شماره 8 / دوره چهارم

معاهده، عهدنامه یا کنوانسیون، یک توافقنامه بین المللی است که میان کشورها یا سازمان های بین المللی منعقدشده و مشمول حقوق بین الملل می باشد. معاهده واژه ای عام است و کنوانسیون، موافقت نامه بین المللی، توافق نامه، پروتکل، پیمان، میثاق و… را در بر می گیرد. موضوعی که در این راستا درخور توجه است بحث معاهدات بین المللی در حوزه طرح های صنعتی است که باید به آن توجه خاص و ویژه ای داشت. از نظر قانون طرح های صنعتی و علائم تجاری هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. البته باید توجه داشت در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد. علاوه بر این موضوع در پژوهش حاضر قصد داریم به موضوع حمایت از طرح های صنعتی و علایم تجاری در حقوق داخلی و خارجی بپردازیم. روش تحقیق در این مقاله تحلیل-توصیفی می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش است.

واژگان کلیدی: طرح صنعتی، حقوق مالکیت فکری، حق اختراع، معاهدات بین المللی، حق معنوی

مسئولیت مدنی یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی است. در عصر جدید و صنعتی شدن جوامع بشری و گسترش علوم و فنون از یک طرف و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از طرف دیگر، نیاز جامعه امروزه بشر را به یک نظام حقوقی استوار با هدف بالا بردن سطح عدالت بیش از پیش محسوس نموده است. مسئولیت مدنی مالک بنا و تاسیسات در ایران ناشی از حکم قانون است و این مسئولیت براساس هیچ یک از نظریه های ابراز شده به طور مطلق قابل توجیه نیست. حق مالکیت،حق استفاده و بهره برداری از ملک را نیز به همراه دارد و لازمه حق این است که افراد به نحوی از اموالشان استفاده کنند که با آزادی دیگران در استفاده از اموالشان سازگاری داشته باشد در حقوق ایران مالک یا محافظ ساختمان تا وقتی ثابت نکرده است که علت وقوع حادثه به کوتاهی در نگهداری یا قدمت بنا یا عیب آن مربوط نمی باشد مسئول خسارت ناشی از خرابی آن است. در مقاله حاضر قصد داریم به مصادیق و تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی بر مبنای حق مالکیت بپردازیم. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مرتبط می باشد.

واژگان کلیدی: حق مالکیت، مسئولیت مدنی، حقوق مالک، مسئولیت قهری، جبران خسارت

صغیر در لغت از ریشه صغر، به معنای کوچک و خرد است و در اصطلاح به کسی می گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد. ولی با اصلاحات صورت گرفته در قانون مدنی و حذف ماده ۱۲۰۹، سن ۱۸ سال به عنوان سن کبر لغو شد. در مورد مسئولیت مدنی صغیر غیر ممیز باید اذعان نمود که با توجه به ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، چنان چه صغیر اعم از ممیز و غیرممیز، زیانی به دیگری وارد کند، مسوول است. بنابراین زیان وارده از اموال او توسط ولی یا قیم او جبران خواهد شد. این در صورتی است که اولا زیان دیده خود مالش را به تصرف صغیر غیرممیز نداده باشد، ثانیا سرپرست قهری یا قراردادی او تقصیری در نگهداری و مواظبت از او مرتکب نشده باشد. با توجه به اهمیت این بحث و جبران خسارات وارده در راستای ورود ضرر به دیگران و حرمت حفظ اموال اشخاص قصد داریم در این مقاله به بررسی و شناخت شرایط تحقق مسئولیت مدنی صغیر ممیز در نظام حقوقی ایران بپردازیم. چراکه همانطور که در قوانین و اصول حقوقی آمده است به طور معمول و بنابر اصل، هر شخص مسئول عواقب و آثار عمل زیانبار خویش است. نیز قانون، اشخاص را ملزم می کند که به وظیفه خود عمل کرده یا از انجام دادن اعمالی خودداری کنند و هرگاه چنین نکردند و زیانی به بار آمد، ناگزیر آن راجبران کنند روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، صغیر ممیز، جبران ضرر، مسئولیت ولی، خسارت

حمل و نگهداری سلاح (اعم از گرم یا سرد) در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده و حسب این که چه نوع سلاحی در درگیری مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا چه نوع سلاحی حمل و نگهداری شده باشد، مجازات مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است به جهت اهمیت حمل و نگهداری سلاح گرم غیرمجاز و نیز میزان بالای صدمات و جنایات وارده توسط سلاح گرم، علاوه بر ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن، قانون گزار در سال ۱۳۹۰ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز را مشتمل بر ۲۱ ماده به تصویب رسانده و در آن به مجازات حمل و نگهداری سلاح سرد و گرم پرداخته است. از موارد مهمی که در ایجاد امنیت یک جامعه تاثیر بسزایی دارد، جلوگیری از تولید، توزیع، خرید و فروش و قاچاق اسلحه گرم و سرد است. لذا، قانونگذاران هر کشوری برای این قبیل جرایم، مجازات های دقیق و مشخصی را نیز معین نموده اند تا با اعمال این محدودیت ها، بتوانند به نحو مطلوب و موثری در تامین امنیت جامعه نقش مهمی ایفا نمایند قانونگذار کشور ما نیز ضمن اعمال مجازات های سنگین برای حمل یا استفاده از سلاح های غیرمجاز، قانون مربوط به حمل سلاح را نیز با دقت بسیار بالایی تدوین کرده است.

واژگان کلیدی: قاچاق اسلحه، مجازات، مهمات، غیر مجاز، انواع سلاح، قانون مجازات

حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی هاست. اصولا بشر به حیات، آزادی، مال، حیثیت و آبروی خود علاقه دارد و سلب احتمالی هر یک از این مواهب الهی نگران کننده و بیم آور بوده و خود وسیله ای برای بازداشتن شخص از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و جامعه است. وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی، باید مورد مجازات قرار بگیرند که میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است. در مقاله حاضر قصد داریم به اهداف و ویژگی های مجازات در نظام کیفری قرآن بپردازیم.

واژگان کلیدی: اهداف مجازات، جرم و مجرم، قانون مجازات، قرآن کریم

شخصیت مجرمانه، نقش بسزایی در محاکمات قضایی و تعیین مجازات دارد. پرونده شخصیت متهم در آیین دادرسی کیفری، از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که قانون گذار، دستور به تشکیل آن توسط بازپرس را در برخی جرائم، نظیر جرائمی که متهم آن ها، اطفال و نوجوانان بوده یا مجازات آن ها مجازات سالب حیات یا قطع عضو است، الزامی می داند. تشکیل پرونده شناسایی شخصیت یکی از پدیده های بزرگ قرن بیستم است که قبلا تحت تاثیر عقاید دانشمندان درمورد اطفال بزهکار مورد توجه قرار گرفت و وارد قلمرو حقوق جزا و قوانین کیفری گردید. در ایران تشکیل پرونده شخصیت اصولا پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی. در حقوق ایران قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله در مواد ۱۸و ۶۴ و۷۷ اشاره به شخصیت مجرم نموده است. قانون گذار، صرفا در برخی جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم را الزامی می داند و این جرائم را در قانون آیین دادرسی کیفری و در مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ این قانون، پیش بینی کرده است. در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی و شناخت جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری و عدالت قضایی بپردازیم.

واژگان کلیدی: پرونده شخصیت، دادرسی کیفری، شخصیت مجرم، دادرسی عادلانه

امروزه یکی از آسیب های اجتماعی" خود زنی" و "دیگر زنی" است، که شامل عملی است عمدی، تکانه ای، غیر کشنده که باعث صدمه به بدن شخص می گردد و به شکل های مختلف بروز میکند و شایع ترین آن، ایجاد پارگی نسج می باشد که از آن با عنوان خودزنی و دیگر زنی یاد می شود. رشد فردیگر ایی ، صنعتی شدن و تضعیف همبستگی های اجتماعی ، از جمله عوامل مهم خودزنی و دیگر زنی است. علاوه بر این اقدام فرد در خودزنی و دیگر زنی منجر به جرح با نیت اعتراض به وضعیت موجود و فرار از مقررات و شرایط سخت خدمتی و یا رسیدن به هدف مشخص انجام می گیرد و در این شکل ،جرم محسوب می شود. با توجه به اهمیت کارایی و حساسیت این موضوع، بررسی علمی علل و انگیزه ها و کشف زمینه های ارتکاب خود زنی ودیگر زنی در حالت غیر منازعه از منظر حقوق کیفری ایران وپزشکی قانونی و همچنین ارائه راهکارهای موثر اجرایی و کاربردی درخصوص جلوگیری و یا کاهش آن ،امری ضروری و حیاتی می باشد و از اهداف اصلی این پژوهش بشمار می رود.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه خود زنی ودیگر زنی در حالت غیر منازعه از منظر حقوق کیفری ایران وپزشکی قانونی است.

واژگان کلیدی: خودزنی، دیگر زنی، حالت غیر منازعه

یکی از اصول حاکم در تعیین مجازات ها، اصل «تناسب بین جرم و مجازات» است. بی تردید این اصل از مهم ترین اصول حاکم در وضع و اعمال مجازات ها است که به مدد آن عدالت کیفری تامین می شود. اصل تناسب، اصول دیگر حاکم بر مجازات ها از قبیل اصل قانونی بودن، شخصی بودن، فردی بودن و... را نیز تحت الشعاع خود قرارداده می دهد؛ به طوری که نادیده گرفتن این اصل مفاسدی را به همراه خواهد داشت. به همین واسطه در پژوهش حاضر قصد داریم به بررسی و شناسایی کیفری معیارهای مهم ارزیابی تناسب مجازات با جرم ارتکابی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و بهره از کتب و مقالات و پژوهش های مرتبط با موضوع است.

واژگان کلیدی: تناسب مجازات، جرم، حبس، مجرم، قانون مجازات، جزا، اعمال مجازات

در زمینه بزهکاری اطفال برخلاف جرایم ارتکاب یافته توسط مجرمین بزرگسال پیشگیری با توجه به سن و شرایط آنها متفاوت و غیر کیفری هستند. در عین حال در علم جرم شناسی بسیار گسترده تر و متنوع تر است. در پیشگیری غیر کیفری مدرسه، رسانه، اجتماع ، خانواده و دیگر ارگان جامعه درگیر هستند و در اصلاح با تربیت کودکان و نوجوانان نقش موثری را ایفا می کنند. با توجه به مطالب ذکر شده، پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان دو دسته است. یکی پیشگیری اجتماعی که نام دیگر آن تدابیر پیشگیرانه عمومی است و دیگری تدابیر خصوصی است. هدف پیشگیری اجتماعی تربیت و اصلاح همه افراد جامعه است که بصورت بالقوه امکان بزهکار بودن آنها وجود دارد و هدف تدابیر خصوصی تنها افرادی هستند که ضد اجتماعی هستند و و دارای حالت های خطرناک و ناسازگاری هستند که این مانع از ارتکاب جرایم به خصوصی می شود که مدنظر است. اصولا پس از بزهکاری یا بزهدیدگی سیاست های آموزشی و تربیتی بسیار مهم و موثر است از این رو خانواده و مدرسه در کنار یکدیگر می توانند قبل یا بعد از بزهکاری یا بزهدیدگی اطفال و نوجوانان تاثیر قابل توجهی داشته باشند. به هر صورت هدف ما این است در این مقاله به بررسی پیشگیری جامعه مدار اطفال از بزهکاری یا بزه دیدگی بپردازیم.

واژگان کلیدی: اطفال، نوجوانان،کودکان ، مدرسه ، خانواده ، آسیب های اجتماعی ، اصلاح و تربیت.

قانونگذار باتصویب قانونی تحت عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ایرادات وارده بر قانون مجازات را کاهش و تناسب بین جرم و مجازات را برقرار سازد.مسئله اصلی درتوجیه این طرح ،به مواردی از جمله نامتناجس بودن جرایم و مجازاتها ،کاهش جمعیت کیفری زندان ،کاهش هزینه های عمومی وعدم سابقه مجازات حبس در عصر پیامبر اسلام (ص)اشاره شد.در نتیجه شاید بهتر بود قانونگذار به جای خالی کردن جنبه بازدارنده مجازاتهای تعزیری ،از طریق کاهش ضمانت اجرا ،به اصلاحاتی در سیستم اجتهاد قضایی در مجازاتهای تعزیری متکی می شد،چرا که به نظر می رسد نظام مند کردن شیوه انتخاب نوع و میزان واکنش نسبت به جرائم تعزیری امر مهمی است که بستر ان در کشور ما فراهم نشده است.بنابراین بهتر بود در یک اقدام سنجیده اقدام به تصویب قانونی مناسب می کرد که تالی فاسد ان گریبان گیر مردم نگردد.

واژگان کلیدی: جایگزین حبس ،قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم ، کاهش جمعیت کیفری، زندان

نه تنها هوش مصنوعی (AI) در همه جای زندگی مردم وجود دارد، بلکه این فناوری اکنون قادر است در موقعیت های جدید تصمیمات غیرقابل پیش بینی بگیرد. هوش مصنوعی مسائلی را برای سیستم حقوق کیفری سنتی ایالات متحده مطرح می کند زیرا این سیستم بر اهمیت عنصر معنوی در تعیین مسئولیت کیفری تاکید دارد. وقتی هوش مصنوعی تصمیمات غیرقابل پیش بینی می گیرد که منجر به جنایات می شود، تعیین اینکه افراد چه چیزی را به عوامل انسانی مرتبط با این فناوری، مانند سازندگان، صاحبان و کاربران هوش مصنوعی نسبت می دهند، غیرعملی خواهد بود. برای حل این مشکل، سیستم حقوقی ایالات متحده باید سازندگان، صاحبان و کاربران هوش مصنوعی را به شدت در قبال اقدامات هوش مصنوعی خود مسئول بداند و همچنین استانداردهایی ایجاد کند که بتواند این عوامل را از مسئولیت اکید مصونیت دهد. اگرچه سایر محققان حقوقی راه حل هایی را پیشنهاد کرده اند که با سیستم حقوق کیفری سنتی ایالات متحده مطابقت دارد، اما این پیشنهادها نمی توانند تعادل مناسبی بین تشویق توسعه هوش مصنوعی و مسئولیت کیفری شخصی در زمانی که هوش مصنوعی باعث آسیب می شود ایجاد کند. این یادداشت با بررسی مشکل واگن برقی با هوش مصنوعی این موضوع را روشن می کند. در این مشکل، یک خودروی خودران با هوش مصنوعی باید بین حرکت کردن و کشتن پنج عابر پیاده یا منحرف شدن از مسیر و کشتن یک مسافر خود تصمیم بگیرد. در نهایت، هوش مصنوعی تصمیم می گیرد پنج عابر پیاده را بکشد. این یادداشت توضیح می دهد که چرا سیستم حقوق کیفری سنتی ایالات متحده در تلاش است تا مالک، برنامه نویسان و سازنده خودروی خودران را مسئول تصمیم هوش مصنوعی بداند، زیرا عوامل انسانی متعددی که این مشکل وارد آورده معادله مسئولیت کیفری را غیر عملی می کند، غیرعملی بودن آن. تعیین اهداف این ماموران و مشکل در تحقق اهداف مجازات کیفری. با نگاهی به مشکل واگن برقی با هوش مصنوعی، این مسائل را می توان به اکثر قوانین کیفری که نیاز به یک عنصر منطقی دارند تعمیم داد. قانون جزا به عنوان یک روش قدرتمند برای تنظیم فناوری های جدید عمل می کند، و ضروری است که سیستم حقوق کیفری ایالات متحده برای حل مسائلی که هوش مصنوعی ایجاد می کند، سازگار شود.

واژگان کلیدی: واگن برقی، حقوق کیفری، هوش مصنوعی، مسئولیت کیفری

عقد نکاح یا ازدواج یک سنت طبیعی و الهی است, این را پیامبر اکرم به سنت خودشان تعبییر می کنند. معنایش این است که در اسلام بر روی این مسئله تاکید ویژه ای شده است. هدف این تحقیق بررسی موارد استنادی فقها در باب ماهیت عقد نکاح می باشد. روش این تحقیق به صورت مطالعه ی کتابخانه و با استفاده از متون و مقالات داخلی انجام شده است. دراین تحقیق به دیدگاههای فقها در باب ماهیت عقد نکاح و نیز مفهوم نکاح در حقوق موضوعه پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: فقها، عقد، نکاح وحقوق موضوعه

با ظهور رمزارزها به دنیای حقیقی پیشرفت قابل توجهی در حوزه اقتصادی به ویژه عملیات دریافت و پرداخت صورت گرفت.فناوری سرعت بالا و کارمزد ناچیز رمز ارزها باعث شد که در ابتدا شرکت ها، سازمان ها و حتی مردم عادی هم برای تراکنش های خود از رمزارزها بهره ببرند.رمزارزها در فضای شفاف بلاکچین فعالیت می کنند و این فضا علاوه بر این که بسیار شفاف است برای شناخت هویت افراد بسیار بسیار غیر شفاف است و به بیان دیگر در بازار رمز ارزها هویت افراد معلوم نیست و هویت افراد آدرس کیف پولی است که از یک مبدا به یک مقصد می رود.همین موضوع باعث شده است که از رمزارزها استفاده غیر مشروع در قالب پولشویی شود و قاطعانه می توان گفت که علاوه بر شرکت هایی که برای پولشویی تاسیس شده اند و از مردم برای پولشویی رمز ارز ها استفاده می کنند، رژیم های صهیونیستی نیز برای خرید سلاح و مهمات جنگی و حتی کمک به کشور های هم پیمان خود از رمز ارزها استفاده می کنند تا ردپایی از هویت آنها در تراکنش باقی نماند.دراین مقاله در ابتدا مفاهیم پایه و حقوقی پولشویی را برسی می کنیم و در ادامه به برسی مفاهیم پایه رمز ارزها و پولشویی رمزارزی و هشدار های صادر شده در این حوزه می پردازیم.

واژگان کلیدی: رمزارز، بازار مالی، پولشویی،-کلاهبرداری رایانه ای، ارزدیجیتال

امروزه رسانه های گروهی آموزش شیوه های ارتکاب جرم را بر اصل اطلاع رسانی ترجیح داده اند، فنون جنایی را به طور صریح و دقیق به نمایش درآورده و مخاطبان خود را با طرق مختلف ارتکاب جرایم آشنا می کنند. در مقاله حاضر قصد داریم به تاثیر رسانه های گروهی بر ارتکاب جرم با رویکرد جرمشناسی بپردازیم. نتایج و یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که بنا به دلایلی مانند وسعت و همه گیری رسانه های جمعی، سرعت و میزان گسترده مخاطبان به دلیل جذابیت و نیاز به رسانه و البته عمق مطالب تهیه شده، رسانه های جمعی اگر به نحو دقیقی بر برنامه های تولیدی توجه نداشته باشند، ممکن است بستر برچسب زنی و ارتکاب جرم در آینده را فراهم نمایند، لذا راهکارهایی مانند بزه پوشی که مورد تاکید اسلام است و همینطور جرم زدایی برای جلوگیری از برچسب زنی و البته بازبینی و نظارت دقیق بر ساخت برنامه های رسانه های جمعی، می تواند در کاهش برچسب زنی از طریق رسانه تاثیر بگذارد

واژگان کلیدی: رسانه، رسانه های جمعی، جرم شناسی، برچسب زنی.

با توجه به این که یکی از معضلات دست به گریبان کشورهای دارای منابع طبیعی همچون نفت و گاز در جهان؛ قاچاق سوخت می باشد این موضوع از مواردی به حساب می آید که از چالش های پیش رو در سیاست های تقنین دستگاه های تدوین کننده قوانین مرتبط با قاچاق و برخورد با مرتکبین آن ها می باشد. از این رو باید در نظر داشت که ضرورت اتخاذ سیاسیت هایی به منظور پیشگیری های مرتبط با آن از سوی دستگاه های تعقیب کننده مرتکبان جرایم مزبور موضوعی بسیار مهم می باشد که در گرو الزامات بین المللی، کشورها باید بدان توجه نمایند. به همین سبب این مقاله با رویکردی توصیفی – تحلیلی سعی دارد تا به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت چه نوع سیاست هایی از سوی قانون گذار در قالب اقدامات پیشگیرانه قادر خواهد بود تا آمار جرایم مزبور را کاهش یا متوقف نماید. بنابراین در یک فرضیه کلی باید به این مهم اشاره نمود که توجه به اتخاذ سیاست های پیشگیرانه وضعی و اجتماعی در گرو الزامات بین المللی با تکیه بر اصول و موازین عرفی و شرعی در کشورمان شرایط به گونه ای رقم خواهد خورد تا با بهره گیری از حوزه های کیفری و غیر کیفری موثر؛ روند ارتکاب رفتارهای مزبور کاهش پیدا نماید.

واژگان کلیدی: قاچاق سوخت،سیاست جنایی، قاچاق فرآورده های نفتی، الزامات بین المللی، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی

درحقوق کیفری ایران جرائم حسب رفتار مرتکب براساس عنصرمادی ومعنوی به اقسام مختلفی پیش بینی شده است واین تقسیم بندی درفرایندکشف جرم، تعقیب ودادرسی برای مرجع قضایی دارای اهمیت است. جرایم ازحیث احراز زمان ومکان ارتکاب ،رفتارونتیجه مجرمانه تحت عنوان جرائم آنی،مستمر واستمراریافته وبه عقیده برخی ازحقوقدانان جرایم جمعی متحدالمقصد دراین تقسیم بندی واقع وموردمطالعه قرارگرفته اند.راجع به قسم چهارم عده ای قائل به این هستند که این جرم قسم دیگری از جرائم آنی است وعده ای براین باورند که از قسم جرائم استمراریافته است وگروهی نیز آن را دسته مستقلی می دانند که برای ارتکاب دارای شرایط زمانی ومکانی متفاوت از دیگر جرائم است.اگربا رد نظریه گروه دوم،این نوع جرم رامستقل از جرم استمراریافته بدانیم باید قائل به این باشیم که درجرم استمراریافته رفتارمرتکب درزمان معین ومحدودی اتفاق می افتد ولی آنچه درطول زمان تداوم داردآثار اقدام مرتکب است ولی درجرم جمعی متحدالمقصد ارتکاب جرم درمقطع زمانی کوتاهی رخ می دهد ولی آثارجرم تداوم ندارد بلکه رفتارمرتکب تکراشده است ومجموع رفتارارتکابی یک فقره جرم به حساب می آید.

واژگان کلیدی: جرم جمعی متحدالمقصد،استمراریافته،رفتارمجرمانه ،حقوق کیفری،نتیجه مجرمانه

منظور از جرایم منافی عفت جرایم جنسی حدی و همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند. «جرائم منافی عفت» به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‎ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در راستای مبارزه با این جرائم، جامع بودن ادله ثبت نقش به سزایی ایفا می‎نماید. هدف این پژوهش سیاست جنایی ایران و ترکیه در جرایم منافی عفت می باشد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی (محتوی) می باشد. نتایج نشان داد هر دو کشور ایران و ترکیه رویکردی پیشگیرانه و محکوم گرایانه دارد اما در بعضی جرایم کشور ترکیه سکوت اختیار کرده و صحبتی به میان نیاورده است. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز برای اثبات جرائم منافی عفت به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد و متهم انکار نماید هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ممنوع است.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، جرایم مستوجب حدی، جرایم مستوجب تعزیر ، قوانین کشور ایران ، قوانین کشور ترکیه

حقوق شهروندی حقوقی است که به افراد از این جهت که در یک جامعه سیاسی خاص زندگی می نمایند، تعلق می گیرد. حفظ حقوق شهروندی تا آنجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن و عدم پایبندی به اصول حاکم بر آن ، دست یافتن به یک جامعه متعالی و حکومتی مردم سالار را دور از دسترس قرار می دهد. مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، صیانت از این حقوق بر عهده قوه قضاییه است . سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان بخشی از این قوه از این جهت که صلاحیت رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح را داراست و این نیروها از نظر تعداد، پراکندگی و تنوع انسانی و همچنین از نظر دارا بودن تجهیزات قدرت نظامی و اختیارات گسترده قانونی ، از اقتدارات گسترده ای در ارتباط با حقوق شهروندی برخوردارند، جایگاه موثری در صیانت از حقوق شهروندی دارد. تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی و از نوع پژوهش های کتابخانه ای است . روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق فیش برداری بوده و از منابع فقهی و حقوقی برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است . با توجه به این پژوهش می توان گفت در سازمان قضایی نیروهای مسلح اصول اساسی حقوق شهروندی مانند حق داشتن وکیل ، حق رد دادرس ، کارشناس و مترجم ، علنی بودن رسیدگی ، حق دسترسی به عدالت کیفری استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده ، حق علنی بودن دادرسی و حقوق دفاعی متهم که شامل اصل برائت ، ضرورت تفهیم اتهام ، حق محاکمه حضوری، حق برخورداری از وکیل ، حقوق ناشی از صدور حکم ، حق تجدیدنظر خواهی منع محاکمه یا مجازات مجدد رعایت می شود. از طرف دیگر حقوق شاکیان در دادسرای نظامی همانند سایر اعضای محاکم نظامی رعایت می شود.

واژگان کلیدی: حقوق شهروندی ، دادسرای نظام ، دادگاه نظامی

هدف از این پژوهش بررسی تغییر جنسیت در افراد دوجنسه و پیامدهای ناشی از آن می باشد این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها و اطلاعات با مراجعه به متون و منابع کتابخانه ای و اینترنتی می باشد و براساس یافته های این پژوهش ماده های قانونی که نسبت به این موضوع باید وجود داشته باشد بسیار اندک می باشد که در این زمینه خلا قانونی بسیار مشهود بوده چرا که بحث تغییر جنسیت موضوع مهم و در بردارنده آثار و احکام وسیعی می باشد که باید امعان نظر قانونگذار ایران قرار گیرد و ذهنیت جامعه و عرف نسبت به این افراد، که در به وجود آمدن آن خود نقشی نداشته اند با اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه تغییر یابد تا پذیرای این افراد باشند و از منزوی شدن و فشارهای روحی و روانی بر آنان کاسته شود و آنان را از افکار منفی دور کنند تا سبب آسیب به خودشان نشوند، و زمینه یک زندگی عادی برای آنها فراهم شود.

واژگان کلیدی: تغییر جنسیت،دوجنسه، ممسوح ، مشروعیت

طبیعتا هر نظام سیاسی و حاکمیتی بقای خود را مقدم بر تمام امور دیگر میداند ، اما لازم است بین نظام عادل و نظام ظالم که در فرهنگ قرآنی از این دو به ولایت الله و ولایت طاغوت یاد شده است، تفاوت قائل شویم، لیکن با نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که از جمله جرایمی که علیه امنیت وآرامش عمومی مردم و تلاش بر از بین بردن امنیت راه ها در این دوره پدیدار گشته است که مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی، کیان یک کشور و نوعی افساد فی الارض محسوب می شود، جرم براندازی نرم می باشد. در این نوشتار سعی شده است به حکم فقهی تلاش برای براندازی نظام مشروع اسلامی با بررسی کاربرد موارد عام و شمول ادله در باب براندازی نرم پرداخته شود.

واژگان کلیدی: اصول فقه، براندازی، عام و خاص، محاربه، بغی، افساد فی الارض

پیشگیری از جرم، یک مسئله جدی و بی انکار برای امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است. این پدیده، با توجه به رشد بزهکاری و پیامدهای گسترده ای که از آن به وجود می آید، از جمله اثرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیازمند بررسی و واکاوی جدی در دولت و خانواده می باشد. قانون گذاران اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، به ویژه اصل ۱۵۶، به این مسئله اهمیت خاصی داده اند. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، دو محور اصلی یعنی دولت به معنای عام به عنوان نهاد عامل و خانواده به عنوان نهاد مهم جامعه، در قانون اساسی مورد ارزیابی قرار گرفته و نقش آن ها در پیشگیری از جرم بررسی شده است.

واژگان کلیدی: قانون اساسی، پیش گیری از جرم، دولت، خانواده

چکیدهحق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی، یکی از بارزترین حقوق متهم در اسناد بین الملل و همچنین نظام حقوقی اکثر جوامع به حساب می آید که بر اساس آن، متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضایی را ندهد و سکوت کند. با استناد به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر که نوعی مطالعه توصیفی _ تحلیلی قلمداد می گردد، تلاش نموده است تا با تکیه بر روش تطبیقی به این پرسش اساسی پاسخ دهد که حق سکوت متهم در جریان دادرسی در حقوق کیفری افغانستان و ایران چگونه قابل بررسی و مداقه بوده است؟ چرا که می توان اذعان نمود که یکی از جلوه های عادلانه متهم در جریان دادرسی حقوقی، برخورداری از حق سکوت می باشد؛ جلوه ای که هم در اسناد و رویه های بین المللی به آن اشاره شده است و هم در سطح ملی. در نهایت با استناد به یافته های این تحقیق می توان اذعان نمود که با بررسی و تبیین قوانین کیفری افغانستان نظیر ماده ۳۰ قانون اساسی و فقره های ۶ و ۷ ماده پنجم قانون اجراآت جزایی موقت؛ و قوانین کیفری ایران از جمله اصول ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، مواد ۲ تا ۴ و همچنین ماده ۶۰ آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص گردید که در قوانین کیفری هر دو کشور با تکیه بر مبانی و اصولی چون رعایت شان و کرامت انسانی، برائت، تساوی سلاح ها، ممنوعیت خود متهم سازی و آزادی اشخاص به حق سکوت متهم توجه و تاکید شده است و از نظر آنها اعمال هرگونه عملی که موجب عدم تحقق یا زیر سوال رفتن این حق برای متهم گردد، غیر قانونی و دور از شان و کرامت انسانی می باشد.

واژگان کلیدی: حق سکوت، متهم، دادرسی، افغانستان، ایران

هر ملتی با هر نوع تفکر و خط مشی سیاسی یکسری خواسته هایی از حاکمیت و دولت خود دارند و یکی از مهمترین خواستهء ملت ها امنیت و آسایش عمومی می باشد. سلب امنیت عمومی، ایجاد رعب و هراس در بین مردم با استفاده از سلاح، اعم از سلاح های سرد، گرم، شیمیایی و یا سلاح های پیشرفته امروزی ( اینترنتی) از جرائمی می باشد که بر علیه حق امنیت مردم بوده و در بین فقهاء امامیه به عنوان جرم محاربه نامیده می شود.با گسترش فضای مجازی، بسیاری از این نوع جرائم در این فضا شکل می گیرد لکن جرائم سنتی و قدیمی با جرائمی که در فضای مجازی محقق می شود از حیث ماهیت تفاوت هایی دارند که نیاز به بررسی و تحقیق دارد، حال در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که با استفاده از روش کتابخانه ای به شیوه توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهیم که آیا محاربه در فضای مجازی تحقق می یابد یانه؟ در بین کلام فقهاء تحقق جرم محاربه مشروط به اخذ سلاح گردیده است لکن گاها بخش عمده ای از ارعاب و ترس مردم از طریق غیر سلاح به وجود می آید، در آیات باب محاربه و هم چنین ادله نقلی دلیل خاصی بر شرط بودن اخذ سلاح در محاربه به دست نمی آید، حتی در برخی از روایات قرینه داریم که سلاح را تعمیم داده اند وظاهر این روایات این است که ملاک در تحقق جرم محاربه را قوه قهر و غلبه می باشد و این هدف با هر وسیله ای محقق می شود و استفاده از سلاح حدید یا غیر حدید موضوعیتی ندارد و به تبع این حکم، کسانی که در فضای مجازی موجب سلب آرامش و امنیت مردم می شوند محارب هستند.

واژگان کلیدی: محاربه- اخافه الناس- سلاح- فضای مجازی

درختان و منابع طبیعی جزء انفال هستند و متعلق به ما و نسل های آینده می باشند و مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی متعلق به عموم مردم می باشد و در اصل پنجاه قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی دانست و تخریب آن در بسیاری از موارد قابل جبران نیست امروز بررسی جرایم علیه منابع طبیعی و درختان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آسیب به آن موجب آسیب به محیط اجتماعی و مردم می شود و قانون گذار در پایداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به جرم انگاری برخی رفتارهای ناقض آن نموده است و سیاست تقنینی کیفری ایران در قالب حمایت از محیط زیست و رفتارهای مخرب علیه درختان در بسیاری از موارد بسیار نامناسب است. اما چالش های بسیار مهمی از قبیل پراکنده بودن قوانین و بعضا تعارض مقررات کیفری با یکدیگر و همچنین نبود قانون منسجم در راستای پویایی سیاست کیفری ایران در حفره حمایت کیفری از درختان و جنگل ها وجود دارد که در این مقاله به ارزیابی رویکرد مقنن و به چالش های موجود و راهکارهای آن پرداخته خواهد شد که بعضا موجب سردرگمی حقوق دانان از جمله قضات محاکم ، وکلاء ، اساتید دانشگاه و... در خصوص استناد به ماده قانونی مناسب به عنوان عنصر قانونی بزه قطع درختان خواهد شد.

واژگان کلیدی: تورم ، قوانین متعدد ، قطع ، از بین بردن ، درخت

بحث در مورد حمایت از محیط زیست در حقوق بین الملل، موضوع نسبتا جدیدی محسوب می شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزای آن به یکدیگر پی برد. مسائل زیست محیطی ابعاد جهانی دارند. چنین موضوعی ایجاب نموده است که دولتهای جهان با یکدیگر همکاری نموده تا از جمله برای جلوگیری از اثرات نامطلوب اقلیمی ناشی از فعالیت های صنعتی و توسعه ای اقدام جدی به عمل آورند محیط زیست مورد حمایت حقوق بین الملل می تواند محیط زیست یک کشور، منابع طبیعی مشترک، یا موضوع منافع عمومی جهانی یا منابع فرادولتی باشد. اصول حفاظت از محیط زیست عمیقا در وجدان عمومی بشر ریشه داشته و به تدریج به قواعد اساسی حقوق بین الملل عام تبدیل شده اند. محیط زیست متعلق به همه ملت های جهان بوده و بایستی توسط همه کشورهای جهان به شایستگی به نسل های آینده جهان انتقال یابد. از این رو حقوق بین الملل به طور فزاینده ای به مساله حفاظت از محیط زیست در داخل دولتها می پردازد. چرا که ماهیت واقعی حقوق بین الملل محیط زیست چنین چیزی را می طلبد. به دلیل اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به تجزیه و تحلیل مسائل زیست محیطی در پرتو حقوق بین الملل بپردازیم.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، محیط زیست، حاکمیت کشورها، مسئولیت دولت ها، آلودگی محیط زیست

در مقام شناسایی و تعریف نامشروع بودن شرط باید گفت شرط نامشروع شرطی است که خلاف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه است. به عنوان مثال هرگاه ضمن قراردادی شرط شود یکی از طرفین، شخص ثالثی را مضروب یا مجروح سازد یا خانه او را آتش بزند، این شرط باطل است. در مقابل ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود. مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، لعان،ایلاء،حیازت مباح (آبادسازی اموال بی صاحب)، فسخ قرارداد (خیارات)، اعراض، ابراء (بخشش طلب)، تملک به شفعه، نذر و فرزند خواندگی هستند. در این مقاله قصد داریم به این موضوع مهم بپردازیم وضعیت حقوقی شرط نامشروع در ایقاعات به چه شکل است؟ آیا چنین شرطی مبطل ایقاع است یا صرفا باطل است؟ البته باید توجه داشت ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با ایقاع معلق اشتباه گرفت. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی نگارش شده است و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری و استفاده از کتب و مقالات مربوط به موضوع بحث است.

واژگان کلیدی: شرط نامشروع، ایقاع، مشروعیت جهت، شروط ضمن عقد، اعمال حقوقی

مجازات حبس با توجه به این که از پرکاربردترین مجازات ها محسوب می گردد در طول زمان های گذشته تا به کنون دستخوش تغییراتی گردیده و انتظار بر این است که در آینده هم در راستای افزایش بهره وری از این مجازات، مجازات حبس مجددا مورد بازبینی های مختلفی قرار گیرد. با توجه به تورم جمعیت کیفری حاضر در زندان ها، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در راستای رویکرد حبس زدایی با ویژگی هایی همچون کاهش مجازات برخی از عناوین مجرمانه، افزایش جرایم قابل گذشت، تغییر مجازات حبس ابد به حبس درجه یک، انعطاف بخشی بیشتر در راستای اعمال جهات مخففه، افزایش زمینه های امکان استفاده از نظام نیمه آزادی و همچنین نظارت الکترونیکی جهت اجرا ابلاغ گردید. مسلما با توجه به اینکه تغییر در قوانین همیشه منتقدین و حامیانی نیز داشته است، قانون مورد نظر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از صاحب نظران در این باره اظهاراتی نیز داشته اند، بصورتی که تغییر در مجازات جرم آدم ربایی در راستای کاهش جمعیت کیفری حاضر در زندان ها منتقدانی را نیز به دنبال داشته ولی در مقابل آن افزایش ظرفیت استفاده از نهادهای سالب آزادی مورد حمایت قرار گرفته است که مسلما با تجهیز منابع و امکانات و در نتیجه افزایش استفاده از آن می توان به هدف کاهش جمعیت حاضر در زندان ها کمک بخصوصی نمود. پژوهشگر در پژوهش حاضر با بررسی قانون مذکور به تاثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی و آثار اصلاحی آن دارد، پرداخته است.

واژگان کلیدی: کاهش مجازات، حبس تعزیری، زندان، اصلاح و تربیت

حجاب و لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد نامحرم از مسائل مهم اسلامی است و گفته می شود در قرآن به این مسئله تصریح شده است. فقیهان شیعه می گویند مسئله حجاب از مسلمات و واجبات و بلکه از ضروریات دین اسلام است. دین مقدس اسلام نیز متناسب با ویژگی ها و تفاوت های تکوینی زن و مرد، احکام و تعالیم نورانی خود را تشریع کرده است؛ مثلا برای حفاظت مردان از مفاسد ناشی از حساسیت بیشتر آنان نسبت به محرک های چشمی شهوت انگیز، آنان را به مراقبت و کنترل بیشتر چشم در مواجهه با نامحرم مامور کرده است. در راستای رعایت حجاب برای مردان و لزوم عمل به ان باید توجه داشت در واقع مردان نیز دارای حدو مرزی برای پوشش خود هستند که برای حفظ حریم های عفت در جامعه، باید آن را درنظر بگیرند اما درخصوص جرم انگاری چنین الزامی هنوز دستورالعمل و قانون خاصی وجود ندارد. به هیمن دلیل در مقاله حاضر قصد داریم به عدم جرم انگاری حجاب برای مردان در نظام جزایی ایران بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: رعایت حجاب، حجاب زنان، عفت عمومی، جرم انگاری حجاب، حجاب مرد

پیشگیری از جرم از اصطلاحات حقوق جزا بوده و در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری مانند: پیشگیری وضعی و اجتماعی که برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می شود. همانطور که می دانیم نقش آموزه های اسلامی در سالم سازی محیط اجتماعی و سازمانی کاهش تخلف و جرم, و نیز جایگاه رویکردهای آموزه های اسلامی در برنامه پیشگیری از جرم و نظام حقوقی اسلام, از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پیشگیری از وقوع جرم در دین مبین اسلام جزء موضوعات اصلی و اساسی است و در آیات روایات به طور مستقیم و غیر مستقیم، فراوان به این مسئله اشاره شده است. همچنین باید اذعان داشت اقدام های وضعی پیشگیرنده، ناظر بر اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهند. «این اوضاع و احوال که در جرم شناسی وضعیت های ماقبل بزهکاری یا وضعیت های پیش جنایی نام دارند، فرآیند گذر از اندیشه به عمل مجرمانه را تحریک یا تسهیل کرده و نقش تعیین کننده ای در آن ایفا می کنند.» به همین منظور در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی کیفری پیشگیری اجتماعی جرم از منظر اسلام و علم جرم شناسی بپردازیم.

واژگان کلیدی: پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم، کاهش بزهکاری، اقدامات کیفری و پیشگیرانه

جرم انگاری فرایندی در جرم شناسی است که طی آن «رفتارها و افراد به ترتیب مجرمانه و مجرم قلمداد می شوند». به این ترتیب اقدامات سابقا قانونی ممکن است با قانون گذاری یا تصمیم قضایی، مجرمانه محسوب شوند. با وجود این، در تفسیر قانون موضوعه رسما فرض بر این است که چنین مواردی عطف به ماسبق نمی شود، مگر اینکه صراحتا توسط قانون گذار بیان شده باشد. جرم انگاری یک فرآیند گزینشی است. فرآیند است، چرا که تصویب عنوان مجرمانه نیازمند شور و مشورت و ملاحظه ی بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است. گزینشی است، زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایره کیفری قرار می دهد و نه همه را. پایه ی این گزینش گری آن مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد. در این مقاله قصد داریم به پیشینه تاریخی جرم انگاری در مکاتب مختلف پرداخته و در این راستا موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

واژگان کلیدی: جرم انگاری، مکاتب جرم شناسی، جرم و مجازات، مکتب جرم انگاری

درفقه امامیه، مسئله صفات قضات و به ویژه صفت اجتهاد درقضات در دوران های قدیمی به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته بود،اما در طول زمان و در نوشته های متاخرین، این موضوع به طور جامع و مفصل مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است. در واقع، دوران غیبت امام معصوم (ع)، ضرورت بررسی و تعیین صفات مورد نیاز برای قاضی به دلیل کمبود حضور امام، بیشتر احساس می شود. نظرات و آراء فقها درفقه امامیه و اهل سنت شامل سه نظریه اصلی ، لزوم اجتهاد مطلق قاضی، کفایت اجتهاد متجزی قاضی، و نفوذ قضاوت مقلد می باشندکه هر یک از این گروه ها دلایل و استدلال های خود را برای تایید نظریه خود ارائه می دهند.گرچه برخی از فقها اجتهاد مطلق رادرقضاوت لازم می دانند، اما اکثریت آن ها قضاوت مقلدرا به عنوان راهکاری مناسب برای قاضی درنظر می گیرندآن ها معتقدند که قاضی باید از مسائل قضایی آگاه باشدولی نیازی به اجتهاد مطلق ندارد و می توان با عنوان هایی مانند مشاور قضایی یا نائب امرقضاوت نماید.لذادراین مقاله ،به بحث شرط اجتهاد در قضات از دیدگاه متاخرین پرداخته و نظرات متفاوتی درباره ضرورت اجتهاد مطلق یا قضاوت مقلد برای قاضی مطرح شده است که درادامه به بیان آنها می پردازیم.

واژگان کلیدی: اجتهاد، قضات ، فقه امامیه، تطبیقات متاخرین