر شخص حقوقی تحمیل نموده و آن را اجرایی کرد، البته نظریات مخالف با استدلال هایی برای نفی یا محدودیت مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد، منتهای مراتب با گذشت زمان و تحولات حقوقی اخیر و وضع قوانین کیفری در دهه ۹۰ شمسی، بسیاری از این چالش ها مخصوصا در خصوص محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه برطرف شده است و می توان اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را نیز بر اساس قوانین و مقررات کیفری به پرداخت دیه محکوم نموده و مجازات آنها را اجرایی ساخت.

واژگان کلیدی: مجازات، دیه، اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اجرای احکام کیفری.

با توجه به اهمیت تاثیر فضای مجازی در زندگی افراد کاهش آسیب های فضای مجازی عنوان می شود فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فردی همچون بدون رمز بودن، امکان هنجارشکنی و همچنین گمنام سازی کاربری سایبری امکان شناسایی هویت هنجارشکنان و تعقیب آنها با مشکل مواجه می شود. امروزه ضرورت حکومت اصل اخلاقی حسن نیت بر آثار حقوقی فضای مجازی نظیر اینترنت،اینستاگرام،تلگرام،واتساپ و... احساس می شود زیرا مشکلات ناشی از آثار حقوقی روابط اشخاص را مبهم و مناقشه برانگیز نموده است. لذا بررسی جنبه حقوقی فضای مجازی حائز اهمیت است.

واژگان کلیدی: فضای مجازی، سایبری، حقوق، مالکیت فکری، حریم خصوصی، اطلاعات

تا کنون ما شاهد گسترده بسیاری از جنگ ها و استفاده از سلاح های گرم و سرد و شیمایی متفاوتی مثل توپ و تانک و سلاح کشتار دست جمعی و انواع ویروسها در طول تاریخ عمر بشریت بودیم ؛که بارها سردمداران کشورها به خاطر افزودن قدرت سیاسی و نفوذ بیشتر و تصرف دیگر قلمروها ازاین سلاح ها استفاده نمودند سلاح هایی که نه تنها باعث نابودی خانه و کاشانه و مدارس و بیمارستان ها و نیروگاه ها بلکه حتی جان انسان را نیز در خود می بلعد جان انسانهایی که نه تنها برای دفاع از خود سلاحی ندارند و حتی دچار سردرگمی عظیمی و وحشتی انها را فرامیگرند از اینکه چه چیزی در انتظار آنها است نمونه این جنگ ها می توان یوگسلاوی و رواندا و جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که نه تنها تجاوز و تصرف قلمرو دیگری بلکه تجاوز به زنان و کودکان خردسال دختر و از بین بردن کودکان خردسال پسر نیز در این مابین افزوده شد بحث بارداری اجباری و عقیم سازی مردان و نسل کشی و همیین طور با گذر تدریجی زمان و پیشرفت روز افزون تکنولوژی هاو سلاح های هسته ای و سامانه نظامی هوشمند شده و تمام این ها بشر را در نگرانی عظیمی فرو برد به خصوص زمانی که آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم در برابر ناکازاکی و هیروشیما از بمب اتم استفاده کرد جایی که نه تنها دیگر برای زندگی بشر حتی گیاه نیز به سختی میتوانست رشد کند به نوعی این سلاح های هسته ای و هوشمند و فناوری های نوین شده در علومی مثل متافیزیک و شیمی و تجربی و پزشکی استفاده شود ولی در عوض در علومی مثل فناوری های جنگی و هسته ای بکار گرفته میشود و باعث میشود که خواب و آرامش را از چشم تمام جهانیان برباید و بزرگترین ارزوی بشر که حق حیات و زندگی عادلانه و برابر است از آنها دریغ میکند .پس میتوان گفت که امروزه نسل دوم حقوق بشر یعنی انسان ها که عضوی از این جهان هستی میباشند حایز اهمیت میباشد و هدف سازمان ملل متحد وپیراون آن که کشورها میباشند حفظ نظم و امنیت صلح بین المللی و برقراری آرامش میباشد .

واژگان کلیدی: هوش مصنوعی–تکنولوژی– حقوق مخاصمات مسلحانه – حقوق بین الملل

زن در جامعه ما هویتی است «انسان ساز» که از دامنش والاترین انسان ها به جامعه انسانی تقدیم می شود. زن در چنین جامعه ای و با چنین الگویی جز با ابزار آگاهی و ایمان در عرصه های تلاش برای توسعه ظاهر نمی شود و در یک عبارت زن ابزار نیست. این معنای واقعی تحقق عدالت در برابر توسعه می باشد. همانطور که می دانیم کشور ما جزء کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود که حدود ۵۰ درصد جمعیت آن را زنان تشکیل می دهند. فعالیت های زنان چه در امور خانه و چه در مشاغل اداری بر کسی پوشیده نیست، لکن به دلیل عدم آگاهی و شناخت کافی در این زمینه بها و ارزش کافی به کار زنان داده نمی شود و خصوصا در مورد کارهای تولیدی و اقتصادی، کار زنان نادیده گرفته می شود. برخی افراد اعتقاد دارند زنان باید از اشتغال در جامعه منع شوند. در این رابطه باید اذعان کرد که دولت ها نمی توانند نیمی از جمعیت خود را کنار بگذارند و انتظار توسعه یا وضعیت اقتصادی مناسب داشته باشند. انکار حقوق برای زنان در بسیاری از نقاط جهان نه تنها برای زنان ناعادلانه است، بلکه مانعی در برابر توانایی کشورها برای توسعه است؛ چرا که آنان جنبه های پایداری، انعطاف پذیری و فراگیری توان اقتصادی خود را از دست می دهند. با توجه به اهمیت موضوع اشتغال زنان در کشور در این مقاله قصد داریم به بررسی و نقش اشتغال زنان در عرصه بین المللی و تاثیر آن در اقتصاد کشور بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: اقتصاد کشور، حقوق زنان، اشتغال زن، توسعه اقتصادی، حقوق بین المللی

جرم و مجازات یکی از مباحثی است که در قرآن کریم چندین بار به آن ها پرداخته شده است. لفظ جرم و مشتقات آن ۶۶ بار در قرآن کریم در ۶۵ آیه و۳۶ سوره بکار رفته است، علمای علم لغت اما در خصوص واژه جرم تعابیر مختلفی دارند. آیات متعدد قرآنی به صراحت اتخاذ تدابیر و حفاظت از مجنی علیه و افراد در معرض تهاجم و اموال آنها را وظیفه مجریان قانون می داند و به آن دستور می دهد. در حقیقت به روشنی اثبات می شود که شیوه پیشگیری وضعی، محصول نظریه پردازی متفکران غربی نیست، بلکه قدمت و سابقه این دیدگاه به زمان نزول این آیات بر می گردد. قرآن کریم برای پیشگیری از جرم، برخلاف مکتب تحققی و پوزیتیویستی، تنها به اصلاح مجرم و رفع زمینههای فردی و اجتماعی گرایشهای مجرمانه، بسنده نکرده است و نیز همانند مکاتب سزادهی تنها پیشگیری کیفری و مجازات مجرم را توصیه نکرده است، بلکه سیاست پیشگیری فراگیر و واقعبینانهای را در این زمینه ارائه داده است در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل جرم و مجازات از دیدگاه قرآن کریم بپردازیم. روش گردآوری اطلاعات و داده های با استفاده از فیش برداری و استفاده از کتب، مقالات و پژوهش های مربوط به موضوع مقاله حاضر است.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، جرم، مجازات، پیشگیری کیفری، اسلام، اصلاح مجرم، جزا

در نظام حقوقی ایران قانونگذار تعدیل قضایی را از قاضی سلب نموده است؛ لکن خلا قانونی موجود، نمی تواند مجوزی جهت عدم رسیدگی مقام قضایی تلقی شود؛ چرا که مقنن اجازه اجتهاد قضایی را به قاضی داده است؛ بنابراین به نظر می رسد در نظام حقوقی داخلی دادرس بتواند بر مبنای قواعدی نظیر، لاضرر، نفی عسر و حرج و میسور و نیز نظریه شرط ضمنی و غبن حادث، عدالت معاوضی را به قرارداد باز گرداند. در کشور انگلستان با توجه به اینکه مقنن معتقد است که عدالت متغیر و نسبی مستلزم برابری و تناسب بین تعهدات قراردادی است و با توسل به ابزار تغییر چنین قراردادهایی را ناقص و مبهم تلقی کرده و اختیارات قانونی لازم را برای تعدیل آنها به قاضی داده است. تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق ایران به نظر می رسد که با قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد و ایجاد آثار نهایی که همان عدالت قضایی است دارند و تعدیل قضایی قرارداد توسط قاضی در حقوق انگلیس ان به نظر می رسد که با اصل نسبی بودن عدالت توان بهتری را برای به وجود آوردن آثار نهایی این نوع تعدیل که همانا ایجاد عدالت قضایی است را دارد.

واژگان کلیدی: قرارداد، تعدیل قضایی، حقوق ایران، حقوق انگلیس، فقه

این تحقیق به بررسی بررسی تطبیقی زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال می پردازد. در این پژوهش موضوع زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی بررسی گردیده است. به این منظور، مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (۱۹۹۶) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی (۲۰۰۵) صورت گرفته است. حاصل این پژوهش نشان می دهد با توجه به ویژگی های قراردادهای الکترونیکی، در خصوص موضوع زمان انعقاد قرارداد، اعمال نظریه ی وصول مناسب تر به نظر می رسد. نظریه ی اطلاع و نظریه ی جدید تایید وصول نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد مکان وقوع قرارداد نیز با توجه به دشواری هایی که در تعیین این مکان وجود داشته است، قوانین ناظر بر تجارت الکترونیکی، معیارها و ضوابطی به دست داده اند که جهت تعیین مکان وقوع عقد باید به کار بست. از این رو بررسی زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی حائز اهمیت خواهد بود.

واژگان کلیدی: قانون نمونه آنسیترال،حقوق ایران،زمان و مکان قراردادهای الکترونیکی

سیاستگذاری عمومی به صورت فرآیند محور، سعی دارد تا سیاست های موثر و مرتبط با اهداف از پیش تعیین شده و دارای صرفه اقتصادی را برای شهروندان اتخاذ و کارکردهای نامناسب و نادرست میان یک بخش با بخش دیگر یا میان یک بخش با کل نظام را فهرست و آسیب شناسی کند. از اینرو، سیاستگذاری عمومی، علم عمل عمومی است که با شتاب بخشیدن یا کند کردن جریان تغییر، نوآوری و نوسازی میکوشد تا منافع عمومی را تضمین کند. ارزیابی در سیاست گذاری جنایی، به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های سیاست گذاری عمومی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. چراکه سیاست جنایی با پرداختن به حیاتی ترین موضوعات انسانی و با استفاده از روش های کیفری و غیرکیفری، به دنبال کنترل جرم، انحراف و تامین امنیت جامعه است. با توجه به آن که در سیاست گذاری جنایی مضیق، استفاده از ابزار سرکوب گر مجازات مورد نظر است، اهمیت ارزیابی برنامه های مداخله گر و سزاده در این حوزه بیشتر احساس می شود. ضروری است، تا با اتخاذ نگاهی کلان محور و مبتنی بر شناسایی راهبردهای مبنایی، لایه های پنهان نظام سیاست گذاری جنایی و بنیان های موثر در ایجاد و تحقق این نظام، به عنوان اجزاء تشکیل دهنده تئوری عمومی برنامه ریزی جنایی مورد شناسایی و بحث قرار گیرند. این امر را می توان به شکل دیگری نیز ترسیم نمود؛ بدین نحو که راهبردهای مبنایی و بنیادین یاد شده در هیات هسته و رویکردهای برنامه ریزی مستقر بر آن نیز در قالب پوسته نظام سیاست گذاری جنایی در نظر گرفته شوند. هسته مرکزی نظام سیاست گذاری جنایی متشکل از مواد اولیه ای است که اگرچه رویکرد پاسخ دهی مشخصی را در قبال یک جرم یا کژروی معین، نمودار نمی سازد لیکن فراهم آورنده زمینه و محیطی است که در بستر آن، راهبرد کلان و به تبع آن تدابیر موردی پاسخ دهی جنایی، ترسیم خواهند گردید. در این چارچوب است که می توان از بنیان های سیاست گذاری جنایی سخن گفت. بنیان هایی که در سطح کلیه نظام های برنامه ریزی، قابل مشاهده بوده و مسیر حرکت و نیز محدودیت های ناظر بر این نظام را مشخص می نمایند.

واژگان کلیدی: سیاست گذاری جنایی، فرآیند، عقلانی، تجربی، کیفر

یکی از اصول صلاحیت فراسرزمینی که کشورها در جهت رفع نقیصه اصل صلاحیت سرزمینی در راستای عرف حقوق بین الملل به کار می بندند، اصل صلاحیت شخصی (اعم از جنبه مثبت و جنبه منفی آن) می باشد که در مقابل اصل صلاحیت سرزمینی مبنی بر این که دولت ها صرفا برای جرائمی که در قلمرو آن ها ارتکاب می یابد، صالح برای رسیدگی هستند، قرار می گیرد. با این حال اصل فراسرزمینی مطلق نبوده و در مواردی دارای استثنائاتی نیز است . مولفه های این استثناء گاهی متکی بر تابعیت است (اصل صلاحیت شخصی منفی و مثبت) و گاهی متکی بر ماهیت جرم است (اصل صلاحیت واقعی و جهانی). حال هدف از انجام این پژوهش، مقایسه حقوق کیفری ایران و افغانستان و انطباق آن با موازین حقوق جزای بین الملل در رابطه با اصل صلاحیت شخصی مثبت و منفی است . با این وجود سوالی که مطمح نظر قرار داده شد، این بود که مبانی و شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی مثبت و منفی در حقوق کیفری ایران و افغانستان چگونه قابل مداقه بوده است. چنانچه با استناد به یافته های تحقیق حاضر می توان گفت که عدالت، حفظ نظم عمومی، ملیت، وظیفه حمایتی دولت، جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین، دفاع از حیثیت و اعتبار کشور و مبارزه باحالت خطرناک از مبانی توجیه کننده اصل صلاحیت شخصی مثبت و منفی تلقی شده است. در حقوق کیفری ایران شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر مرتکب، شامل تبعه یا کارمند بودن مرتکب، ارتکاب جرم در خارج از کشور، قاعده منع محاکمه مجدد بوده، درحالی که حقوق کیفری افغانستان علاوه بر موارد فوق، مجرمیت متقابل و قاعده منع محاکمه غیابی را در زمره شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی مثبت افزوده است. با این وجود هیچ کدام (هم حقوق کیفری ایران و هم حقوق کیفری افغانستان) به صورت کامل با اصول حقوق جزای بین الملل مانند مهم بودن جرم منطبق نیست. تابعیت مجنی علیه، ارتکاب جرم در خارج از کشور، قاعده منع محاکمه مجدد و مجرمیت متقابل از شرایط پذیرفته شده پیرامون اصل صلاحیت شخصی منفی یا مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق کیفری ایران محسوب گردیده است، با این حال حقوق کیفری افغانستان صرفا تابعیت مرتکب و ارتکاب جرم در خارج از کشور را به عنوان شرایط اصل صلاحیت شخصی منفی پذیرفته است که این رویکرد حقوق کیفری افغانستان به هیچ عنوان با اصول پذیرفته شده در حقوق جزای بین الملل انطباق ندارد. بنابراین، این موضوع با رویکرد حقوقی و با روش تطبیقی و بصورت توصیفی _ تحلیلی به رشته تحریر درآمده است که در آن تلاش گردیده تا زوایای اصلی چنین بحثی بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: اصل ؛ صلاحیت شخصی ؛ قوانین ایران ؛ قوانین افغانستان ؛ حقوق جزا

کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می خرد مرتشی و طرف مقابل راشی محسوب می شود‎. و رشا و ارتشا از جرایم مطلق به شمار می روند و تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎ و از جرایم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. از نظر شرعی باید توجه داشت رشوه دهنده، و رشوه گیرنده، با میانجیگر میان این دو مورد لعنت و غضب الهی قرار میگیرند. لعنت یعنی دوری از رحمت الله سبحانه و تعالی و محروم شدن از حفظ و امان الهی. کسی که در امر رشوه دلالی می کند گناهکار است؛ زیرا بر گناه و تعدی از دستورات الله تعالی همکاری می کند. فساد و بی بند و باری اداری، در قالب رشوه خواری، از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها، آثار و پیامدهای منفی فراوانی را بر جای می نهد و هزینه های هنگفتی را در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جای می گذارد. اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلوگیری نشود، در اندک زمانی، تسری پیدا کرده فراگیر خواهد شد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت آثار مخرب و منفی رشوه با مداقه در راه های پیشگیری از ارتکاب رشوه بپردازیم.

واژگان کلیدی: رشوه، کارمند دولت، راشی، رشوه گیرنده، ارتشا، رشوه خواری

دین اسلام برای نجات بشر از گمراهی و جهالت آمده است. اساس این دین بر هدایت او به سوی سعادت و کمال می باشد. فقها باید با ارائه تحلیل روشن از احکام و مباحث فقهی پویایی آن را نمودار سازند. در باره شرط ذکورت نظرات گوناگونی بیان شده است. گروهی ذکورت را از شرایط لازم قاضی بیان کرده اند و برخی دیگر بر این باور نیستند. در این نوشتار با نگاه دوباره به باب قضا و شهادات، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین (ع) به بررسی شرط ذکورت قاضی پرداخته است که مرحوم شیخ طوسی (ره) آغاز کننده این بحث بوده اند. امروزه با توجه به نیاز جذب قضات بیشتر از طرفی و افزایش حضور فعالانه بانوان در حوزه حقوق و قضاوت از طرف دیگر، لازم است که شروط و ویژگی های قاضی به صورت جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار بگیرد. با توجه به توصیه اکید دین مبین اسلام به جان، ناموس و مال مردم و وجود پیامبر اسلام(ص) به عنوان نماد قضاوت اللهی، احتیاط حکم می کند با نگاهی بی طرفانه به این موضوع پرداخت. چرا که نصب قاضی غیر واجد شرائط قضا در صورت نیاز و با تصور فقدان قاضی واجد شرائط شرعی، نظام اجتماعی را دچار هرج و مرج و بی عدالتی خواهد کرد.

واژگان کلیدی: شرائط قاضی، ذکورت، قضاء، تصدی، قضاوت، فقه

قبض واژه و لغتی عربی بوده که در لسان شرع(قرآن و معصومین) و مقررات موضوعه و حقوق ما آمده است و منشاء احکام و آثاری در روابط حقوقی افراد می باشد که در این رابطه باید شناخت دقیق و کلی نسبت به واژه قبض داشته باشیم چراکه قبض یکی از ارکان مهم و اساسی در عقود و قراردادها بوده و نقش مهم و بسزایی را در این راستا ایفا می کند. در مقابل عقد فاسد عقد صحیح قرار دارد. قانون مدنی از عقد فاسد تعریفی نکرده است و فقط در ماده ۱۶۵ قانون مدنی به بیع فاسد اشاره کرده، و بیان داشته که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و همچنین در ماده ۳۶۶ قانون مدنی هم در این خصوص مقرر داشته که «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود» اثرقبض در عقود معاوضی و غیر معاوضی فاسد با یکدیگر متفاوت است و در هر کدام ملاک و مبنای خاصی را داریم. ملاک و مبنای خاص بحث ما در عقود معاوضی فاسد به قاعده فقهی معروفی به نام «کل عقود یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یا «ما یضمن بصحیحه یضن بفاسده» بر می گردد. و همچنین ملاک و مبنای بحث ما در عقود غیر معاوضی فاسد به قاعده « مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» بر می گردد. در این پژوهش قصد داریم به تحلیل فقهی و حقوقی مقبوض به عقد فاسد با مداقه در آثار و احکام آن بپردازیم.

واژگان کلیدی: قبض، عقد فاسد، عقد صحیح، فقه امامیه، مقبوض به عقد فاسد، عقد باطل، صحت عقد، اثر عقد

تئوری سبب اقوا از جمله مباحثی است که به صورت مستقیم(فرض اجتماع اسباب یا اجتماع سبب و مباشر)و غیر مستقیم(احراز عنوان مسئول)ریشه در موازین فقهی و حقوقی دارد. ضمان سبب اقوا یک دیدگاه مطرح شده فقهی است، بدین نحو هر کجا اقوا بودن سببی محرز گردد آن را ضامن دانسته در غیر این صورت همه اسباب ضامن هستند. متاسفانه قانون مجازات اسلامی معیار خاصی را برای تشخیص اقوا بودن سبب از مباشر ارائه ننموده است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فرض اجتماع سبب و مباشر در مواد ۴۹۳ و ۵۲۶ رویکرد جدیدی را ارائه داده است و از نظریه سبب منطقی نتیجه پیروی نموده و قابلیت استناد را شرط تشخیص ضامن می داند. در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی قواعد حاکم بر سبب اقوا از مباشر با تاکید بر اکراه در جنایت بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: سبب اقوا از مباشر، اکراه، اجبار، جنایت، مباشر جرم، مسئولیت کیفری