شماره 9 / دوره پنجم

سقوط تعهدات از مباحث علم حقوق بوده و هنگامی است که تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شده و سپس ساقط شود. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد.در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی شود. در قانون مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می گیرد فسخ قرارداد است. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل فسخ، اقاله یا منفسخ شود. در این پژوهش با بررسی موضوع بررسی اثر تلف موضوع قرارداد بر حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه و با تحلیل و استفاده از نظر حقوقدانان هر چند قانون در این زمینه ساکت است؛ اما می توان به این نتیجه رسید تلف در موردی به کار می رود که مالی بدون دخالت کسی به دلیل حوادث قهری از بین رود. چنانچه مال مورد اجاره در نتیجه حوادث قهری و بدون دخالت کسی (موجر یا ثالث) تلف شود؛ مصداق مواد ۴۹۶ و ۴۸۳ قانون مدنی می باشد.

واژگان کلیدی: سقوط تعهدات، تلف موضوع، قانون مدنی، فسخ، اقاله

الفاظ و عبارات به کار گرفته شده در متن قانون، حکم قانونگذار را ظهور می بخشد اما مواردی نیز پیش می آید که الفاظ به کار رفته در قانون تنهایی یارای جوابگوی نیاز جامعه نیست و نیاز به تفسیر دارد. عدالت یکی از این مفاهیم است که در مقاله حاضر به تاثیر عدالت در تفاسیر قانونی پرداخته شده است.به طور مسلم عدالت یکی از مبانی و با نگاه دقیقی تر، یکی از اهداف حقوق اسلامی است. یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحققی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را نتیجه دهد.موضوعی که در این مقاله به آن اشاره می شود ؛ «نقش عدالت در تفسیر قانون » است. عدالت در تفسیر قوانین چه نقش و سهمی دارد؟ آیا اعتنای به عدالت مارا به هرج و مرج می کشد، یا به حقوق زیبایی و شرافتی را که سزاوار است اعطا می کند ؟ ما چگونه میتوانیم نظم و عدل را باهم جمع کنیم ؟ در این مقاله به نتایج متعددی از جمله : برای ایجاد جامعه ای قانونمند، نیاز به عدالت در قانون داریم و همچنین این که در ایجاد نظم و امنیت که دو مقوله ی اصلی به وجود آمدن قانون هستند، بدون عدالت ناقص می مانند و مهم ترین نکته ای که در این مقاله بررسی شده وجود عدالت در تمام مکاتب تفسیری قانون می باشد که نیاز اصلی عدالت در جامعه است، می پردازیم.

واژگان کلیدی: حقوق، عدالت، تفسیر، قانون، فقه

محیط زیست به عنوان مهمترین چالش بین المللی در قرن بیست و یکم خواهد بود. با گسترش جنگ های منطقه ای و محلی، طرفین درگیر منازعه همواره سعی می کنند به نوعی به محیط زیست دشمن خود صدمه زده و بدینوسیله آنرا تحت فشار بیشتری قرار دهند اما در این نوع منازعات که باعث تخریب محیط زیست می گردد. مساله فقط به یک کشور یا سرزمین ختم نمی گردد چرا که محیط زیست علاوه بر جنبه تخریب و آسیب درونی در چارچوب یک سرزمین جنبه برون دادگی نیز دارد که می توانند سبب آلودگی و تخریب محیط زیست کشور های همجوار شود و یا اینکه ابعاد منطقه ای و جهانی بیابد. محیط زیست به عنوان میراث بشریت شناخته شده و بر همه دولت هاست که در زمان جنگ و صلح مقررات آن را رعایت کنند همچنین کنوانسیون در حوزه بین الملل مقررات فراوانی را بر حفظ از محیط زیست بیان کرده است یکی از ابزارهای که می توان از محیط زیست در عرصه بین المللی حفاظت کرد، ایجاد مسئولیت و جبران خسارت برای دولت ها است.و همچنین ایجاد ارگان و مکانیسمی که این ایده را از ضروریات،اجرایی نماید این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست، حقوق بین الملل، آلودگی جامعه بین الملل، دولت ها

حقوق دریاها یا حقوق بین المللی دریاها یکی از شاخه های نوین حقوق بین الملل و مجموعه مقرراتی است که کشورها باید آن ها را در روابط بین الملل خود در مناطق مختلف دریایی رعایت کنند. حقوق دریاها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ لازم الاجراست، اما ممکن است استثنائا برخی از قواعد آن در زمان جنگ به حالت تعلیق درآید و یا قواعد خاصی در زمان جنگ اجرا گردد. حقوق دریاها را نباید با حقوق دریایی یکی دانست، زیرا حقوق دریایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق خصوصی داخلی به ویژه حقوق بازرگان مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. از جمله موضوعات مطروحه در حقوق دریایی، می توان حمل و نقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوق کشتی ها و ایمن دریاها نام برد. به طور کلی مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی است که حاکم بر روابط افراد و دول که کلیه موضوعات و مسائل و فعالیت های مزبور به دریا است؛ اعم از کشتیرانی خصوصی، نیروی دریایی نظامی و کشتی های جنگی. به این ترتیب دیده می شود که حقوق دریایی در معنی عام خود ناظر به کلیه روابط افراد و دول در دریا و موضوعات مربوط به دریا است.

واژگان کلیدی: قوانین دریایی، حقوق بین الملل دریاها، حمل و نقل، کشتیرانی خصوصی

یکی از مفاهیم جدید در نظام حقوقی ایران ، استفاده از قراردادهای هوشمند میباشد . قراردادهای هوشمند ماهیتا قراردادهایی الکترونیکی میباشند که در بستری عمومی و فضایی مانند بلاک چین که یک زیرساخت و بستر اجرای قرارداد هوشمند است ، منعقد میگردد و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط نظام حقوقی و هوش مصنوعی تحت نظارت قرار میگیرند و طرفین قراردادهای هوشمند و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد هوشمند امکان دریافت و کسب نمودن هرگونه دیتا یا اطلاعاتی از مورد عقد ، قرارداد یا معامله یا طرفین عقد و معامله را دارامیگردند . قراردادهای هوشمند با توجه به دارا بودن شرایط اساسی و صحت قراردادها و معاملات, مطابق با هر نظام حقوقی ، بالاخص نظام حقوقی ایران ، عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فرد مرتبط با عقد و معاملات بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. اکنون در این پژوهش بر آن هستیم تا با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری و با تجزیه تحلیل توصیفی به بررسی قراردادهای هوشمند بر اساس بستر بلاکچین در نظام حقوقی ایران پرداخته و از منظر حقوق قراردادها بدان ها بنگریم و آن را مورد تحلیل و ارزیابی قراردهیم .

واژگان کلیدی: نظام حقوقی ایران، حقوق قراردادها، قرارداد هوشمند، فناوری بلاکچین

اثبات ادعا و احقاق حق از مهمترین ارکان یک دعوی کیفری یا حقوقی است ، یکی از ادله معتبر اثبات ادعا هم در امور حقوقی و هم امر کیفری شهادت شاهد یا بینه می باشد ، در این مقاله به بررسی اجمالی در رابطه با شهادت و بینه در امور کیفری و شرایط لازم برای شهادت و میزان اعتبار شهادت در جرائم مختلف پرداخته شده است و از انجایی که شهادت از ادله اثبات در امر کیفری می باشد و ممکن است به اقتضای شهادت حکم بر برائت یک گناهکار یا محکومیت یک بیگناه صادر شود ، لذا آگاهی و بررسی ارزش و شرایط شهادت و حدود اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و مطالعات روانشناختی پیرامون اعتبار این دلیل ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: شهادت شهود، شاهد، امور کیفری، اعتبار شهادت، ادله اثبات دعوا

حق بر نام دامنه یکی از دستاوردهای نوین حقوقی در قلمرو فضای مجازی میباشد و نظام حقوقی ایران، آن را حقی مالی ، خصوصی ، دینی ، قابل تملکیت و منقول میداند . در این خصوص چالشها و تعارضات مختلفی وجود دارد که نظام حقوقی ایران سعی نموده است با روشهای قضایی و روشهای جایگزین در حل و فصل اختلافات ، آنها را حل و رفع نماید . در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی «رویکرد نظام حقوقی در خصوص حقوق مکتسبه نام دامنه و علامت تجاری و حل و فصل اختلافات در صورت تعارض حق مکتسبه ناشی از ثبت آنها »، پرداخته شده است و نتیجه گیری شده است که رویکرد نظام حقوقی در خصوص رسیدگی به تعارضات و چالشها در خصوص نام دامنه، انتخاب دومیین روش (روش های جایگزین در حل و فصل اختلافات) را که هم مقبولیت و کارایی بیشتری دارد و هم به دلایل تاریخی، جایگاه والاتری یافته است ، میباشد. شناسایی این قبیل چالش ها و یافتن راهکارهای مقابله با آن، نیازمند بررسی همه جانبه موضوع و تحلیل ابعاد مختلف آن است که نظام حقوقی ایران در این قلمرو بدان پرداخته است.

واژگان کلیدی: دامنه اینترنتی، حل و فصل اختلافات، چالش حقوقی ، حقوق ایران

با توجه به گستره حقوقی که به عنوان حقوق بشر نسل چهارم شناسایی شده اند، باید گفت تنها حقوقی که دارای معیار اصلی ارتباط با پیشرفت های تکنولوژیک هستند را می توان به عنوان حقوق این نسل در نظر گرفت. مطالعه ژنوم انسان، دستکاری ژنتیکی، لقاح آزمایشگاهی، آزمایشات بر روی جنین انسان، مرگ آسان (اتانازی)و اصلاح نژاد برتر فعالیت هایی هستند که می توانند مسائل پیچیده قانونی، اخلاقی، عاطفی وحتی مذهبی را تولید کنند. برخی از افراد جنسیت مشخصی ندارند و به نوعی دچار ابهام جنسی می باشند؛ از جمله مباحث نوپیدای فﻘهی و حﻘوقی مساله تغییر جنسیت می باشد و یا به عبارتی حل مشکل این گونه افراد است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس، تغییر می یابد.

واژگان کلیدی: تغییر جنسیت، حقوق بشر، نسل چهارم

قاعده ی لاضرر به معنای نفی ضرر به عنوان یک قاعده فقهی است. قاعده ی لاضرر یکی از قواعد مشهور و مهم است که در باب فقهی کاربرد زیادی دارد و می توان با توجه به منابع چهار گانه فقه به آن استناد کرد، این منابع چهار گانه فقه که شامل: آیات قرآن، دلایل عقلی، روایات و احادیث وسیره عقلا می باشد که بر قاعده ی لاضرر دلالت دارند. برخی از تحلیل گران و محققان تاریخ بشریت می گویند قاعده ی لاضرر تحت عنوان (عدم جواز سوء استفاده از حق) بیان شده است. و همچنین در اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی ایران هم آمده است که ضرر رساندن به دیگری ممنوع است. قاعده ی لاضرر با دیگر قواعد فقهی با عنوان قواعد فقه و اصول فقه بحث می شود. امروزه اکثر اساتید دانشگاهی و حقوقدانان برجسته در مورد قاعده ی لاضرر نظریاتی را بیان کرده اند که در این تحقیق به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد و نظریات آن ها را بررسی و ارزیابی می کنیم. در این مقاله ابتدا به پیشینه ی قاعده ی لاضرر و سپس مستندات قاعده ی لاضرر، معنای ضرر و ضرار، نظریه های فقهی قاعده ی لاضرر، نظریه نفی حکم ضرری، نظریه ی ارث وارث مسلم از مورث کافر و ارزیابی آنها و دیگر نظریه ها می پردازیم. این مقاله به صورت تحقیقی، توصیفی و نظری بیان شده و روش گرد آوری اطلاعات به دست آمده با استفاده از کتب، مقالات و پایان نامه های حقوقی می باشد. در پایان شایان ذکر است که این مقاله مورد توجه دانشجویان حقوق مفید و موثر واقع شود.

واژگان کلیدی: مبنای مسئولیت مدنی، قاعده ی لاضرر، نفی حکم ضرری، احکام فقهی، نظریه مسئولیت محض

حکومت، حاکمیت و قانون در طول تاریخ از مهمترین ستون های استقرار نظم عمومی و رعایت موازین حقوق بشر بوده و هست به طوریکه همانطور که علمای حقوق بین الملل اعلام کرده اند صلح پایدار و عدالت اجتماعی تنها در پرتو حاکمیت دولتها مستقر خواهد شد آن هم از طریق رعایت موازین انسانی و عدالت و حاکمیت قانون که خوشبختانه در طول تاریخ بشر اکثریت حکومت ها و دولتها بدنبال تحکیم نظم عمومی و رفاه شهروندان و تجارت و بازرگانی و روابط دوستانه با حکمرانان و فرمانروایان دیگر سرزمین ها بوده و هستند. در عین حال همه کسانی که اندکی با الفبای حقوق عمومی آشنا هستند متوجه این نکته می باشند که حاکمیت و حکومت خود نیز متکی به نظمی داخلی است که دانشمندان و فلاسفه ای مانند منتسکیو، جان لاک، ژان بدن، کانت و ارسطو و صدها عالم دیگر از آن به عنوان اصل تفکیک قوا یاد کرده اند که عامل تحقق انضباط اجتماعی و حاکمیت قانون و ارزش های انسانی به ویژه عدالت اجتماعی است که در این مقاله به تبیین دیدگاه های فلاسفه راجع به این اصل خواهیم پرداخت. مهمترین هدف از انجام این تحقیق مقایسه و مطالعه تطبیقی دیدگاه های باستانی و مدرن راجع به ماهیت اصل تفکیک قواست و روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند که پایداری حکومت ها و نظم عمومی موکول به رعایت اصل تفکیک قوا در جامعه و بدنه حاکمیت هاست که می تواند سرآغازی برای استقرار حاکمیت قانون و حکمرانی مطلوب در حال و آینده باشد و صلح و عدالت را برای بشریت به ارمغان بیاورد.

واژگان کلیدی: تفکیک قوا، ارسطو، منتسکیو، عدالت اجتماعی، صلح پایدار

یکی از مهم ترین موضوعات در جامعه امروز حقوق کودکان است که کم تر مورد توجه واقع شده است . از حق های کودک ، حق هویت است که اگرچه در بطن موضوعات حقوقی وجود دارد، اما به طور صریح و مستقیم درباره آن در حقوق ایران و فقه امامیه سخنی به میان نیامده و اگرچه در کنوانسیون حقوق کودک از آن نامبرده شده است ، اما در قوانین کشورها آنچنانکه باید موردتوجه قرار نگرفته است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر چند تعریف دقیقی از حق هویت کودک در حقوق ایران ، فقه امامیه و کنوانسیون حقوق کودک وجود ندارد، اما هر سه به آن پایبند بوده و در نتیجه ، می توان مفهوم آن را در لابه لای مفاهیم دیگر و مفاد آنها یافت . همچنین مصادیق حق هویت کودک درکنوانسیون حقوق کودک و فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و داشتن نام به عنوان یکی از مهم ترین مصداق این حق در هردو شناخته شده و مصادیق دیگری نیز در هر کدام عنوان شده و در پایان به بررسی نقاط ضعف قانون ایران در اجرای قوانین مربوط به حق بر هویت کودک پرداخته شده و قوانینی که سبب سلب حق هویت کودک می شود و با این حق تداخل دارد آورده شده است .

واژگان کلیدی: حق ، هویت ، کودک ، کنوانسیون ، فقه امامیه ، ایران

جرم ترور و تروریسم یکی از جرایمی میباشد که هم در نظام حقوقی داخلی و هم نظام حقوقی بین المللی جرم انگاری شده است و سیاستهای جنایی تقنینی و قضایی و مشارکتی مناسب در خصوص آن اتخاذ شده است . این جرم دارای انواع و اقسامی است و سطوح مختلف دارد . در این پژوهش در نظر داریم با شیوه توصیفی تحلیلی به تحلیل و بررسی اطلاعات بدست آمده از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری بپردازیم و ارکان این جرم و مجازات آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی: ترور، تروریسم، نظام حقوق داخلی، نظام حقوقی بین الملل

عدالت ترمیمی روشی برای ایجاد عدالت کیفری است. که در آن یکی از پاسخ های مربوط به جرم که توسط مجرم صورت پذیرفته است،مثل سازماندهی ملاقات بین قربانی و بزهکار، گاه با نمایندگان جامعه گسترده تر است. هدف این است که آنها تجربه خود را از آنچه اتفاق افتاده به اشتراک بگذارند.درباره ی اینکه چه کسی و چگونه از این جنایت آسیب دیده است.بحث کنند و برای آنچه مجرم می تواند برای ترمیم آسیب ناشی از جرم انجام دهد توافق کنند. این ممکن است شامل پرداخت پول از مجرم به قربانی، عذرخواهی و جبران خسارات دیگر و سایر اقدامات برای جبران خسارت به آسیب دیدگان و جلوگیری از آسیب رساندن مجرم در آینده باشد. عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات، زیان ها، نیازها، تعهدات جهت التیام، بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.

واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی، بزه دیده، عدالت کیفری، جبران خسارت، توسعه عدالت

قراردادهای فرانچایز یکی از مهمترین قراردادها در زمینه انتقال اموال فکری قلمداد میگردند. این قرارداد، قراردادی است که میان امتیاز دهنده بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری و امتیازگیرنده برای استفاده از حقوق علائم تجاری برای مدت زمان مشخص منعقد می شود. اما با توجه به جدید بودن آن و نبود قانون مشخص در رابطه با آن موجب بروز ابهاماتی شده است. در تحقیق حاضر به بررسی ابعاد مختلف قرارداد فرانچایز در نظام حقوقی ایران و بین المللی پرداخته می شود و مزایا و معایب آن مطرح می گردد تا ضمن ارائه تصویر روشن و مشخص از آن، ماهیت خاص این قرارداد شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

واژگان کلیدی: قرارداد فرانچایز، حقوق مالکیت فکری، مزایا و معایب فرانچایز

دستور موقت مجموعه ای از اقدامات احتیاطی برای ممانعت از وارد امدن ضرر و زیان جدی و خسارت جبران ناپذیر بر ذی حق به دلیل طولانی شدن فرآیند دادرسی از جانب مرجع صالح رسیدگی کننده به دعوی که میتواند دادگاه یا داور باشد بدون ورود به ماهیت دعوی صادر می شود. صلاحیت هر کدام از دو مرجع صالح یعنی داور و دادگاه در این مورد ( یعنی صدور دستور موقت و نه صدور رای ماهوی) به صورت کلی به جز مواردی که در توافق تصریح شده باشد حصری نبوده و هر کدام به صورت مجزا دارای این صلاحیت می باشند. البته باید توجه داشت در رویه قضایی محاکم صلاحیت داور را برای صدور دستور موقت عموما به رسمیت نشناخته اند و فرد برای اجرای دستور موقتی که از طرف داور صادر شده باشد به مشکل می خورد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله قصد داریم به بررسی حقوق کشورها در راستای آثار دستور موقت صادره توسط داور در رسیدگی به دعاوی بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری و بهره از کتب و مقالات مربوط به موضوع پژوهش است.

واژگان کلیدی: دستور موقت، تامین خواسته، صلاحیت داور، آثار دستور موقت

در عرصه بین المللی مراجع قضایی و قضاوتی مختلفی به دعاوی مطروحه رسیدگی می کنند که هرکدام از این مراجع وظیفه و صلاحیت خاصی را عهده دار هستند. صلاحیتی که طبق قانون به هر نهاد محول شده است. در این راستا باید توجه داشت نهادهای قضایی بین المللی را می توان به دادگاه ها، دادگاه های داوری و موسسات شبه قضایی تقسیم کرد. دادگاه ها ارکان های دائمی هستند و برای هر پرونده تقریبا یکسان هستند. در عوض، دادگاه های داوری برای هر پرونده جدید تشکیل می شوند. هم دادگاه ها و هم دادگاه های داوری می توانند تصمیمات الزام آور بگیرند. در عوض، نهادهای شبه قضایی درمورد پرونده ها حکم می دهند، اما این احکام به خودی خود از نظر قانونی لازم نیست. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله قصد داریم به بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری می باشد.

واژگان کلیدی: مراجع قضایی، صلاحیت قانونی، دادگاه بین المللی، مراجع قضاوتی بین المللی، داوری بین المللی